عدن: اولياء دم "وسيل جعفر" تتهم عضو نيابة بتسهيل هروب الجاني الى خارج البلاد

اتهم المحامي محمد عبد الكريم عمراوي وكيل أولياء دم المجني عليه وسيل جعفر والمجني عليه بالشروع بالقتل مازن العقربي , عضو نيابة البريقة القاضي عدنان فضل بتسهيل عملية هروب المتهم الرئيسي بقتل وسيل جعفر و الشروع بالقتل مازن العقربي إلى خارج الجمهورية , مما أذى الضرر و الأذى بأولياء الدم وبل أيضاً الحق الضرر بسمعة النيابة , وذلك بقيام القاضي عدنان فضل في اخر ايام مناوبته بتاريخ 24/ 7 / 2013 م بتوجيه بكف الخطاب عن المتهم الذي صدرت بحقه أمر قبض قهري لارتكابه جريمة قتل و الشروع بالقتل دون ان يستشير رئيس النيابة الذي كان خارج البلاد او القائم بأعماله , ورغم ان عضو النيابة غير مخول قانونياً بإصدار كف الخطاب عن امر القبض في الجرائم الجسيمة الا بأخذ رئيس النيابة العامة وبموجب تعليمات النائب العام , كما قال المحامي محمد عبد الكريم ان عضو النيابة عدنان فضل استمر في مسلسل الخروقات ومنها قيامه بالأفراج عن متهم اخر تم القبض عليه وذلك بقطع اجازته للتوجيه بالإفراج عنه بتاريخ 3/8/ 2013 م .

وجاء ذلك في البيان استنكار من اولياء دم المجني عليه وسيل جعفر و المجني عليه مازن العقربي الذي صدر عبر وكيلهما المحامي محمد عبد الكريم عمراوي– وحصلت الصحيفة على نسخه منها – وطالب البيان من المختصين وعلى راسهم النائب العام ورئيس هيئة التفتيش القضائي ورئيس النيابة العامة بعدن واخرين بالتحقيق مع القاضي عدنان فضل حول الخروقات و الدافع منها وانصاف أولياء الدم المجني عليه وسيل جعفر ومازن العقربي وأن يعاد المتهمين إلى السجن .

وعلى نفس السياق الغاء اللواء ركن صادق حيد مدير امن محافظة عدن قراره السابق في التعميم رقم ( 3043/ م خ 10/2013 م ) بتاريخ 28/ 7/2013م وعلى ان يستمر البحث و التحري والقاء القبض على المدعو / محمد احمد عبدربه اليافعي الملقب ( الجوكر ) ومنعه من السفر .

وجاء ذلك في مذكرة تعميم صادرة من مدير أمن محافظة عدن بتاريخ 14/8/2013م موجهه الى كل مدراء وقيادة الفروع و الادارات و المنافذ الامنية حول موضوع المدعو / محمد احمد عبدربه اليافعي الملقب ( الجوكر ) .

وحصلت الصحيفة على نسخه منه – وأشار التعميم إلى مذكرة الاخ / مدير البحث الجنائي محافظة عدن بتاريخ 3/8/2013 م , عطفاً على مذكرة الاخ / القائم بأعمال وكيل نيابة البريقة المؤرخة في تاريخ 3/8/2013م بشأن إلغاء القرار السابق الصادر من وكيل نيابة البريقة بتاريخ 24/7/2013م و الخاص بكف الخطاب عن المذكور اعلاه .

وكان في وقت سابق قد اصدر تعميم حول ضبط المتهم محمد احمد عبدربه اليافعي الملقب ( الجوكر ) بتاريخ 9/6/2013م وحصلت الصحيفة على نسخه منه – وأشار التعميم الى امر القبض القهري الصادر من نيابة الامن و البحث الجنائي محافظة عدن رقم ( 45/2013) بتاريخ 9/6/2013م لاتهامه في واقعة قتل المجني عليه /وسيل جعفر في مدينة الشعب بتاريخ 6/6/2013م مرفقه بنسخه من امر النيابة , ووجه التعميم الصادر من مدير امن محافظة عدن جميع مدراء الادارات و المنافذ الامنية ان يتم ضبط المذكور اعلاه ومنعه من السفر وادراج اسمه ضمن القائمة السوداء وعند الضبط إرساله الى نيابة الامن و البحث .

