الحوار الوطني يكشف ثلاث شخصيات موغلة بالفساد في وزارة النفط والمعادن

سبق وان قام فريق من مؤتمر الحوار الوطني (فريق عمل الحكم الرشيد) بزيارة الى وزارة النفط والمعادن قبل ثلاثة أشهر ، والتقى الفريق مع كبار مسئولي وزارة النفط بهدف البحث عن أسباب ومسببات والمتسببين وراء الكثير من الاختلالات في قطاع النفط والغاز والمعادن  في اليمن وكان الفريق المكون من اكثر من عشرون شخصا كلا منهم محمل بهموم وأسئلة كانت اكثرها تشددا من بعض اعضاء فريق الحوار من الذين كان يطرح جهارا امام مسئولي وزارة النفط والمعادن سؤال من هو الفاسد منكم ؟ حددوه لنا ما لم سنقوم نحن بإخراجه او اكتشافه .

وبعد جلسة طويلة استمرت من العاشرة صباحا الى الثالثة عصرا هدأت اعصاب الكثير من اعضاء الحوار وتوترت اعصاب العديد من مسئولي وزارة النفط وجاء هدوء اعصاب فريق الحوار بعد حصولهم على كم هائل من المعلومات والوثائق التي حلل عدد من اعضاء اللجنة واكتشف الآتي :

ان الخلل في وزارة النفط والمعادن هو خلل قانوني بحت واتفاقيات تختلف كلا عن الاخرى بحسب مزاج واهواء مسئولي الدائرة القانونية والعقود والاتفاقيات في وزارة النفط وذلك من خلال الاكتشاف بأن مدير عام الشئون القانونية السابق عبدالله زيد العزعزي والذي يعمل حاليا مستشارا لوزير الشئون القانونية رغم خروجه الى التقاعد في وزارة النفط وبجانبه مسئول العقود والاتفاقيات توفيق نعمان النبهاني .

وتثبت الوثائق والمعلومات ان كلا منهما قام بالمشاركة في التفاوض واعداد الاتفاقيات 100% للمخالفات التالية :

1- تمديد اتفاقية المشاركة في الانتاج بالقطاع (18) صافر عام 2004م مع شركة هنت ومكمن الخلل بأنه لا توجد أي وثيقة تسجل اعتراضهم على توجيهات قيادة الوزارة او قيادة الدولة ان وجدت بل قاموا بالمشاركة في إعداد اتفاقية التمديد وما رافقها من فساد ومكاسب بدليل ما هو افضع من التمديد هو رسالة الوزارة الى شركة هنت التي اعدها المذكورين  بعد اتفاقية التمديد والتي نصت على ان هذا التمديد لا يستدعي موافقة مجلس النواب ولم تعرض على مجلس النواب ولم تكتشف إلا في المحكمة الدولية  وما قاموا به لاحقا من المشاركة في الدفاع عن عملية التمديد  والمبالغ التي استلموها .

ومعروف ان لجنة الدفاع كانت برئاسة المستشار حسين الحبيشي (متوفي) والذي استطاع ان يقود فريق الدفاع ضد التمديد اثناء التقاضي الدولي مع المسئولين القانونيين الكبار بالدولة منهم الفاضل عبدالله احمد غانم بجانب المستشار الدولي المعين من الوزارة في ذالك الوقت وكانت النتيجة حصول اليمن على الحكم لصالحه ،

وأهم حيثيات الحكم هو ان المحكمين الدوليين اصدروا الحكم لصالح اليمن رحمة بهذا الشعب الفقير ولديهم قناعة( المحكمين الدوليين ) بان مجموعة الفساد هي التي اعدت مثل هذا .

والغريب ان يمر ذلك الموضوع والمصنف في كثير من الدول في بند الخيانة العظمى والدرجة الاولى بالفساد دون أي تحقيق يُذكر سواء داخل وزارة النفط او من قبل اجهزة الدولة الاخرى بل وجدت أسمائهم ضمن الفريق الذي تم مكافأتهم بمبالغ مجزية (هذه المخالفة ادت الى خسائر على البلد بما لا يقل عن (200) مليون دولار للمحامين الدوليين ومحاكم وتعويض بسيط لشركة هنت عما قامت به من استكشافات بعد رسالة بان التمديد لا يخضع لموافقة مجلس النواب ..!!

2- قام المذكورين ومعهم شخص آخر اسمه طه الاهدل بالتفاوض وإعداد اتفاقية بيع حصة اليمن من قطاع (53) المشهورة في 2003م ولولا مجلس النواب لتم تمرير الاتفاقية ، وكيف تم بيع ابار نفطية لا يعلم احد كم مخزونها من النفط ومع ذلك تم البيع بمبلغ (14)مليون دولار تورد الى حساب المالية والمشتري معروف ( الحسيني والعبار الاماراتي ) وأثيرت القضية حينها وأوقفها مجلس النواب واضطرت الدولة تعويض المشترين بمبلغ (76) مليون دولار .

