هيومن رايتس: مناخ الحريات أفضل من السابق رغم تصاعد معدلات العنف بحق الصحفيين

قال جو ستورك، القائم بأعمال المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش:أنه رغم تمتع اليمنيين بصفة عامة بحرية تعبير أكبر منذ وصول هادي للسلطة كرئيس للبلاد في 2012، إلا أن هذه الحرية الجديدة جاءت مشوبة بمعدلات متصاعدة من التهديدات والعنف بحق وسائل الإعلام، ففي الماضي كان الصحفيون اليمنيون يواجهون التضييق من قوات الأمن الحكومية، إلا أنهم يواجهون الآن تهديدات من جهات أخرى أيضاً، تشمل مؤيدي الحكومة السابقة، والمتمردين الحوثيين، والانفصاليين الجنوبيين والمتشددين الدينيين.

وقال جو ستورك، في مؤتمر صحفي اليوم: اليوم هناك مناخ أفضل من قبل أربع سنوات، مشيرا الى إزدهار التعبير الحر بعد الوحدة خلال عامي 1991، 1922م ولكنه لم يستمر طويلاً وتلاشى تدريجياً وازداد التضييق والحرمان بعد حرب صيف عام 1994م.

وأوضح ستورك: إن تزايد الاعتداءات على الصحفيين منذ تولي الرئيس الجديد لمنصبه في اليمن قد يطغى على التقدم الأخير الذي تم تحقيقه في مجال حرية التعبير. رغم أن حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي قد خففت القيود المفروضة على وسائل الإعلام كجزء من إصلاح أوسع في مجال حقوق الإنسان، إلا أنها لم تستنكر أو تلاحق وقائع التضييق على الصحفيين والمدونين وغيرهم من المنتقدين، وتهديدهم والاعتداء عليهم من قبل جهات حكومية وخاصة على السواء.

مشيراً الى :"إن إخفاق الرئيس هادي في معالجة الاعتداءات على الصحفيين اليمنيين لا يقتصر أثره على حرمانهم من العدالة، لكنه أيضاً يزرع في الوسط الإعلامي ككل شعوراً بالخوف من اعتداءات أكثر وأخطر. وإذا كان للتقدم في مجال حرية التعبير أن يحدث أثراً حقيقياً ومستديماً في المجتمع اليمني فإن على الحكومة أن تدين كافة الاعتداءات على الصحفيين، وأن تحقق فيها باستفاضة وبما يضمن تقديم المسؤولين عنها للعدالة".

وأكد ستورك: "أنه لا يكفي مجرد إزالة القيود المفروضة على حرية التعبير لضمان أن يتمكن صحفيو اليمن من القيام بعملهم، فحكومة اليمن بحاجة إلى الاضطلاع بدور أكثر إيجابية بكثير، لضمان ألا يضطر الصحفيون للنظر خلف ظهورهم باستمرار لحماية أنفسهم".

من جهتها أكدت بلقيس واللي ـ باحثة متخصصة في اليمن والكويت في المنظمة ـ الى أن هناك احترام متزايد لحقوق المواطنين بعد تولي الرئيس عبدربه منصور هادي ومنها حرية الصحافة، مؤكدة أن هذه الحرية ينغصها بعض الانتهاكات على الصحفيين والإعلام، وأوضحت أن التهديدات والاعتداءات على الصحفيين لا تأتي من جهات رسمية فقط وإنما من عدة جهات منها أحزاب سياسية وأعضاء فيها الحوثيون في الشمال والحراك الانفصالي في الجنوب، وأن هذه الإعتداءات والتهديدات لا بد من التحقيق فيها ومحاكمة المسئولين فيها والحكومة تلعب دوراً كبيراً في هذه المحاكمات وفي توفير محاكمات عادلة.

وعن سؤال حول أداء الحكومة في حماية الصحفيين أكدت بلقيس أن ضعف السلطات الحكومية تتسم بالضعف و"نحن نفهم البيئة والاختلالات الأمنية التي أعددنا التقرير فيها وندرك بأهمية معرفة هذه البيئة". وعن سؤالها حول الصحفيين الهولنديين قالت "يقلقنا جميع أعمال الاختطاف للأجانب وبالذات منهم الصحفيين، مؤكدة أن الحكومة الهولندية تتابع هذه القضية باهتمام".

وأكدت بلقيس أن هناك كثير من الصحفيين لا يلتزمون بالمعايير الصحفية وقد لا تكون النقابة لا تقوم بواجبها بشكل جيد ولكن هذا دوركم وأمر يرجع الى الصحفيين أنفسهم".

وحول هجمات الطائرات بدون طيار قال بلقيس:لدينا ملاحظات على هذه الهجمات ونعد تقرير حول هجمات الطائرات بدون طيار والجهة المستهدفة في تقريرنا هي الحكومة الأمريكية وهذه قضية مثار احهتمام لنا وسنستمر في رفع التقارير حول هذا الأمر.

وفي تقرير المنظمة الذي تم توزيعه في المؤتمر، وثق باحثو هيومن رايتس ووتش 20 اعتداءً على صحفيين. وفي حالة واحدة قتل صحفي معارض، هو وجدي الشعبي، 28 سنة، في منزله بعدن في فبراير مع صديق له.

وبحسب تقرير المؤتمر أنه في حالات أخرى، زعم صحفيون أن بعض أفراد قوات الأمن أو أفراد مجموعات وجهوا إليها انتقادات قد اعتدوا عليهم أو هددوهم بالقتل.

وتشير الإحصاءات التي جمعتها مؤسسة الحرية، وهي منظمة محلية ترصد حرية الصحافة في اليمن، إلى نطاق التهديدات التي يواجهها صحفيو اليمن. في 2012 وثقت المؤسسة 260 واقعة منفصلة تنطوي على تحركات ضد الصحفيين ووسائل الإعلام، وتتراوح من التهديد والتضييق إلى الاختفاء القسري والشروع في القتل. كما لاحقت الحكومة 19 صحفيا في 2012 بسبب كتاباتهم، ولاحقت بعضهم بتهمة التشهير الجنائي التي قد تؤدي إلى أحكام بالسجن. في النصف الأول من 2013 سجلت مؤسسة الحرية 144 اعتداءً وأفعالا عدوانية أخرى بحق صحفيين وصحف وغير ذلك من المنافذ الإعلامية. وفي الفترة نفسها وجهت الحكومة اتهامات إلى 74 صحفياً في 55 قضية منفصلة مفادها مخالفة أحكام قانون الصحافة والمطبوعات لسنة 1990 أو غيره، بما في ذلك تهم التشهير الجنائي.

ويواجه الصحفيون مخاطر خاصة عند نشر التقارير عن الفساد، الذي يمثل مشكلة واسعة الانتشار وراسخة الجذور في اليمن. هيومن رايتس ووتش على علم بحالتين تم فيهما ملاحقة صحفيين بتهمة التشهير لنشر تقارير عن مسؤولين متورطين في عمليات فساد.

وأكدت هيومن رايتس ووتش في تقريرها على أنه يجب أن تدين الحكومة اليمنية كافة الاعتداءات على الصحفيين، وأن تجري تحقيقات سريعة وشفافة ومحايدة في الاعتداءات، وأن تقدم المسؤولين عنها إلى العدالة. وعلى البرلمان اليمني أن يعدل أو يحذف القوانين التي تقيد حرية التعبير ووسائل الإعلام، وأن يلغي القانون الخاص بالصحافة والمطبوعات، الذي تسبب دون وجه حق في ملاحقة وسجن صحفيين بتهم جنائية.