رؤية المؤتمر تؤكد أن التمثيل العادل في البرلمان على معيار السكان والمساحة وأن تتولى الحكومة الاتحادية تحصيل الموارد السيادية وإعادة توزيعها

عقدت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام وقيادات أحزاب التحالف الوطني, اجتماعاً لها عصر أمس برئاسة الرئيس السابق/ علي عبدالله صالح ـ رئيس المؤتمر الشعبي العام ـ ناقشت فيه الرؤية المقدمة من اللجنة المكلفة من الاجتماع المشترك لقيادات المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي حول حل القضية الجنوبية وبناء الدولة.
وقد أكد الاجتماع ـ مجددا ـ على عدد من الثوابت وهي رفض أي مساس بالوحدة اليمنية بأي شكل من الأشكال ورفض أي نصوص أو إجراءات تخالف المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة وقراري مجلس الأمن الدولي رقم 2014، 2051 بالإضافة إلى رفض التفاوض الشطري أو القبول بأي مسمى أو شكل أو توقيع في إطار الحوار ويتم على أساس شطري, كون الحوار في مؤتمر الحوار الوطني هو بين مكونات سياسية وتحدد آليات ولوائح مؤتمر الحوار الوطني الكيفية التي يتم بها إقرار مخرجاته ووفقاً للتوافق الوطني بين المكونات المشاركة في الحوار.
وأكد أن مواقف المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي المتمسكة بالحفاظ على الوحدة موقف مبدأي ثابت لا تفريط فيه وهو ينطلق من الثوابت الوطنيه واحترام إرادة الشعب اليمني ومضامين المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقراري مجلس الأمن ذات الصلة بجهود التسوية والتي أكدت جميعها على الحرص على الحفاظ على وحدة وأمن واستقرار اليمن.
وفي الوقت الذي يرفض مكون الحراك الجنوبي المشارك بالحوار, تقديم حزب المؤتمر لرؤيته حول وثيقة اللجنة المصغرة، رحب السفيران الأميركي والفرنسي ـ خلال لقائهما أمس بمسؤولين في الخارجية اليمنية ـ رحبوا بالرؤية التي سيقدمها "الشعبي العام"، وأكد السفيران على طرحها على فريق الجنوبية للنقاش في إطار لجنة الـ16.
وكان عضو اللجنة العامة بحزب المؤتمر الشعبي العام/ ياسر العواضي – عضو الحوار الوطني ـ كشف عن تلقى الحزب ضغوطات شديدة قال إنهم لم يواجهوا مثلها منذ مطلع الأزمة عام 2011م وذلك "لقبول وثائق مفخخة في الحوار" موضحاً بأن الوثائق لا تحل مشاكل لا في الجنوب ولا في الشمال بل تعقدها ".
وأوضح العواضي ـ في تغريدة له على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر) ـ أوضح أن الإجماع في المؤتمر الشعبي العام هو " أن المؤتمر لن يكون طرفاً في اتفاق يمزق شعب اليمن مهما كلفه ذلك وإن أرادت القوى السياسية ذلك فلتذهب وحدها ".
واقر الاجتماع عقد لقاءات مع المبعوث الأممي/ جمال بن عمر وسفراء الدول الراعية للمبادرة الخليجية لتوضيح وجهة نظر المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي إزاء المواقف والرؤى المقدمة منها إزاء مختلف القضايا التي يجري مناقشتها في مؤتمر الحوار الوطني .
ويعقد المؤتمر وأحزاب التحالف مؤتمراً صحفياً، وذلك الساعة العاشرة والنصف من يوم السبت، بفندق تاج سبأ بالعاصمة صنعاء، بعد أن كان مقرراً عقده اليوم الخميس.
ومن المقرر أن يستعرض المؤتمر الصحفي ـ الذي يشارك فيه الدكتور أحمد عبيد بن دغر- الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام ـ والدكتور قاسم سلام- رئيس أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي ـ والأستاذ عبده محمد الجندي- الناطق باسم التحالف ـ التطورات السياسية على الساحة الوطنية وموقف المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني من قضايا الحوار الوطني الشامل الجاري انعقاده في العاصمة صنعاء منذ 18 مارس الماضي، ومدى وفاء أطراف المكونات السياسية المشاركة فيه, التزامها في نصوص المبادرة الخليجية وآليتها المزمنة وقراري مجلس الأمن الدولي.
