أهالي معتقلي الثورة بحجة يطالبون بنقل أبنائهم إلى صنعاء

ناشد أهالي الطفل عبد الحميد الحزيفكلاً من رئيس الجمهورية والسلطات القضائية العليا، التدخل لإلزام أجهزة أمن ونيابة محافظة حجة بسرعة مباشرة التحقيق في جريمة مقتل أبنهم  الذي استشهد قبل أكثر من عامين برصاص قوات الأمن في نقطة الأمان أثناء خروجه مع والده في مسيرة سلمية  لشباب الثورة .

واستغرب والد الطفل الحزيف في حديثه أمام المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الثلاثاء بصنعاء لأهالي معتقلي الثورة بحجة ،من تجاهل نيابة وأجهزة أمن محافظة حجة لقضية أبنه ورفضها توجيهات النائب العام بسرعة القبض على القتلة والتحقيق فيها، في حين أقامت الأرض ولم تقعدها بشأن جريمة قتل أخرى حدثت مساء اليوم نفسه وذهب ضحيتها ضابط أمن وجنديين ومدني.

إلى ذلك طالب أهالي شباب الثورة المعتقلين في السجن المركزي بمحافظة حجة الجهات المعنية بسرعة  نقل أبنائهم إلى العاصمة صنعاء كضمان لأمن وسلامة حياتهم التي قالوا أنها باتت مهددة بالخطر بسبب الحصار المفروض على السجن من قبل مسلحين وبتواطؤ من أجهزة أمن المحافظة وإدارة السجن.

وتحدث أهالي المعتقلين خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في فندق ايجل برعاية المجلس العام لمعتقلي الثورة، عن تعرضهم للاعتداء بالضرب من قبل مسلحين ينتمون لقبيلة الضابط الأدبعي الذي قتل بكمين مسلح نصبه مجهولون في طريق (حجة- الأمان) عقب اعتداء قوات الأمن على مسيرة سلمية أواخر ابريل 2011وعمدت أجهزة أمن ونيابة حجة إلى إلصاق التهمة لشباب الثورة – حد قولهم.

لافتين إلى أن مسلحو قبيلة الأدابعة المخيمين أمام بوابة السجن المركزي بحجة يواصلون اعتداءاتهم ضد أباء وأمهات ونساء وأطفال شباب الثورة المعتقلين داخل السجن ومنعهم من زيارتهم بل ونهب كل ما بحوزتهم من زاد، على مرأى ومسمع من نيابة ومحكمة حجة وكذلك قيادة الأجهزة الأمنية وإدارة السجن التي لم تحرك ساكناً – حد تعبيرهم.

وفي تقرير حقوقي صادر عن المؤتمر الصحفي سرد المجلس العام لمعتقلي الثورة اليمنية وأهالي معتقلي الثورة بحجة جملة من الانتهاكات التي قالوا أن 25 من شباب الثورة قد تعرضوا لها منذ لحظة اعتقالهم بصورة تعسفية وبالمخالفة لأحكام المادة (48) من الدستور والمادة (7) من قانون الإجراءات الجزائية وحتى اللحظة.

وتحدث التقرير المدعم بالوثائق عن قيام أجهزة أمن حجة باحتجاز حرية 6 رهائن من شباب الثورة على ذمة نفس التهم الملفقة بل ورفضت توجيهات النائب العام ونيابة حجة ووزير الداخلية بالإفراج عنهم، متهماً في الوقت ذاته نيابة حجة برفض إثبات وقائع التعذيب التي تعرض لها معتقلي الثورة داخل سجون وزنازين أجهزة أمن وبحث المحافظة والمعاملة غير اللائقة وحرمانهم من الأكل والشرب لأوقات طويلة ومنع الزيارات عنهم .

كما اتهم التقرير أجهزة أمن ونيابة حجة بالتستر على جريمة مقتل الطفل عبدالحميد الحزيف ورفض توجيهات النائب العام بإلقاء القبض على قاتله وفتح تحقيق شامل فيها ، وكذلك تلفيق التهم الكيدية ضد شباب الثورة وممارسة كل الإجراءات الباطلة التي تنتهك وتصادر أدنى حقوقهم المشروعة أثناء التحقيق.

وأفرد التقرير فقرة للانتهاكات التي تعرض لها معتقلي الثورة بحجة أثناء التحقيق ابتداءً من الاستجوابات الليلية المطولة والتحقيق معهم داخل زنازين البحث بدلاً من مقرات النيابة ودون حضور محامين عنهم ، ومروراً  بإكراههم تحت وطأة التعذيب على توقيع محاضر تحقيق معدة سلفاً، وانتهاءً برفض النيابة الاستماع إلى دفاعات معتقلي الثورة والامتناع عن إثباتها في محاضر التحقيق لديها .

