دعوة قضائية ضد حكومة الوفاق تطالبها بإسقاط الاعتذار للجنوب وصعدة

رفعت دعوى قضائية ضد حكومة الوفاق الوطني في اليمن تضمنت إلغاء حكم القرار ‏الإداري ‏الذي صدر عن حكومة الوفاق الوطني في 21أغسطس من الشهر الماضي ‏والمتضمن ‏باعتذار الحكومة للجنوب ومدينة صعدة.‏

وقال المدعي المحامي والناشط في الثورة الشبابية وضاح المودع الذي رفع الدعوة ‏ضد ‏حكومة الوفاق " رفعت الدعوى القضائية ضد الحكومة اليمنية الحالية حكومة ‏الوفاق الوطني ‏والتي تضمنت طلب إلغاء قرار الحكومة باعتماد تنفيذ النقاط العشرين ‏والإحدى عشر، وطلبت ‏في الدعوى إلغاء ما أسمته الحكومة بالذات قرارها (بالاعتذار ‏للجنوب وصعدة )".‏

وقد بين المودع في دعوة مطولة مكتوبة قدمها أمام المحكمة الإدارية أن حكومة ‏الوفاق ‏انقسمت في موضوع الاعتذار، مما تسبب في تأخر الاعتذار، غير أن الرئيس ‏هادي مارس ‏ضغوط على رئيس الوزراء محمد باسندوة والذي كان رافضاَ لاعتذار، ‏وهدد هادي بعزل ‏الرافضين من الوزراء.‏

‏ وجاء في نص الدعوة "ورد في عنوان القرار ما لفظه ( اعتذار حكومة الوفاق ‏الوطني ‏للمحافظات الجنوبية والشرقية وصعدة) وكان مشروع العنوان المقترح من ‏اللجنة الوزارية ‏محل جدل طويل لتغيير العنوان إلى (اعتذار حكومة الوفاق الوطني ‏لأبناء الجنوب ومحافظة ‏صعدة) وهذا اللفظ تم تضمينه عنوان القرار في جلسة ‏مجلس الوزراء الاخيره بعد أن تم نشر ‏الصيغة الأولى في وسائل الأعلام الرسمية، و ‏كذلك تم إضافة تعديلات متوافقة مع لفظ ‏الجنوب بدلاً عن المحافظات الجنوبية".‏

واتهمت الدعوة والتي وصفت قرار الاعتذار بالمطعون فيه أنه جاء تنفيذا لرغبة ‏بعض ‏الأحزاب والأطراف السياسية التي كانت مشاركة في عضوية اللجنة الفنية ‏للاعداد والتحضير ‏لمؤتمر الحوار، والتي اقترحتها قبل قرابة التسعة الأشهر ويومها ‏اقترحت تلك اللجنة الفنية ‏هذه النقاط لغرض "التهيئة لمؤتمر الحوار" واشارة الدعوة ‏أن مؤتمر الحوار قد عقد ولم يعد ‏باقياً له سوى أيام وينتهي وبالتالي فمبرر التهيئة ‏لمؤتمر الحوار قد انتهى وزال.‏

وأوردت الدعوة عدة عيوب لقرار الاعتذار منها مخا لفة القرار المطلوب إلغاءه ‏لنصوص ‏دستورية عديدة، وهي ورود في عنوان القرار ما لفظه ( اعتذار حكومة ‏الوفاق الوطني ‏للمحافظات الجنوبية والشرقية وصعدة) وكان مشروع العنوان المقترح ‏من اللجنة الوزارية ‏محل جدل طويل لتغيير العنوان الى (اعتذار حكومة الوفاق ‏الوطني لأبناء الجنوب ومحافظة ‏صعدة) وهذا اللفظ تم تضمينه عنوان القرار في ‏جلسة مجلس الوزراء الأخيرة بعد أن تم نشر ‏الصيغة الأولى في وسائل الأعلام ‏الرسمية.‏

وقال المدعي "المودع" أنه حصل معلومات من مصادر خاصة تؤكد أن باسندوة ‏وبعض ‏الوزراء تلقوا تهديدات وضغوطات من الرئيس هادي بسبب رفضهم للتوقيع ‏على الاعتذار ‏والاقرار به، وقد امتنع عن التصويت على القرار مجموعة من الوزراء ‏من بينهم وزير العدل ‏الحالي لقناعته بعدم مشروعية هذا القرار.‏

وفي الدعوة كشف المودع أن قرار الإعتذار يخالف 12 نصاَ دستوريا في الدستور ‏اليمني مما ‏يجعله قراراَ غير شرعي، وكان من الواجب الاعتذار للمدن الشمالية التي ‏ضربت بـ32 ‏صاروخ سكود في عام 94م.‏

واختتمت الدعوة مطالبتها إلغاء القرار الإداري الصادر عن الجهة الإدارية مجلس ‏وزراء ‏حكومة الوفاق الوطني المتضمن اعتذار الحكومة للمحافظات الجنوبية ‏والشرقية ومحافظة ‏صعدة.‏