بيان استنكار من اولياء دم المجني عليه وسيل جعفر نيس والمجني عليه مازن العقربي

كلنا نسمع دائماً قول النيابة بانها الخصم الشريف وعلى ذلك اعتقد الناس ان تلك هي القاعدة طالما وأن البينة على من ادعى وقد ادعينا نحن اولياء دم المجني عليه وسيل نيس و المجني عليه مازن العقربي على من قتل ابننا وشرع بقتل مازن وهؤلاء الناس الذين ارتكبوا الفعل الاجرامي معروفون وقد تمت الشهادة على انهم مرتكبي القتل والشروع بالقتل بشهادة الشهود الذين اخذت اقوالهم من قبل فضيلة قاضي التحقيق سنان الهميس وأكد الشهود بمحاضر النيابة بأن القاتل ومن اليه الذين اصطحبهم كعصابة على متن اكثر من ثلاث سيارات احداها معروفه بأنها ملكاً للقاتل م.ع.ي.ج وجاء في تلك المحاضر ان القتل كان بدم بارد وبعمد وأن من ارتكبوا القتل وتمالؤا عليه كانوا كثر وعلى ذلك استمرت أوامر القبض والمنع من السفر في جميع النقاط البرية والجوية حتى لا يفر الجاني وبرغم الحاح قاضي التحقيق سنان الهميس لزميله الاخر عدنان فضل وهما عضوي نيابة عدن الصغرى لاستكمال الاخير اجراءات التحقيق اثناء الاجازة القضائية لانتهاء فترة مناوبة القاضي سنان الهميس وبدء مناوبة عضو النيابة عدنان فضل إلا ان الاخير رفض استلام الملف وبشدة مبرر ذلك ومتحججا بأن المتهم فار من وجه العدالة وانه لا يستلم أي ملف الا بمسجونين ولكنه للأسف الشديد وفي غفله من اولياء الدم والمصاب وفي اخر يوم من مناوبته في 24\7\2013 وبناء على وريقة من المدعو م.ع.ي.ج بكف الخطاب عنه وهو الصادر بحقه اوامر القبض لارتكابه جريمة والشروع بالقتل وهي جرائم مشهودة بمعية اخرين فبدل من ان يقوم القاضي عدنان فضل بأداء واجبه الوظيفي بالقبض على المتهم لصدور أوامر القبض والقبض عليه لثبوت الجريمة بشهادة شهود النيابةوالمزبورة بمحاضرها بخط القاضي الفاضل سنان الهميس قام عضو النيابة عدنان فضل بالتوجيه على وريقة المتهم بالقتل والشروع بالقتل لشرطة مدينة الشعب بكف الخطاب عنه بدل من ان يرسله الى السجن المركزي ولم يكتفي هذا العضو بهذه المخالفة الكبيرة لأصول مهنته ومبادئ واجباته الوظيفية والتي تعد من وجهة نظر اولياء الدم والمصاب الاخر بمثابة طعنه في ظهورهم وجريمة في حقهم وذلك بالتسهيل للجاني بالفرار خارج البلاد وانتهاء الملاحقة القضائية في ملاحقته بالرغم من ثبوت جريمة القتل والشروع بالقتل بحقه وبالرغم من أن عضو النيابة عدنان فضل كان غير مختص بنظر هذا الملف بل والادهى من ذلك انه وهو الدي رفض استكمال التحقيقات فكيف يصدر توجيه للشرطة بكف الخطاب عن القاتل انها افعال من عضو النيابة هذا عدنان فضل يدهش منها المرء وتبرز للسطح تساؤلات عدة حول ما مصلحة هذا العضو بإلغاء اوامر قبض في مواجهة قاتل حيث ان الغاء اوامر القبض في الجرائم الجسيمة وكف الخطاب عنهم لايكون الا بأخذ رأي رئيس النيابة العامة وبموجب تعليمات النائب العام فأنها ولله لجراءة قل متيلها .

