صحيفة سعودية تكشف عن سعي صالح لإزاحة هادي عن القيادة وتعيين مجور بديلاً عنه

أكدت صحيفة سعودية ان الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح وحزبه (المؤتمر الشعبي) رفضوا يوم أمس الجمعة، التمديد للرئيس اليمني عبدربه منصو هادي، في إدارة حكم اليمن، وأن اللجنة العامة (المكتب السياسي للحزب)،أصدرت قرارات وصفت بـ»الهامة»، في اجتماع عقدته أمس برئاسة صالح ولأول مرة بحضور آخر رئيس حكومة في عهد نظام صالح، الدكتور علي محمد مجور، الذي قدمه صالح في وقت سابق ليتولى منصب الأمين العام للحزب بدلا عن هادي.
ونقلت صحيفة المدينة السعودية عن مصدر قيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام قوله إن «قرارات مفصلية سيتخذها صالح واللجنة العامة للمؤتمر الشعبي خلال الأيام المقبلة، تهدف إلى إعادة ترتيب الوضع الداخلي للحزب، وتحريك العمل التنظيمي، لمواكبة كافة المستجدات والتطورات في الساحة اليمنية». وأضاف المصدر (الذي فضل عدم ذكر اسمه) أنه «سيتم اتخاذ قرار إزاحة الرئيس هادي من قيادة الحزب وأمانته العامة، وتعيين رئيس الحكومة السابق الدكتور علي محمد مجور بديلاً عنه كأمين عام للحزب، الذي استدعي من مقر عمله كسفير لليمن في جنيف، وحضر لأول مرة منذ تعيينه سفيرًا، الاجتماع الذي عقده المكتب السياسي للحزب، كما حضرت الاجتماع قيادات للحزب تنتمي ليست في عضوية المكتب السياسي للحزب، لكنها تنتمي إلى المحافظات الجنوبية، وذلك لإظهار مدى الشعبية التي تؤيد صالح والالتفاف حوله في تلك المحافظات الجنوبية التي يفترض بها أن تكون إلى جانب الرئيس هادي».
وشددت اللجنة العامة للمؤتمر في اجتماع الأمس برئاسة رئيس المؤتمر علي عبدالله صالح، وبحضور الدكتور علي محمد مجور، على ضرورة التمسك بتنفيذ المبادرة الخليجية دون انتقاص أو اجتزاء، وإلغاء جميع القرارات التي تتعارض معها، مؤكدًة على ضرورة إنجاح الحوار الوطني بما يتفق مع رؤى جميع المكونات. وفيما يسعى المستشار السياسي للأمين العام للأمم المتحدة والمبعوث الدولي إلى اليمن، جمال بن عمر، إلى إقناع الأطراف السياسية في اليمن بفكرة التمديد للمرحلة الانتقالية وللرئيس هادي لمدة سنة من أجل الاتفاق على قضايا مؤتمر الحوار المقرر انتهاؤه وفق الجدول الزمني في الـ18 من شهر سبتمبر الجاري، رفض حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يترأسه عبدالله صالح تمديد المرحلة الانتقالية.
وعبر بيان للمكتب السياسي لحزب المؤتمر أمس، عن رفضه لما أسماه بـ «محاولات للالتفاف على مؤتمر الحوار ونتائجه عبر الحوارات الجانبية وعقد الصفقات التي لا تخدم سوى أطراف بعينها على حساب المصالح العليا للوطن والشعب». وأكد المكتب السياسي للحزب أنه «سيظل في حالة انعقاد دائم برئاسة صالح لمناقشة عدد من القضايا المتعلقة بالتطورات على الساحة السياسية في اليمن». وأوضح البيان أن «اللجنة العامة اتخذت عددًا من القرارات الهامة، تضمنت التأكيد على الالتزام الكامل بتنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها المزمنة ودليل مؤتمر الحوار الوطني واعتبارها مرجعيات لا يجب الخروج عنها». وشدد بيان حزب المؤتمر الذي بث عبر وسائله الإعلامية، على ضرورة التزام قيادات وأعضاء وهيئات المؤتمر بعدم اتخاذ أي قرارات أو مواقف انفرادية، والالتزام بما يتم اتخاذه من قرارات تقرها قيادات المؤتمر الشعبي العام ممثلة باللجنة العامة (في إشارة واضحة إلى الرئيس هادي وبعض القيادات المؤتمرية التي تقف إلى جانب الرئيس هادي ضد صالح). مؤكدًة على ضرورة التمسك بتنفيذ المبادرة الخليجية دون انتقاص أو اجتزاء، وعلى إلغاء جميع القرارات التي تتعارض معها، كما أقرت اللجنة العامة وهي أعلى هيئة في الحزب، الدليل التنفيذي لمرحلة القيد والسجل الالكتروني المقدم من اللجنة الإشرافية العليا وأكدت على شرعية المجالس المحلية ونشاطها واستمرار عملها حتى إجراء انتخابات جديدة لها.