تقريرنهائي: تحويل مؤسسة الجيش والأمن إلى مؤسسات وطنية مناصفة 50% الجنوب و50% الشمال (نص التقرير)

أقرت مجموعة المبعدين قسرا في فريق بناء الجيش والأمن اليوم تقريرها النهائي حيث تضمنت عددا من القرارات والمخرجات على شكل نصوص دستورية وقانونية.

وتضمنت التقرير النهائي عددا من المواد في مقدمتها تحويل مؤسسة الجيش والأمن إلى مؤسسات وطنية وأن يكون الجيش والأمن بكل فروعه ومسمياته مناصفة 50% الجنوب و50% الشمال وبالتمثيل المتساوي بين المحافظات والمديريات في إطار الشمال وفي إطار الجنوب.

وتضمن التقرير مطالبة بسرعة تنفيذ النقاط العشرين التي خرجت بها اللجنة الفنية للحوار الوطني والمؤكد عليها في مخرجات بيان الجلسة العامة الأولى والثانية لمؤتمر الحوار الوطني والنقاط الـ11 المقرة في فريق القضية الجنوبية واعادة جميع المتقاعدين والمقصيين والمنقطعين الجنوبيين جراء حرب 1994 وما قبلها الى اعمالهم ووظائفهم ومنحهم كافة مستحقاتهم من رتب وتسويات وتعويضهم عن الفترة السابقة بما في ذلك اصحاب الارقام الاربعة والخمسة الذين صدرت قرارات بعودتهم عام 1990م وأعوام لاحقة ولم يتم معالجة موضوعهم وعدم احتساب فترة الإقصاء والاقعاد والإبعاد ضمن الفترة المؤهلة للتقاعد أي (بلوغ الأجلين).

كما طالب التقرير رئيس الجمهورية بإصدار قرارات بالعائدين وفق قرارات اللجنة الرئاسية التي شكلها وكذلك الزام الجهات العسكرية والامنية الاستعداد لاستقبالهم وترتيب أوضاعهم بما يليق بمستوياتهم ومؤهلاتهم وتخصصاتهم ومواقعهم السابقة، وتطبيق اجراءات العودة على الشهداء والمتوفين والجرحى والمرضى من حيث الرتبة والاستحقاقات وعلى الموجودين في الخدمة من حيث الرتب والاستحقاقات والتسويات وترتيبات الوضع والتسكين الوظيفي وإعادة الأرقام التي اعطيت لعسكريين جدد بديلين عنهم إلى أصحابها السابقين مع احتساب الفترة التي بقوا فيها خارج الخدمة لأغراض الرتبة والاستحقاقات الاخرى وعدم احتسابها لأغراض بلوغ الاجلين.

وتضمنت مخرجات مجموعة المبعدين "إعادة كل المؤسسات العسكرية والامنية والمعسكرات والوحدات والكليات في الجنوب الى سابق عهدها قبل صيف 94م متزامنا مع اعادة كل المسرحين الجنوبيين وتحت مختلف المسميات"، و"أن يتم القبول في الكليات والمعاهد داخليا وخارجيا مناصفة 50 % للجنوب و 50% للشمال وبالتمثيل المتساوي بين المحافظات والمديريات في إطار الشمال وفي إطار الجنوب".

ودعا التقرير إلى إعادة المتقاعدين والمقصين من المحافظات الشمالية وفي مقدمتهم المتضررين من جراء حروب صعدة وحرب 94م بجميع الحقوق أسوة بزملائهم واحتساب الفترة التي قضوها في التقاعد والإقصاء وتشكيل لجنة للوقوف على أوضاعهم ومعالجتها.

وتضمن التقرير مصفوفة إجراءات عاجلة.

"عدن بوست" ينشر نص التقرير:

التقرير النهائي إبريل – أغسطس 2013

مجموعة المبعدين قسرا - فريق الجيش والأمن

المقدمة:

تقوم منهجية التقرير وهيكلته انطلاقا من اهمية وعدالة ومشروعية قضية المبعدين جراء حرب 94م والاحداث الاخرى ليس من حيث كونها تمثل المفصل الرئيس في البعد القانوني والحقوقي فحسب ناهيك عن البعد السياسي للقضية الجنوبية ولا ترتبط ارتباطا وثيقا بمخرجات فريق القضية الجنوبية وحسب ولكن كونها أيضا ترتبط بأضرار لحقت بهم وبخدماتهم وتضحياتهم في محراب الواجب وانتهاك ومساس بحقوقهم المكتسبة ناهيك عن تدمير وحداتهم ومؤسساتهم وعلى نحو ما سيرد في ملخص وقائع التقرير وهناك ما حدث أيضا في المحافظات الشمالية على اختلاف الأسباب ما يستوجب كل ذلك التعامل مع موضوع المبعدين من حيث محتواه واستخلاصاته ومخرجاته  استنادا لجهود المجموعة ونتائج ما تم من نزول الى وزارة الدفاع ووزارة الداخلية – الأمن السياسي – اللجنة الرئاسية في عدن في المرحلتين الاولي ابريل – مايو والثانية يوليو – اغسطس 2013 وما حصلت عليه من بيانات ومعلومات من تلك الجهات كذلك ما وصلها وما تم جمعه من بيانات ومعلومات من مصادر اخرى ذات ارتباط وبناء عليه فان هيكلية التقرير هي الاستخلاصات مبنية على الوقائع الواردة في الملخص المرفق - المخرجات مبنية على الوقائع والاستخلاصات وفقا للاتي :-

