المواطن اليمني مازال يعاني من الظروف الاقتصادية السيئة وارتفاع الاسعار

يمكن أن اليمنيين وحدهم لايدركون الظروف المتغيرة حولهم أو أنهم لايراقبون واقعهم تماما خاصة وأن ذلك اصبح يجبرهم على الصمت فهم احيانا يتخيلون أنهم بإمكانهم أن يعبروا كل القارات لكن لحظة موجعة يعيشها ابسط اليمنييون تجعلهم محبطون للغاية للظروف الموجودة والمتراكمة عليهم ومحاولات الكثير من الجهات اخماد أي شعور بالحرية والقدرة على مقاومة رغبة المجتمع في الخروج من الحصار الجائر الذي يلف كل شيء يخصه ويجعله يطور ادواته في ابراز ذاته في مواجهة التحديات والمخاطر التي تتسع مهدد الاجيال المستقبلية بالمزيد من الاستعباد والضعف .

فالمجتمع اليمني اصبح ينقاد للسياسات المحكومة بناء على سيطرة القوى الفاسدة والاقطاعية على مكامن القوة في الدولة لذلك صار من الطبيعي أن تتغير كل المعايير التي تحكم الدولة فهناك فساد في القضاء وفي الوزارت وفي المطارات والمؤسسات وصار كل شيء يفوق ماهو موضوع له من حيث التقييم والحكم فمسألة الفساد والعشوائية وظروف السيطرة الكلية للقوى المتنفذة والتجارية لم يعد مخفي والضحية هم المواطنيين والمجتمع اليمني بشكل عام .

تغيب شكل الدولة

يدخل اليمني إلى معطم ما في مدينته أو أن يستخدم منتج معين كل شيء يجعله متخوف إن كانت تلك المنتجات والاشياء التي يستهلكها غير صحية لكنه يدرك أن وزارته ومؤسساته اصبحت تعيش في حالة فراغ من خلال الرشوات والفساد والاختراق التجاري لها وهذا جعله غير قادرة على مراقبة المنتجات والسلع ورفع الشكاوي والتقارير إلى الجهات المسؤلة عن الاختلالات والتجاوزات التي تحدث من قبل الشركات والمؤسسات الصغيرة والكبيرة فاليمن من الدول التي تعاني تسيب في كل مرافقها الخدمية كما أن الرجل المسؤل في اليمن شخصية فاسدة والتعينات التي تحدث تكون مرتبة حول الشخصية التبعية والمطعية والتي لا تلتزم بسلوك قوي لمواجهة المخاطر الموجودة بطريقة القرار المسؤل لدى اليمنيين شعور اكبر أن الوقت مازال طويلا لإحداث عملية تغير فظروف البلاد في يد فئة مازالت تحتكر القرار والمسؤلية لكنها تسير في الاتجة الاخطاء وهذا نابع في الاصل عن عملية الفرز التي مارسها النظام السابق في تشكيل الثقافة والوظيفة وكيفة اختياره للشخصيات التي لم تكن مؤهلة وهذا اضر كثير بواقع البلاد بشكل عام لإن الانطباع السياسي جعل شكل الدولة تتغير من حيث لإخر وفقا لطبيعة التغيرات التي تحدث بشكل بارز لدى الفئات التي كان النظام يعتمد عليه اساسا في تحقيق مصالحه الانانية وعلى هذا الاساس كان الواقع الاقتصادي جزء من عملية محاربة المجتمع من أجل اخضاعه والسيطرة عليه وتشكيل رقعة واسعة من الفقر حتى تكون درجة الميل السياسي تقوم على قدرة الضغط ففي ذلك شكل سهل من تحقيق نقطة الخضوع التي كان الجانب الاقتصادي أحد الوسائل التي تم العمل وفقها لضرب واقع المجتمع وتشكيله وفق نقاط الحاجة وصار المجتمع من خلال سياسة معينة ضعيف أمام توجهات تمارسها بعض الجهات التي هدفت لتطوير نفسها من خلال تحقيق وتطوير ادوات الفقر للمجتمع على كافة نواحي الحياة .

