الهتار : اسقاط وزارة الداخلية خطوة اولى لإسقاط الرئيس وحكومة الوفاق

قال القاضي/ حمود الهتار – عضو الهيئة التنفيذية للمجلس الوطني- إن حادث اقتحام وزارة الداخلية لم يكن عفوياً بل حلقة من حلقات الثورة المضادة استغل المخططون له المطالب الحقوقية لضباط وأفراد الشرطة عموما والنجدة خصوصا

وأضاف في منشور له على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) قبل قليل:"لم يكن وزير الداخلية هو المستهدف من هذا الحادث ولكن النظام هو المستهدف ممثلا بوزير الداخلية وربما كان هذا الحادث لجس نبض السلطة وقدرتها على المقاومة خطوة اولى لإسقاط الرئيس وحكومة الوفاق في ظل الانفلات الامني الذي لم يسبق له نظير اضافة الى توقف عجلة التغيير التي بدأت عقب الانتخابات الرئاسية دون وجود رؤية واضحة المعالم حتى يكون الشعب على بينة من أمره ويدرك المواطن اثر التغيير في حياته اليومية ".

وتابع :" فالموطن لا يهمه سوى امنه ولقمة عيشه وتوفير الخدمات الضرورية له كالماء والكهرباء والصحة ولا يهمه إحلال المشترك محل المؤتمر او الزمرة محل الطغمة مع احترامنا لهم جميعاً ، فالتغيير لا يتحقق بمجرد تغيير الاشخاص ولكنه منظومة متكاملة يبدأ بتنفيذ المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية ثم تحقيق اهداف الثورة بالتغيير نحو الافضل في شتى مجالات الحياة وهذه هي مهمة و مسؤولية سلطة الوفاق وعليها ان تبين للناس ان كان هناك من يعيقها ما لم فإنها مسؤولة عنها امام الله والشعب والمجتمع الاقليمي والدولي".

 وناشد بالقول:"نناشد اخواننا وأبناءنا في القوات المسلحة والأمن ان يكونوا مع الشعب وان يبتعدوا عن الصراعات السياسية حفاظاً على امن الوطن واستقراره".

 كما طالب بتشكيل لجنة محايدة للتحقيق فيما جرى في وزارة الداخلية وكشف الحقائق للشعب وتقديم المتهمين للعدالة .وطالب سلطة الوفاق بالاهتمام بالقوات المسلحة والأمن وصرف مستحقاتهم وتحسين مستوى معيشتهم لتمكينهم من اداء واجباتهم وإبعادهم عن المؤثرات غير المشروعة .