الاستخلاصات:

ما تم مع العسكريين والأمنيين في الجنوب جراء حرب صيف 94م من إحالة للتقاعد والشطب من الخدمة وتحت مختلف المسميات قد أرتبط بتدمير وتفكيك وحداتهم ومؤسساتهم العسكرية والأمنية وعلى نحو ما هو موضح في الملخص المرفق فضلا عن كونه قد تم خلافا لنصوص الدستور والقانون باعتبار العمل حقا وواجب ولا يجوز اقصاء احد من عمله ووظيفته.

ان هناك مظالم خاصة في إطار المظالم العامة حيث هناك من كان برتبة مقدم ــ رائد ـ نقيب ـ ملازم في عام 94م ومع ذلك تم منح الكل رتبة عقيد وأخرين برتبة رائد ورتبة مقدم مازالوا بنفس الرتبة من عام 90 حتى الان منهم عائدين وفي الخدمة  ويضاف اليه بالنسبة للأمن السياسي على صعيد الشهداء والمتوفين ... وعدم معالجة اوضاعهم في تسوية عام 2007م وعلى نحو ما هو موضح في الملخص.

ان هناك مبالغة في المعالجات فيما جاء في بيانات الداخلية اذ ان هناك من لم يحصلوا على اي ترقية وبحسب أعلاه  وقد اوعدوا بالمعالجة  لهؤلاء وهو ما نتمناه. في ذات السياق يمكن الاشارة الى موقف الداخلية السلبي من ال192 فرد لهم ارقام عسكرية يحصلوا على مجرد اعانه شهرية  1300 ريال للفرد من صندوق التقاعد حيث اكتفوا بالقول ان السبب يعود للمالية وعلى نحو ما هو موضح  في الملخص.

 بالنسبة للدفاع فان ما جاء منهم ينطوي على التمويه والمبالغة أيضًا ويكفي الاشارة فقط الى تناقضهم مع انفسهم حول العدد الباقي من المتقاعدين تارة (400) واخرى (2929) ناهيك عن ما قالوه حول المعالجات واستمرارهم فيها وهو ما لم يتم شيء منه حتى الان وفي ذات السياق يمكن الاشارة ايضا الى خريجي البحرية من قاعدة عدن وقاعدة الحديدة نفس الدورة – التخصص – الشهادة من موسكو عام 90م .. الاخيرين تم ترقيتهم وهم الان برتبة العقيد فيما اصحاب قاعدة عدن لازالوا برتبة المساعد رغم صدور قرار جمهوري يشمل الجميع وتوجيهات  وزير الدفاع وعلى نحو ما هو مبين في 2-1 ملخص الوقائع.

الممانعة في إعادة من تغيبوا عن وحداتهم لأسباب مضايقات وتهميش وانتقاص بعد ان تم استبدالهم واعطاء ارقامهم لأخرين وتحت مبرر ان من يتغيب ثلاثة اشهر يعتبر فرار ويتم استبداله ودون الالتفات الى عشرات الالاف هم مجرد افراد وهميين سواء على صعيد  الوحدات العسكرية او للمشائخ ومع ذلك يعتبروا في إطار القوة الفعلية !!!

وفي كل الاحوال فان ما ورد من تلك الجهات بشان ما تم من معالجات والعدد الباقي من المتقاعدين مردود عليه فيما جاء ببيانات لجنة معالجة قضايا المبعدين في الجنوب سبق استعراضه والمتضمنة ان اجمالي عدد من تقدموا امامها بالتظلمات هو 79523 منه 57154 قوات مسلحة و 8137 داخلية و 1972 الامن السياسي و 12260 حضرموت !!! وعلى نحو ما هو مبين في ملخص الوقائع 5-1.

 ان الكل قد تم استبعادهم وتسريحهم من الوظيفة العسكرية والامنيه وتحت مختلف المسميات جراء حرب صيف عام94م ونتائجها وبهذا الخصوص يمكن استعراض نماذج لذلك وفقا للاتي :-

كاضافة لما تم الاعتراف به من قبل قيادات الدفاع – الداخلية – الامن السياسي وعلى نحو ما هو مبين في الملخص

هناك من ظل  في البيت منذ عام 94م حتى احالته للتقاعد خارج الخدمة الفعلية وخارج الاستحقاقات باستثناء الراتب الاساسي وقد بلغ الاجلين خلال تلك الفترة.