وخرجت وثيقة المؤتمر الشعبي العام بعدد من البنود والضمانات لحل القضية الجنوبية تنشر أخبار اليوم نصها وهي كالآتي:
-        يجب أن تتضمن الحلول والمعالجات جميع المتضررين منذ 67م وحتى تاريخه، وتشخيص تلك المظالم من 67م.
-        الضمان لأبناء المحافظات الجنوبية والشرقية بعدم العودة إلى الماضي أو إساءة الاستخدام للسلطة.
-        حل عادل وشامل للقضية الجنوبية في أسس الدولة الاتحادية من عدة أقاليم بما يحفظ وحدة وأمن واستقرار اليمن ومبني على إرادة الشعب.
المبادئ:
-        صياغة دستور جديد يضمن أن الشعب اليمني هو مصدر السلطات ومالكها ويمارسها وفقاً حسب ما جاء في الدستور.
-        تحقيق النمو.
-        يحدد الدستور سلطات ومهام ومسئولية السلطات الاتحادية والإقليمية بشكل واضح لا يقبل اللبس والتداخل، والمسئوليات المشتركة، ويكون لكل هذه السلطات صلاحيات معروفة.
-        يحدد الدستور سبب توزيع السلطات ومسئولياتها بوضوح ولا تتدخل السلطات الاتحادية في سلطات الأقاليم إلا في الحالات التي ينص عليها الدستور والقانون.
-        استقلال مالي وإداري وكامل يحدد الدستور للأقاليم.
-        الموارد السيادية والطبيعية مثل النفط والغاز ملك الشعب اليمني وتتولى الحكومة الاتحادية تحصيل والرقابة عليه وإعادة توزيعها وفقا لاحتياجات، ويحدد الدستور نسبة عادلة للأقاليم المحصلة والمنتجة للموارد السيادية.
-        أن يتم تشكيل الأقاليم على بعد جغرافي وسكاني واقتصادي واجتماعي.
-        أن يعزز التقسيم للأقاليم تنمية عوامل الثقافة الوطنية وروح الانتماء للوطن
-        تعزيز عوامل الشراكة المجتمعية في الوحدة وإيجاد عوامل التنافس القابل للكفاءة.
-        أن يحقق هذا التقسيم التكامل في المصالح.
-        أن يؤدي إلى تنمية الموارد.
الضمانات: -     تعالج القضية الجنوبية عبر إعادة هيكلة الدولة وفق نظام اتحادي يتكون من عدة أقاليم لا تقل عن خمسة أقاليم متداخلة.
-        (مجلس النواب) التمثيل العادل في السلطة التشريعية على معيار السكان والمساحة.
-        التساوي في تمثيل الأقاليم في مجلس الشورى.
-        تمثيل الأقاليم في وظائف السلطات العليا بنسب متساوية، وما دون ذلك يخضع لشروط شاغلي الوظائف العامة.
-        تلتزم السلطات التنفيذية والتشريعية في بناء القدرات والمؤسسات وصنع التشريعات تشمل الملف الحقوقي في المحافظات الجنوبية والشرقية ومتابعة تنفيذ النقاط العشرين والـ "11" وأي مظالم منذ 67م.
-        الطلب من الدول الراعية مواصلة الدعم الاقتصادي والفني لمخرجات الحوار.
القرارات أو التوصيات:
-        رفض أي نص يمس بالوحدة اليمنية.
-        رفض أي نص يخالف المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة، وأي نص يخالف قراري مجلس الأمن 2014- 2051، أو ما يخالف النظام الداخلي لمؤتمر الحوار الوطني.
-        رفض الجلوس الشطري كون الحراك بين مكونات سياسية.
-        رفض تسمية اللجنة "8/8" وتسمى اللجنة المصغرة للقضية الجنوبية.
-        رفض توقيع الوثيقة على أساس شطري.