ولم يجري أي تحقيق في المخالفة بل تم تكليفهم مع مجموعات الذين قاموا بمعالجة اثارها بعد انتشار الفضيحة ف يالصحف وصرفت لهم المبالغ المجزية من الوزارة كمكافئات وكأن وزارة النفط مسخرة تشتغل فقط للاتفاقيات المخالفة التي يقومون باعدادة وبعد انتشار وشم روائحها تقوم قيادة الوزارة بالمعالجة وهم بذلك مستفيدون اثناء اعداد تلك الاتفاقيات المخالفة من قبل المستثمرين ومستفيدون بعد ذلك من .

وقد علق على ذلك احد اعضاء فريق الحوار بأنه لا يوجد بالوثائق أي اعتراض من الدائرة القانونية او معدي الاتفاقيات في وزارة النفط وبذلك تخسر البلد في هذه المخالفة (76) مليون دولار التعويض الذي دفع للمشترين من غير السمعة السيئة التي خلفوها على الوزارة والبلد .

3-  قام المذكورين بالتفاوض وإعداد اتفاقية مصافي حضرموت لصالح المستثمر (الحسيني والعبار) في 2003م  ووضعت بنود مجحفة بحق اليمن لصالح المستثمرين ( المخدوعين ) منها :

(1) عدم وجود تاريخ لتنفيذ المشروع وانتهائه

(2) هناك بند خاص يلزم وزارة النفط بإمداد المصفاة بخمسون الف برميل يوميا بالسعرالعالمي من النفط الخام وهي القدرة التشغيلية للمصفاة.

(3) الزام وزارة النفط بشراء مخرجات المصافي بالسعر العالمي ايضا وبيعه للسوق المحلية

(4) احتكار كل الشريط الساحلي للبحر العربي التابع لليمن لصالح المستثمر (المخدوع) وعدم السماح لأي مستثمر آخر لإقامة مصافي مستقبلا (تاريخ مفتوح) وغير ذلك من البنود التي اعدت من طرف واحد في ديوان وزارة النفط والمعادن .

وتعتبر الاتفاقية الى الان حجر عثرة لأي استثمار للبتروكيماويات وتكرير النفط باليمن على ساحل البحر العربي ولم يستطع أي وزير توقيفها الى الان بل ان وزارة النفط مهددة من قبل المستثمرين بلجوئهم الى التحكيم والآن بعد عشر سنوات من تلك الاتفاقية تقدر خسائر اليمن بما لا يقل عن مليار دولار ولم يتم الى الان اجراء أي تحقيق ضد المذكورين او من قام بتلك العملية كاملة .

4- قام المذكورين بشكل اساسي بالتفاوض مع شركة (هود اويل) ووقعوا معه اتفاقية لإنشاء مصفاة بطاقة انتاجية (50) ألف برميل في منطقة رأس عيسى على ساحل البحر الاحمر بمحافظة الحديدة وبنفس الشروط السابقة التي منحت للمستثمرين في ساحل حضرموت  

وعند قيام الضغط على شركة هود اويل بتنفيذ المصفاة ف يحوالي عام 2008م اعتذرت مؤسسة التموين الدولية (  i-f-c ) عن تمويل شركة هود اويل لتنفيذ المصفاة لاعتراضهم على الاتفاقية وتعليقهم عليها بانهم لا يستطيعوا تمويل مثل هذه الاتفاقيات المجحفة والتي يشوبها الفساد والتي اعدت من طرف واحد لصالح المستثمر والى الان عشر سنوات على مرور تلك الاتفاقية وتقدر خسائر اليمن بما لا يقل عن مليار دولار

5- منشئات حجيف النفطية:

قام المذكورين بالمتابعة في وزارة النفط والمعادن للحصول على امر من الوزير حينها لتأجير منشآت حجيف النفطية الواقعة داخل جبل حديد منطقة المعلا مدينة عدن لمدة خمسون عاما بإيجار سنوي (450) الف دولار لصالح شركة توفيق عبدالرخيم مطهر،

ومن خلال وثائق التأجير كتب على لسان حال الوزير بانه بناء على تعليمات فخامة رئيس الجمهورية الشفوية وتمت المتابعة من مدير الدائرة القانونية بوزارة النفط الى شركة النفط اليمنية وأعدت الاتفاقية بالوزارة وعند معرفة الاطراف الاخرى وخوفا من خروجه للصحف قامت رئاسة الجمهورية آنذاك بتوقيف العقد وعمل مصالحة كُلف بها مدير الدائرة القانوينة بوزارة النفط ومدير الدائرة القانونية برئاسة الجمهورية وقلصوا الفترة من 50 عاما الى عشر سنوات .