ولم يكتفي القاضي عدنان فضل بوقف مسلسل الخروقات لاصول مهنته ومبادئ المهنية والواجب الوظيفي فعندما القت الاجهزة الامنية مشكورة القبض على المدعو ر.ع.ي.ج المتهم بلتمالؤ والحضور مدججاً بالسلاح ومؤازراً مع بقية افراد العصابة التي احضرها المتهم الاول وتوجبه فضيلة القاضي انتصار محسن بناء على طلب اولياء الدم بالتحقيق مع المتهم الذي تم القبض عليه بمحاضر تكميليه بتوجيه للأخ مدير البحث الجنائي عدن ومواجهته بالشهود الذين احضرهم اولياء الدم حيث اكدو وبعد عمل طابور ومحضر للتعرف بأن المتهم الذي القي القبض عليه هو احد افراد العصابة الذين حضروا مع المتهم الاول مسلحا ويطلق النار ,

لكننا فوجئنا بأن قطع عضو النيابة عدنان فضل لاجازته وبعد انتهاء مناوبته بالحضور الى مبنى البحث الجنائي ليأخد المحاضر التكميلية التي كلف بها مدير البحث الجنائي من قبل المناوبة القاضي انتصار محسن والتي وجهت على مذكرة القائم باعمال رئيس النيابة برفع الملف للدراسه للأخ القائم بالاعمال حيث كان قد اخد الملف لمنزله القاضي عدنان فضل وبرغم استلامه توجيه القاضي/ احمد عبد الواسع القائم باعمال رئيس النيابة لاحالة الملف اليه الى انه وبرغم حضوره بعد يومين الى مبنى الاستئناف لم يحضر الملف والادهى من ذلك وعند مقابلته لمحامي اولياء الدم الذي سلمه توجيه القائم بالاعمال التزم بعدم الافراج على المتهم المقبوض عليه لاسيما وان على هذا المتهم شهود الا انه استمر بمسلسل الخروقات وافرج عن المتهم الذي قبض عليه واهدر كل الجهود التي بذلتها ادارة البحث الجنائي على هذا المتهم الذي لحق باخيه.

أن هذه الافعال المرتكبة من قبل عضو النيابة القاضي عدنان فضل افعالاً لم تلحق الضرر فقط والاذى بأولياء دم المجني عليه وسيل جعفر نيس ومازن العقربي بل ايضاً الحقت الضرر بسمعة النيابة من قبل قاضي رفض منذ اول لحظة قبول الملف ثم وفي اخر ايام مناوبته يكف الخطاب عن متهم صدر بحقه امر قبض دون ان يستشير رئيس النيابة الذي كان خارج البلاد او القائم بأعماله ومن ثم الافراج عن متهم اخر تم القبض عليه وقطع اجازته للتوجيه بالأفراج عنه ورفضه تسليم الملف بالرغم من التوجيه الكتابي والاتصال المتواصل معه سواء هاتفياً او عند حضوره لمكتب رئيس النيابة.

اننا نرفع استنكارنا هذا وشجبنا لهذه الافعال للمختصين ابتداءً من فضيلة القاضي سنان الهميس المختص والمحقق في الملف مروراً بفضيلة القاضي وكيل النيابة و فضيلة القاضي المناوب انتصار محسن والقائم بالأعمال فضيلة القاضي احمد عبدالواسع ورئيس النيابة فضيلة القاضي قاهر مصطفى ورئيس هيئة التفتيش القضائي فضيلة القاضي شفيق زوقري وللنائب العام فضيلة القاضي محمد الاعوش ولرئيس مجلس القضاء الاعلى فضيلة القاضي علي ناصر سالم ولرئيس المحكمة العليا للجمهورية فضيلة القاضي عصام السماوي وللأخوين القاضيين رئيسا المنتدى القضائي جمال سالم وصباح علوان .

الهم اننا بلغنا اللهم فشهد ان لاتتكرر تلك الافعال وان يعاد المتهمين بالسجن كما كانوا عليه. والتحقيق مع القاضي عدنان فضل حول هذه الخروقات والدافع منها وانصاف اولياء دم المجني عليه وسيل نيس ومازن العقربي.

عن اولياء دم المجني عليه وسيل جعفر نيس والمصاب مازن العقربي

عنهم المحامي/ محمد عبد الكريم عمراوي