هناك من تم اعادتهم بعد الحرب ولكن لم يتم ترتيب الاوضاع المناسبة لهم وعانوا من المضايقات والتهميش مما اضطرهم الى البقاء في منازلهم وبنفس اوضاع وظروف زملائهم اعلاه وهناك من اضطر لاستخراج تقارير طبية والخروج بمعاش صحي.

هناك من تم مضايقتهم والانتقاص من حقوقهم والتعامل معهم بدونية الامر, الذي اضطر بعضهم الى طلب التقاعد واخرين الى الانقطاع.

وهناك من تنطبق عليهم الحالات الثلاث اعلاه منهم من استشهد – توفى, ومنهم من جرح - اصيب بعاهات وامراض مزمنة وهو محروم واسرته من بعده من كل الاستحقاقات.

هناك من صدرت قرارات بعودتهم الى الخدمة ودون ان يتم ترتيب اوضاعهم كل ما حصلوا عليه انهم اسقطوا عليهم رتبة وبدلا مما كانوا يستلمون الراتب من مكاتب البريد صاروا يستلمونه من مكاتب المجالس المحلية ناهيك عن حرمانهم من استحقاقاتهم من المهمات والعلاوات باعتبارهم يندرجوا في إطار القوة العاملة ولهم ما لزملائهم ولكنه لم يصلهم وتم الاستحواذ عليه لاريب في ذلك.

هناك منقطعون اصحاب الخمسة الارقام الذين لم يتم اعادتهم وتحت مبرر ان الدمج لم يشملهم عام 90م هؤلاء صدرت في فترة لاحقه قرارات بعودتهم وتم تشكيل لجان لذلك ويستفاد ان عدد المسجلين بلغ في كشوفات الدفاع 7000 تقريباً فضلاً عن الداخلية والامن السياسي ومع ذلك لم يتم اعادتهم حتى الان .

وبصورة عامة ودون الحاجة للمزيد من المقارنات بالبيانات والمعلومات الواردة من تلك الجهات وما وصل  من اللجنة الرئاسية بشان الاعداد التي استقبلتها دون الحاجة لذلك يكفي القول ان كل ما جاء في  ما تم استعراضه من معالجات ووعود باستمرارها وتشكيل لجان هو مجرد كلام على الورق حتى الان ولا شيء منه نزل الى ارض الواقع (تسمع جعجعه ولا ترى طحين).

المخرجات :-

مواد دستورية

تحويل مؤسسة الجيش والامن الى مؤسسات وطنية وان يكون الجيش والامن بكل فروعه ومسمياته مناصفة 50% الجنوب و50% الشمال وبالتمثيل المتساوي بين المحافظات والمديريات في إطار الشمال وفي إطار الجنوب وقد اعترض المسلمي على ذلك مطالبا باضافة بعد عبارة مناصفة 50 % الجنوب و50% الشمال في حال بقاء الوحدة

لا يحق اتخاذ إجراءات بالإحالة للتقاعد الا وفقا لتشريع قانوني واضح يحدد فترة التقاعد والحقوق المالية الاستحقاقية بصورة عادلة وتطبيقه على الجميع شمالا وجنوبا.

القرارات :

1- سرعة تنفيذ النقاط العشرين التي خرجت بها اللجنة الفنية للحوار الوطني والمؤكد عليها في مخرجات بيان الجلسة العامة الاولى والثانية لمؤتمر الحوار الوطني والنقاط الـ11 المقرة في فريق القضية الجنوبية واعادة جميع المتقاعدين والمقصيين والمنقطعين الجنوبيين جراء حرب 1994 وما قبلها الى اعمالهم ووظائفهم ومنحهم كافة مستحقاتهم من رتب وتسويات وتعويضهم عن الفترة السابقة بما في ذلك اصحاب الارقام الاربعة والخمسة الذين صدرت قرارات بعودتهم عام 1990م واعوام لاحقة ولم يتم معالجة موضوعهم وعدم إحتساب فترة الإقصاء والاقعاد والإبعاد ضمن الفترة المؤهلة للتقاعد أي (بلوغ الأجلين).. وفي ذات السياق مطالبة رئيس الجمهورية اصدار قرارات بالعائدين وفق قرارات اللجنة الرئاسية التي شكلها وكذلك الزام الجهات العسكرية والامنية الاستعداد لاستقبالهم وترتيب اوضاعهم بما يليق بمستوياتهم ومؤهلاتهم وتخصصاتهم ومواقعهم السابقة.

