اتفاق على اعتماد الفدرالية في اليمن وخلاف حول عدد الأقاليم

اكد وزير الخارجية اليمني ابوبكر القربي لوكالة فرانس برس الاربعاء ان المشاركين في الحوار الوطني اليمني متفقون على اعتماد الفدرالية كنظام للدولة، الا ان الخلاف مستمر حول عدد الاقاليم.

وقال القربي على هامش مؤتمر حول القرصنة البحرية في دبي "هناك توافق (في الحوار) حول موضوع الفدرالية، وهناك ايضا شبه توافق على ان يتألف اليمن من عدة اقاليم".

الا ان القربي اكد ان موضوع عدد الاقاليم "ما زال هناك خلاف حوله"، اذ يتمسك الجنوبيون بصيغة من اقليمين تستعيد في الشكل حدود دولتي اليمن الشمالي والجنوبي السابقتين.

ويرفض الشماليون هذا الطرح بحسب مصادر مقربة من الحوار ويميلون الى صيغة تنص على عدد من اكبر من الاقاليم. وذكر القربي ان "بعض الجنوبيين" ايضا يرفضون صيغة الاقليمين على حد قوله.

وبحسب البرنامج الزمني للمرحلة الانتقالية في اليمن، يفترض ان ينتهي الحوار الوطني في 18 ايلول (سبتمبر) ويتوصل الى وثيقة تكون اساسا للدستور الجديد. واكد القربي ان اي تمديد لاعمال مؤتمر الحوار لن يتعدى الاسبوع فقط.

وكان ممثلو التيار المعتدل في الحراك الجنوبي عادوا الى الحوار الاثنين بعد ان انسحبوا منه الشهر الماضي، وذلك بعد وعد بتلبية مطالبهم التي من ابرزها تشكيل صندوق بتمويل داخلي وخارجي لتعويض حوالى 70 الف شخص من العسكريين والموظفين الجنوبيين المفصولين بعد حرب 1994، وذلك بحسب المصادر المقربة من الحوار.

وقال القربي انه من المتفق عليه تاسيس صندوقين، الاول لاعادة الاعمار والتعويضات في الجنوب وفي صعدة (شمال غرب) معقل المتمردين الحوثيين والشيعة، وآخر "للعدالة الانتقالية"، في اشارة الى تعويض ضحايا العنف الذي رافق الاحتجاجات ضد نظام الرئيس السابق علي عبدالله صالح.

ويفترض ان يخلص الحوار الى وثيقة تكون اساسا لصياغة دستور جديد، ثم ينظم استفتاء على الدستور وانتخابات تشريعية في شباط (فبراير) 2014.