نظام سيء الصيت والصورة

كان نظام صالح في كل احاديثه يحذر من نضوب االنفط وكانت الطريقة الاقتصادية التي تقوم على الجراعات مستمرة ذلك الشكل من الالية المطبقة التي تجسد روح التدمير المنظم كانت تسير في اتجاهين الكذب على واقع المجتمع أن هناك واقع كارثي في المستقبل ولذلك اصبح الاعتقاد لدى الناس أن غلا الاسعار سيكون مرتفعا كما أن إمكانيات البلاد ضعيفة ولم تكن هناك مؤسسات قادرة على مواجهة اكاذيب صالح وكل الفئات التي كانت تحكم من تحته والاكثر من ذلك أن الاجهزة الامنية التابعة له كانت تروج شيئا من التصورات أن صالح يحاول أن يغير لكن الفساد كان كبيرا وواسعا وهذا كان الغرض منه ابعاد التهمة عن النظام الذي كان يقوم بهذا الدور وبرزت مابعد الثورة الشعبية أن صالح كان تاجر ومثله كان المسؤولين وقادة الجيش وقادرة المخابرات ايضا حيث اصبحوا في فترة من الفترات قوة حقيقة الجانب الحقييقي \كانت هناك شركات تعمل وفق رغبات صالح فهي تقوم بدور الممول والمساعد والقائم على انشطة كل تلك القوى واستطاع الجميع الحصول على الفائدة من خلال فرز شكل تجاري رسمي تخسر الدولة من خلاله الكثير من الاموال لإن اختراق المؤسسات والشخصيات الحكومية جعل هناك تسهيل في ممارسة حالة من الفائدة بين القوى التجارية والرجل المسؤل الذي كان يتغاضي عن بعض الجوانب أو يتسهل من الحصول على عمولاته في ظروف كهذه تنهار الدولة لإن الغرض الشخصي يسيطر على كل اجهزتها وبمقابل ذلك تخسر الاموال ويتم التلاعب بكل الاتجاهات الداخلية وهذا يجعل المجتمع غير قادر على الدفاع على ابسط حقوقه في حال تشكلات لوبيات على درجة قوية من النفوذ الاقتصادي والسياسي .

ظروف خطرة تهدد المجتمع اليمني  

يرى البعض من المراقبين الاقتصاديين أن اليمن بحاجة إلى ايجاد بنية قانونية واجرائية اكثر حزما في التعامل مع  القوى التجارية والاقتصادية التي استفادت من حكم نظام صالح وهذه النظم تراعي ضرورة ايجاد حالة من التفوق للمجتمع في حماية مصالحه خاصة والظروف الاقصادية والاستغلالية انتقلت من ظروف الاقطاعية الاسرية إلى المجال السياسي وهذا يشكل احد اهم الاخطر المحتملة على المجتمع في الامد الطويل حيث انخرطت الكثير من القوى في ممارسة التجارة وهي مرتبطة بالجانب الرسمي وهذا خولها ايجاد الكثير من الفراغات في التهرب الضريبي كما أن غياب اجهزة دقيقة وواضحة ساعد على تزوير بعض المستندات التجارية مقابل تخفيف الاعباء التي يمكن أن تفرضها الدولة مقابل الاستيراد المتزايد لبعض السلع والمواد ولذلك اصبحت السوق اليمنية مليئة بكل السلع التي لاتخضع لا تخضع لأي مزايا سوى أن المواطن اليمني اصبح يبحث عن الاشياء الرخيصة فمع تزايد الفقر وعدم وجود دولة تحمي مجتمعها من الغش والاستغلال والاحتكار وجود الكثير من التجار من يمارسون حالة من وضع السلع الرديئة حتى يحققوا رح يفوق التفوق وتتميز السوق اليمني بهذا النوع الذي اصبح يهدد الواقع التجاري والمعايير مقابل الظروف الصعبة التي يعيشها اليمنيون مع الفساد الكبير وسيطرة بعض القوى المتنفذة على قطاعات النفط والاسماك ومحاولاتها السيطرة على السوق اليمنية بشكل عام من خلال منتجات لاتستوفي الشروط والمعايير كما أن سعي تلك الاطراف محاربة المجتمع من خلال اجهزة واقتصاد الدولة فرض حالة تبعية واستبداد جعل ممارسة توسيع الفقر سياسية يتم تطبيقها بإدوات رسمية.

يمن فويس