وعلق احد اعضاء الحوار الوطني والذي لديه خبرة قانونية بأن تلك الجريمة هي من احد اسباب المطالبة بالانفصال وتعتبر خيانة للامانة وكيف مدير دائرة قانونية لم يعترض على مثل ذلك ومن خلال ملف منشئات حجيف وتعنت المستأجر وعدم تسليمه للمنشئات الى شركة النفط اليمنية او وزارة النفط بعد نهاية العقد في مارس 2013م الامر الذي خسر وزارةالنفط وشركة النفط اكثر من (400) مليون دولار.

6- اتفاقية بيع الغاز :

شارك الثلاثة القانونيين بحسب الوثائق في مفاوضات اتفاقية بيع الغاز الطبيعي اليمني في العام 2005م وساهموا في الانتقاص من الدخل القومي لليمن مقابل مبالغ يقال ان شركة توتال الفرنسية دفعتها لهم وأعدوا اتفاقية البيع بحسب ما تراه شركة توتال ، واتضح لاعضاء لجنة الحوار المطلعين على الوثائق بأن المذكورين لم يجهدوا انفسهم بالعودة الى قراءة اتفاقية تطوير الغاز الموقعة مع شركة توتال العام 1997م والتي ساهموا في اعدادها ذلك التاريخ ويعرفوا بنودها .

وأوجه الخلل :

(1) اتفاقية بيع الغاز في عام 2005م 70% من الغاز مباع لفرع شركة توتال الفرنسية في اميركا وهذا يخالف اتفاقية تطوير الغاز الموقعة مع توتال والمقرة من مجلس النواب والتي تحرم بيع الغاز للمقاول والمقاول هنا هي شركة توتال التي وقعت مع الحكومة اليمنية اتفاقية تطوير الغاز في العام 96- 1997م والمقرة من مجلس النواب .

(2) لم تتضمن اتفاقية البيع لكمية 70% من الغاز التي اعدت عام 2005م مع شركة توتال سويز أي بنود بتعديل الاسعار مستقبلا بينما اتفاقية البيع مع شركة كوقاز الكورية لكمية 30% تم توقيعها قبل شركة توتال في 2005م كان فيها شروط تعديل الاسعار بعد خمس سنوات من بدية التصدير وهنا تلاحظوا الخلل.

(3) ابعدت الاتفاقية سلطة اليمن ممثلة بوزارة النفط والمعادن من معرفة الوجهة النهائية للبواخر المحملة بالغاز اليمني وانه لا يحق للمراقبين اليمنيين في ميناء بلحاف لتصديرالغاز الحصول على نقطة التسليم النهائية للغاز اليمني المصدر ، الامر الذي يعطي شك بأن الشركة المقاولة (توتال) لا تلتزم بتوصيل الغاز الى السوق الاميركية بل تقوم بتحويلها الى اسواق اخرى من عرض البحر بأسعار مضاعفة عما كانت ستحصل عليه من السوق الاميركية لصالح شركة توتال وهذا خلل قانوني كبير.

7 - تعمد المفاوضون اليمنيون القانونيين الثلاثة ايهام الجهات الرسمية اليمنية بأن العقود في 2005م هي الافضل لليمن والذي اتضح الان بأنه العكس حيث ثبت بانه تم بيع الغاز في 2005م على اساس مناقصات في كوريا للشراء بارخص الاسعار للسوق الكورية وانطلت الحيلة على الحكومة اليمنية آنذاك والتي اقرت اتفاقية البيع نظرا للدفاع المستميت من القانونيين التابعين لوزارة النفط .