واعتبر التقرير أن المحاكمة التي تجرى لشباب الثورة المعتقلين في حجة هي محاكمة سياسية وباطلة ومنطوية على جرائم ارتكبتها الأجهزة الأمنية والنيابة بحق أولئك المعتقلين أثناء فترة التحقيق، فضلاً عن استمرارها  في ظل أجواء غير آمنة ومحاطة بالتجمهر المسلح من قبل الطرف المدعي الذي يطوق مبنى المحكمة والسجن ويحظى بتعاطف وتواطؤ كبيرين من قبل أجهزة الأمن وادارة السجن.

مشيراً إلى أن النيابة العامة نفسها أكدت في محاضرها بأن الحالة الأمنية في محافظة حجة سيئة لإحتشاد المئات من المواطنين المسلحين من المديريات التي التي ينتمي إليها المجني عليهم وطالبت بموجب ذلك نقل المحاكمة من محافظة حجة .

ونوه التقرير إلى مصادرة حق معتقلي الثورة بمحافظة حجة  في الدفاع عن أنفسهم والاعتداء على شهودهم من قبل أفراد أمن ومسلحين تابعين للطرف المدعي واختطاف البعض منهم وترهيبيهم وذلك للحيلولة دون وصولهم إلى قاعة المحكمة للإدلاء بشهاداتهم وكذلك تهديد محاميين الدفاع واختطاف أحدهم.

واتهم التقرير قاضي محكمة حجة الابتدائية بالتحفظ على تقديم الإفادة حول الانتهاكات والخروقات التي تمارس أثناء المحاكمة وأثناء الجلسات وما يرافقها من اختطافات للشهود وأهالي المعتقلين والاعتداء عليهم بالضرب داخل قاعة المحكمة. 

وفيما يتعلق بالانتهاكات داخل السجن تحدث التقرير الحقوقي لمجلس وأهالي معتقلي الثورة عن قيام أجهزة أمن ونيابة حجة بالتضييق على معتقلي الثورة وحرمانهم من أبسط الحقوق المكفولة دستوراً وقانوناً بما في ذلك حق الزيارة وتلقي العلاج ، فضلاً عن محاولة دس السم في الطعام مستهدفين بذلك حياتهم وكذلك نهب كل مقتنياتهم الشخصية ، خصوصاً بعد استبدال مدير السجن السابق بمدير اخر من أهالي المدعيين .

وبحسب التقرير فإن مجموعة مسلحة تابعة للطرف المدعي قامت في 20/5/2013م  بنصب خيمة بجوار السجن المركزي والانتشار  حول محيط  وزوايا السجن من جميع الجهات لتضييق الخناق أكثر على معتقلي الثورة ومنع الزيارة عنهم والاعتداء بالضرب المبرح على كل من يقوم بزيارتهم من أهاليهم بما في ذلك النساء والأطفال.

وتطرق التقرير كذلك إلى دخول مجموعة مسلحة بعد نصب الخيمة المشار اليها الى امام شباك السجن بتواطؤ من مديره الحالي وتهديد شباب الثورة المعتقلين فيه بالتصفية الجسدية  .

وأشاد التقرير بموقف النائب العام السابق الدكتور عبدالله العلفي، الذي رفض الاستجابة  لطلب أجهزة أمن ونيابة حجة بإحالة ملف القضية إلى المحكمة الجزائية المتخصصة بالحديدة على اعتبار أنها قضية أمن دولة ، وتوجيهه  بإعادة الملف إلى نيابة حجة الابتدائية لاستكمال التحقيق فيها باعتبارها واحدة من القضايا الجنائية الناتجة عن الاعتصامات والمسيرات وذلك بعد أن تأكد له عدم وجود دليل قاطع على صحة الاتهامات الموجهة ضد شباب الثورة المعتقلين على ذمة هذه القضية.

منتقداً في الوقت ذاته موقف النائب العام الحالي الدكتور علي أحمد الأعوش الذي قال بأن لديه توجه منذ تعيينه في هذا المنصب من قبل الرئيس المخلوع لتصوير قضية معتقلي الثورة بمحافظة حجة على أنها جنائية إلى جانب تشكيل عصابة مسلحة وأنه لا علاقة لها من قريب أو بعيد بالثورة الشبابية  أو حتى أحداث 2011 مناقضاً في ذلك –حسب التقرير- لمحاضر النيابة نفسها والقرارات الصادرة عنها ومحاضر جمع الاستدلالات التي تؤكد جميعها بأنها من قضايا الثورة الناتجة عن المظاهرات والمسيرات .