محكمة مصرية تأمر بإطلاق سراح حسني مبارك واحتمال الإفراج عنه الخميس

قالت مصادر أمنية وقضائية إن محكمة مصرية قضت اليوم الأربعاء بإطلاق سراح الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك بعد تبرئته من تهم فساد، وبعد أسابيع من انقلاب الجيش المصري على الرئيس محمد مرسي الذي صعد إلى منصبه عبر أول انتخابات حرة تجري في البلاد.

ونقلت وكالة رويترز عن فريد الديب محامي مبارك قوله إن من المحتمل الإفراج عن الرئيس الأسبق يوم الخميس تاركاً السجن بعد عامين وأربعة أشهر من الاحتجاز.

وأخلى سبيل مبارك (85 عاماً) على ذمة المحاكمة في عدد من القضايا التي اتهم فيها بالتآمر لقتل المتظاهرين خلال الانتفاضة التي أطاحت به وقضايا فساد.

وقال مصدر قضائي ومصدر أمني إن محكمة مصرية أمرت يوم الأربعاء بإخلاء سبيل مبارك في قضية هدايا «الأهرام» وهي آخر قضية فساد كان محتجزاً على ذمتها. وأصدرت القرار غرفة المشورة بمحكمة شمال القاهرة.

وحكم على مبارك بالسجن المؤبد العام الماضي لعدم إصداره أمرا بوقف قتل المحتجين خلال انتفاضة 25 يناير التي قامت ضده عام 2011، لكن محكمة الاستئناف قبلت طعنه في يناير الماضي وأمرت بإعادة المحاكمة. وتعاد الآن محاكمة مبارك في هذه التهمة، ولكنه قضى الحد الأقصى الذي يسمح به القانون لاحتجازه احتياطيا على ذمة القضية.

ويبدو أن التاريخ عاد إلى الوراء لعامين وثمانية أشهر، أي قبل ثورة 25 يناير، فمبارك الذي حكم مصر ثلاثين عاماً أصبح «بريئاً» بينما عاد قادة جماعة الإخوان المسلمين إلى السجن، ومن بينهم الرئيس المنتخب محمد مرسي، فيما سيقدم السياسي البارز الحاصل على جائزة نوبل محمد البرادعي للمحاكمة بتهم «خيانة الأمانة».

وكانت محكمة مصرية قد أمرت الاثنين بإخلاء سبيل مبارك في قضية فساد اتهم فيها هو ونجلاه علاء وجمال باختلاس أموال.

غير أن مصدرا قضائيا أوضح في وقت سابق أن الرئيس الأسبق سيقضي أسبوعين آخرين خلف القضبان قبل أن تصدر السلطات القضائية قرارا نهائيا في القضية العالقة.

ولا يزال مبارك يواجه احتمال إعادة محاكمته في قضية الاختلاس بعد الاستئنافات المقدمة من النيابة وهيئة الدفاع، بيد أن ذلك لا يقتضي بالضرورة بقاءه في الحبس.

ولم يمثل مبارك شخصيا أمام المحكمة في جلسة السبت، كما غاب عن جلسة الاثنين الإجرائية، أما جلسة الأربعاء فستعقد في السجن الذي يحتجز فيه.

وفيما يلي أهم تلك التهم التي وجهها القضاء المصري لمبارك والحالات القانونية المتعلقة بها:

أولا: قضية قتل المتظاهرين، ويخضع مبارك فيها لإعادة محاكمة، وتستأنف جلساتها في 25 أغسطس 2013. ويجدر بالذكر أن مبارك استنفد مدة الحبس الاحتياطي القصوى في هذه التهمة والبالغة عامين اثنين.

ثانيا: قضية القصور الرئاسية، وحصل فيها مبارك على إخلاء سبيل وأعيدت القضية إلى النيابة.

ثالثا: قضية تضخم الثروة والكسب غير المشروع، وحصل فيها مبارك على البراءة.

رابعا: قضية هدايا الأهرام، التي تعد أخر القضايا التي حبس مبارك احتياطيا على ذمتها، وبحلول الأربعاء 21 من أغسطس تكون قد استنفدت كل المبررات القانونية لحبسه احتياطيا على ذمتها.