ليس هذا فحسب بل تعمدهم اخفاء حقائق عن اتفاقية تطوير الغاز التي تحرم بيع الغاز للمقاول والتي هي شركة توتال ومنها للسوق الاميركية أصلا منذ العام 1997م كان مشبعا بالغاز ، واتفاقية الغاز الاصلية والتي يفترض بانها مرجعية لاتفاقية بيع الغاز تجنبت ذكر البيع للسوق الاميركية كما ان المفاوضين اليمنيين اعمت عيونهم المبالغ التي استلموها كفساد من خلال التمديد لاتفاقية تطوير الغاز 99- 2005م والانجرار وراء شركة توتال الى ان وصلوا الى اتفاقية البيع في 2005م بحسب ما ترغب به شركة توتال وعلمهم المسبق بأن شركة توتال اشتراطها وتركيزها للبيع بحسب مؤشر (هنري هب) الاميركي ، ومعرفتهم التامة هم وشركة توتال كمتخصصين بأن هذا المؤشر سينهار في الثلاثة الاعوام التي تلت عام 2005م عند بدأ الاعلان التجاري للغاز غير التقليدي المكتشف في الولايات المتحدة الاميركية والذي بدأت تطوره اميركا مع الشركات العاملة لديها في اميركا بما فيها شركة توتال منذ العام 2000م والذي كان متوقع بان يكتشف غاز بكميات كبيرة في الولايات المتحدة الاميركية يغطي احتياج السوق الاميركية وكان هانك اعلان غير رسمي تعرفه فقط الشركات انفطية ورجال النفط بانه مع بداية انتاج الغاز  والنفط غير التقليدي ستتدنى الاسعار بالولايات المتحدة الاميركية لمادة الغاز خصوزص  وستصبح الولايات المتحدة احد المصدرين للغاز مع بداية الاعوام (2010-2012) فكيف استطاعت توتال اغراء المفاوضين اليمنيين في اخفاء تلك المعلومات حتى تمرر اتفاقية البيع للسوق الاميركية والذي اتضح لاحقا بان اليمن يصدر غاز لشركة توتال سويز في الولايات المتحدة شبه مجانا ..!!

وبهذه المخالفة الخاصة باتفاقية الغاز تكون اليمن قد خسرت منذ بداية الانتاج في العام 2009م الى الان حوالي خمسة مليار دولار .

8- تعديل اتفاقية المشاركة بالانتاج مع شركة (D-N-O) في القطاع (32)

حيث اثبتت الوثائق بان هناك تعديل في الاتفاقية وتقاسم الانتاج ف يهذا القطاع الامر الذي ادى الى خسائر تتجاوز (500) خمسمائة مليون دولار .

9 - الخلل الذي احدثته الدائرة القانونية في وزارة النفط والمعادن في الاتفاقية مع شركة كنغالي الكندية قطاع (4) رقم (9) من خلال المساهمة والتلاعب في الحصص والأسماء الوهمية للشركة وضياع حق الوزارة واليمن الامر الذي قلص من اداء الشركة فبدلا من انتاجها المقدر ان يصل حوالي مائة ألف برميل خلقوا الثغرات والمخالفات القانونية ليضل انتاج الشركة عند سبعة ألاف برميل يوميا والدليل على ذلك التخبط الذي تعيشه الشركة ف يالمحاكم بالداخل والخارج والسبب هو الدائرة القانونية في وزارة النفط ممثلة بمديرها  العام السابق ومختص العقود والاتفاقيات .

10 - اكتشف اعضاء لجنة الحوار التي زارت وزارة النفط كما اشرنا في البداية قبل نحو ثلاثة اشهر بأن الاتفاقيات المسلمة لهم تختلف كل واحدة عن الاخرى اختلافا كبيرا وتتفاوت حصص الدولة وانتهاك لهذه الحصص لصالح الشركات ، الامر الذي أثار كثير من التساؤلات عن حرفية وتمكن تلك الادارة في مثل هذا الموقع الهام والذي يفترض بأنها دائرة محورية على مستوى الوطن فيها من الخبرات والمؤهلات الفنية والقانونية ومن اللغات المتعددة ما يمكنها من ان تكون مرجعية لبقية الدوائر القانونية في الحكومة نظرا للمبالغ المهولة التي تصرف لهم واكتشف الفري قبان هناك احتكار لهذا العمل من قبل المذكورين فقط اما بقيت موظفي الدائرة فلديهم امراض ويعانون من حالات نفسية.

وقد اقترح بعض اعضاء لجنة الحوار بضرورة توجيه التوصيات التالية لرئيس الجمهورية والحكومة والنيابة العامة ولوزارة النفط والمعادن ولوزارة الشئون القانونية بالتوصيات التالية  وأهمها :

1- توقيفهم عن العمل وإحالتهم الى النيابة العامة وتحذير زيري الشئون القانونية والنفط والمعادن الى ان تتضح الحقيقة.

2- التحقيق الفوري مع المذكورين من خلال لجنة مشتركة من نيابة الاموال العامة والحوار الوطني وكافة الاجهزة الرقابية داخل الدولة .

3- الغاء الاتفاقيات المجحفة بحق البلد بحكم تغير النظام او مراجعتها على مبدأ لا ضرر ولا ضرار.

4- التواصل مع منظمة محاربة الفساد الدولية للمساعدة في الرأي القانوني لضمان حق اليمن في الاتفاقيات المجحفة ومنها اتفاقية بيع الغاز  والاتفاقيات الاخرى.