83مليار دولار خسائر السياحة واحتياطي النقد الاجنبي بمصر

قدر خبراء واقتصاديون حجم الخسائر التي منيت بها قطاعات السياحة وأسواق المال واحتياطي النقد بمصر، بنحو 83 مليار دولار تعادل أكثر من 580 مليار جنيه، وذلك منذ قيام ثورة 25 يناير وحتى الآن.
ووفقاً للدراسة التي أجرتها وزارة السياحة المصرية مؤخراً فقد بلغ حجم الخسائر، التي تلاحق القطاع نحو 267 مليون دولار أسبوعياً أي نحو 37 مليار دولار تعادل نحو 261 مليار جنيه، وذلك منذ ثورة 25 يناير وحتى الآن.
كما خسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة في البورصة المصرية نحو 200 مليار جنيه تعادل 28.5 مليار دولار، بعد أن كان رأس المال السوق قد تخطي الـ500 مليار جنيه انخفض إلى ما يقرب من 300 مليار جنيه خلال الفترات الماضية.
وعلى صعيد الاحتياطي النقدي الذي لا يتجاوز 18.5 مليار دولار في الوقت الحالي، فقد خسر نحو 17.5 مليار دولار تعادل 122.5 مليار جنيه، بعدما كان 36 مليار دولار قبل ثورة 25 يناير.
وقال الخبير الاقتصادي ورئيس أكاديمية السادات الأسبق، الدكتور حمدي عبدالعظيم، لـ "العربية.نت"، إن الخسائر مستمرة منذ الثورة الأولى وحتى الآن، وفي تقديري لا تقل هذه الخسائر عن 30 مليون دولار كل يوم وربما أكثر من ذلك.
وشدد على أن الأزمة الحقيقية تتمثل في استمرار الاعتصامات وبالتالي استمرار تحقيق قطاع السياحة لخسائر متواصلة، إضافة إلى توقف قطاعات مثل التصدير وفقدان عملة صعبة كان من الممكن أن توفر كميات كبيرة من العملة الصعبة، هذا إلى جانب استمرار هروب المستثمرين الأجانب والعرب وبالتالي توقف الاستثمار الأجنبي المباشر.
وقال نادي عزام إن الخسائر ما زالت تطارد الاقتصاد المصري الذي مني بأرقام صعبة خلال العامين الماضيين، كما أنه خسر أكثر من 20 مليار جنيه بسبب اعتصام ميداني رابعة العدوية والنهضة وتتركز هذه الخسائر على تعطيل خطة الإنقاذ العاجل للاقتصاد، والذي يتضمن إعاقة التسويق والترويج للسياحة لمحاولة إعادتها إلى طبيعتها واستعاضة ما فقدته خلال الفترة السابقة.
هذا بالإضافة إلى إعاقة خطة الاستثمار في طرح مشروعات الحكومة أمام المستثمرين وإرباك المجموعة الاقتصادية في تنفيذ خطة الإنقاذ العاجلة ترتب عليها تأخر التنمية وضياع الفرص الاستثمارية التي قد توفر فرص عمل للشباب وتزيد من معدلات النمو، وإعاقة زيارات وفود رجال الأعمال من مختلف دول العالم لبحث ضخ استثمارات جديدة في مصر.
وأيضاً تعطيل الكثير من مرافق الدولة ومحاولة إرباك الجبهة الداخلية للدولة، وإجبار الحكومة على اتباع سياسة الاقتراض الداخلي مرة أخرى، مع توقف الكثير من المساعدات والدعم الاقتصادي الدولي لحين وضوح موقف فض الاعتصامات.