وزارة الصحة تغلق عدد من مستشفيات العاصمة صنعاء بينها مستشفى خليفة بن زايد

أقرت وزارة الصحة العامة والسكان وأمانة العاصمة إغلاق سبعة مستشفيات بأمانة العاصمة لعدم استكمالها المعايير الطبية والفنية بالمنشآت الطبية وهي مستشفيات “السلام ، المدينة الحديث، شرحة، المرأة والطفل، الصحاب، خليفة بن زايد، مركز شاهر الشيباني للجراحة”.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير الصحة العامة والسكان الدكتور أحمد قاسم العنسي اليوم بصنعاء بحضور عدد من ممثلي وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة.

وقال الوزير العنسي:” إن النزول الميداني والتقييم نفذ بالشراكة والتعاون مع مكتب الصحة بأمانة العاصمة واتحاد المستشفيات الخاصة ومسئولي المديريات الصحية بمديريات الأمانة وذلك خلال أبريل الماضي من خلال لجان طبية متخصصة تتكون كل لجنة من طبيب وصيدلاني ومختص مختبر وفني عمليات وفني عناية مركزة ومهندس أجهزة طبية”.

وأوضح أن لجان التقييم اعتمدت في عملها الميداني على استمارة تقييم المنشآت الخاصة تشتمل المعايير الطبية والفنية المطلوب توفرها في المرافق الطبية قانونياً.

وكشف وزير الصحة العامة والسكان عن وجود ألف و463 صنفاً من الأدوية المهربة والمخالفة للقانون في الصيدليات وكذا وجود عدد من الصيدليات التي تزاول المهنة دون ترخيص أو سند قانوني.

وحمل الوزير العنسي مسئولية المخالفات سواء ما يتعلق بالمستشفيات أو الصيدليات في اليمن إلى تهاون وعدم تعاون مجالس السلطات المحلية مع وزارة الصحة العامة ومكاتبها في المحافظات.

وأضاف:” إن الوزارة ليست ضد أي جهة كانت وأنها تسعى لتنظيم وتصحيح أوضاع المرافق الصحية وفقاً للقانون وبما من شأنه توفير خدمات صحية للمواطنين، تتوفر فيها خدمات طبية مطلوبة وبما يحد من السفر للعلاج في الخارج التي تكلف اليمن 900 مليون دولار سنوياً”.

وناشد وزير الصحة العامة مختلف وسائل الإعلام إلى التعاون مع الوزارة في رفع مستوى الوعي الصحي المجتمعي وعدم التسرع في نشر الأخبار المتعلقة بالأوضاع الصحية دون التأكد من صحتها وأخذ المعلومة من مصدرها الأساسي.

وفي بيان صحفي تم قراءته خلال المؤتمر الصحفي وتوزيعه على ممثلي وسائل الإعلام أكد أن وزارة الصحة العامة والسكان بالتنسيق مع أمانة العاصمة أحالت تقرير تقييم لجان النزول الميداني للمنشآت الطبية الخاصة، إلى الجهات المخولة قانونياً ودستورياً بتنفيذ قرارات اللجان وتطبيقها على أرض الواقع وهي أمانة العاصمة.

وأوضح البيان أن إجمالي المنشآت الصحية الخاصة التي تم تقييمها ميدانياً 62 مستشفى تبين أن 8 منها مطابقة للمواصفات و9 مستشفيات يتوفر فيها أغلب المواصفات بنسبة 80بالمائة وتحتاج إلى استيفاء الشروط غير المتوفرة وتم منحها فرصة لتصحيح أوضاعها ولفترة ثلاثة أشهر.

فيما أشار تقرير اللجان إلى وجود 38 مستشفى غير مطابقة للمعايير وتحتاج إلى إعادة تأهيل كلي أو جزئي وتم تحديد الاحتياجات واعطائها فرصة لتأهيلها خلال ثلاثة أشهر.

وقد قام وزير الصحة العامة والسكان الدكتور احمد قاسم العنسي ووكيل الوزارة لقطاع الطب العلاجي الدكتور غازي اسماعيل ومدير عام الهيئة العليا للأدوية ومدير عام المنشآت الطبية الخاصة، بالرد على أسئلة الصحفيين ومراسلي القنوات الفضائية.

وتطرقت الردود الإيضاحية إلى مجمل الأوضاع الصحية في اليمن وخطط الوزارة في الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية خلال الفترة القادمة.