2- تطبيق اجراءات العودة على الشهداء والمتوفين والجرحى والمرضى من حيث الرتبة والاستحقاقات وعلى الموجودين في الخدمة من حيث الرتب والاستحقاقات والتسويات وترتيبات الوضع والتسكين الوظيفي وإعادة الأرقام التي اعطيت لعسكريين جدد بديلين عنهم الى اصحابها السابقين مع احتساب الفترة التي بقوا فيها خارج الخدمة لأغراض الرتبة والاستحقاقات الاخرى وعدم احتسابها لأغراض بلوغ الاجلين.

اعادة كل المؤسسات العسكرية والامنية والمعسكرات والوحدات والكليات في الجنوب الى سابق عهدها قبل صيف 94م متزامنا مع اعادة كل المسرحين الجنوبيين وتحت مختلف المسميات.

ان يتم القبول في الكليات والمعاهد داخليا وخارجيا مناصفة 50 % للجنوب و 50% للشمال وبالتمثيل المتساوي بين المحافظات والمديريات في إطار الشمال وفي إطار الجنوب.

إعادة المتقاعدين والمقصين من المحافظات الشمالية وفي مقدمتهم المتضررين من جراء حروب صعدة وحرب 94م  بجميع الحقوق إسوة بزملائهم واحتساب الفترة التي قضوها في التقاعد والإقصاء و تشكيل لجنة  للوقوف على اوضاعهم ومعالجتها.

إعادة النظر في قوانين ولوائح الخدمة العسكرية والرواتب والمعاشات والتقاعد بما يضمن عدم تكرار  ما حدث بعد حرب 94م والاحداث الاخرى.

 الإجراءات :

1- الزام الجهات الآتي ذكرها بالعمل على تنفيذ القضايا المبينة امام كل منها باعتباره يندرج في إطار واجباتها ومسؤولياتها على النحو التالي:

الزام وزارة الدفاع  بتنفيذ ما ورد في التزاماتها اثناء نزول المجموعة وفق المحضر والمذكرة اللاحقة الموجهة منهم بصورة عامة وتفصيلا:

بترتيب اوضاع من تم عودتهم بما يليق بمؤهلاتهم وخدماتهم السابقة ومنحهم كافة استحقاقهم من ترقية ومعاش وتسكين وتعويض عن الفترة السابقة بما فيه من قد تم ترتيب أوضاعهم

معالجة موضوع أصحاب الخمسة والأربعة أرقام واستكمال اجراءات عودتهم ومنحهم كافة استحقاقاتهم من ترقية ومعاش وتعويض عن الفترة السابقة .

إعادة كل من تم اعتبارهم فرار وإعادة أرقامهم العسكرية ومنحهم كافة استحقاقاتهم .

منح خريجي موسكو من القوى البحرية قاعدة عدن الرتبة العسكرية التي حرمونها أسوة بزملائهم من قاعدة الحديدة وكذلك اي حالات مماثلة اخرى .

2- الزام وزارة الداخلية بـ:

منح كل من تم حرمانهم من الرتب العسكرية من العائدين ومن واقع ما جاء في بياناتهم .

ما ورد في أ ، ب ، ج بالنسبة للدفاع ينطبق على الداخلية .

ج- متابعة وحل عودة ال509 الذين استكملت اجراءات عودتهم وتوقفت عند قولهم عدم توفر الاعتماد المالي وكذلك العدد الاخر من المحافظات الشمالية .

د- متابعة موضوع قائمة ال192 الذين يستلمون مجرد إعانة شهرية من صندوق التقاعد 1300 للفرد ومنحهم المعاش وفقًا للقانون وتعويضهم عن الفترة السابقة.

3- الزام جهاز الامن السياسي بـ :

ما ورد في أ ، ب ، ج بالنسبة للدفاع والداخلية ينطبق على الأمن السياسي .

منح الشهداء والمتوفين ما يستحقونه من الترقية والتسوية وما حرمونه من أثر مالي جراء استراتيجية الاجور والمرتبات.

انتهى والله ولي التوفيق،،

ملاحظة :

تم مناقشته وإقراره بصورته النهائية بعد استيعاب الملاحظات علية يوم الاربعاء الموافق 31 – 7-2013م

مجموعة المبعدين قسرا - فريق الجيش والامن:

اللواء / علي حسن زكي             رئيس المجموعة

الاستاذ / لحسون صالح مصلح     نائب رئيس المجموعة

 الاستاذ/ مراد بليم                   مقرر المجموعة

د/ محمد مسعد السلامي             عضوا

 الاستاذة / يسرى علي الضالعي     عضوا

 العميد / محمد ناصر المسلمي       عضوا

 الاستاذ / فضل ناصر امذيب        عضوا

الاستاذ / فضل سعيد عاطف         عضوا