"تنظيم القاعدة وتوجهات الحوار في اليمن" كتاب لمركز نشوان الحميري للدراسات يتضمن قراءة تحليلية

صدر عن مركز نشوان الحميري للدراسات والإعلام بصنعاء كتاب جديد يحوي دراسة أعلن عنها المركز الشهر الماضي تتتبع قراءة موقع تنظيم القاعدة في جزيرة من التوجهات الغالبة على مؤتمر الحوار الوطني الدائر في اليمن منذ مارس الماضي، وتحديدا فيما يتعلق بشكل الدولة وانعكاسات التوجه للنظام الفيدرالي على مستقبل التنظيم الموسوم عالميا في رأس قائمة الإرهاب.

وجاءت الدراسة التي أعدها مجموعة من الباحثين، في 60 صفحة من القطع المتوسط بإخراج أنيق وتبويب وضع بعناية ملحوظة. وقال رئيس مركز نشوان الحميري للدراسات "عادل الأحمدي" ضمن تقديمه للدراسة: إنه برغم أن ملف الإرهاب المقرون عالميا بتنظيم القاعدة "يعد من أبرز الملفات الحيوية في اليمن، وكذا يعد أحد محددات ‏السياسة الخارجية تجاه اليمن، إلا أن هذا الملف غاب تماماَ (كعنوان وكمضمون، وكطرف) عن طاولة القضايا المطروحة في هذه الورشة المنوط بها رسم ‏ملامح اليمن الجديد".‏ مشيرا إلى أن "وجود ملف القاعدة على طاولة الحوار كان سيؤثر بشكل ‏جوهري على طبيعة المخرجات الناتجة عنه".

وأضاف الأحمدي بأن الدراسة تهدف "‏لتنوير أصحاب القرار بقراءة تحليلية ناصحة تمتزج فيها الأمانة العلمية التي يحرص عليها المركز، بالمسؤولية التاريخية أمام ‏الله واليمن، نظراً لما يُراد أن يترتب عن الحوار من نتائج مصيرية على أبناء الشعب اليمني الذي يعد من الإجحاف تحميله كلفة زمنية إضافية لتجريب ‏الأطروحات التي يتم سلقها له دون تعمق ولا رويَّة".‏

وجاءت الدراسة مقسمة على 4 فصول (مدخل، القاعدة وتوجهات الحوار، القاعدة أطوار وأفكار، خلاصة وتوصيات). وفي حين ركز المدخل على وضع القارئ أمام صورة سياسية لما وصلت إليه اليمن حتى نقطة الحوار، فقد بدئ الفصل الثاني بمناقشة سر غياب ملف القاعدة عن أجندات الحوار التسع في اليمن). وفي الفصل الثالث انساقت الدراسة في الغوص أكثر في فكر القاعدة وموقع اليمن في استراتيجياتها ثم أفرد قراءات خاصة عن موقع الجنوب اليمني في استراتيجية القاعدة، مرورا بالحديث عن نشأة ما يسمى "جيش عدن أبين"، و"الوحدة" في مفهوم القاعدة، ثم العلاقة التفاعلية بين القاعدة والحراك الجنوبي المطالب بـ"فك الارتباط"، وصولا الى مناقشة تكتيك القاعدة المتمثل في "استدراج العدو"، بعد تفكيك الدولة المركزية التي تعد، حسب الدراسة من أهم الأهداف المرحلية التي يسعى إليه التنظيم على طريق "التمكين".

وتخلص الدراسة في هذا السياق إلى أن " نفي العلاقة بين الحراك والقاعدة لا ينفي أن كلا المكونين (الحراك والقاعدة) يساعدان بعضهما ولو دون تنسيق، إذ تقوم القاعدة بمهمة إجلاء النفوذ الأمني والعسكري للدولة المركزية في مناطق الجنوب، في حين يقوم الحراك بمهمة إجلاء النفوذ السياسي للدولة في ذات المناطق. ويتصرف كل طرف منهما وفق حساباته الخاصة لميزان القوى المترتب عن مرحلة الاجلاء التام لنفوذ الدولة في الجنوب". على أن "ثمة قراءات تذهب إلى أن ثمة طرفاً ثالثاً خارجياً لديه حساباته الخاصة أيضاً" وهو ما تتطرق إليه الدراسة بشيء من التحقيق المليء بالقرائن والتصريحات المندرجة تحت عنوان "تهديد حقيقي أم ذريعة للتدخل الأجنبي". ومنه تخلص الدراسة الى عرض تفسيرات تتعلق بالكيفية البرجماتية التي يدير بها "البيت الأبيض" ملف الحرب على الإرهاب، معرجا على العديد من الاتهامات الموجهة بهذا الخصوص من الداخل الأميركي نفسه.

واستكمالا لمجمل الرؤى المفسرة لطبيعة الاستغلال الدولي لملف القاعدة تعرج الدراسة على جذور العلاقة بين القاعدة وإيران وخيوط توظيف الملف القاعدي من قبل المحور الروسي الصيني الإيراني، تلك التي تنتظر بدورها استكمال دوائر الاستفادة الامريكية ومن ثم البدء البدء في تحويل تلك الاستفادة لصالح الحلف المضاد لأميركا ضمن استراتيجية "إذاقة الامريكان وحلفائهم العرب وخصوصا السعودية، من ذات الكأس الذي ذاق منه السوفييت خلال حربهم في افغانستان"!

وتصل الدراسة في ختام استعراضها لتلك الرؤى والفرضيات إلى أنه "وبكل بساطة، وبعيدا عن الدوران في فلك صوابية هذه التحليلات التي تستقرئ موقع "القاعدة" في لعبة الصراع الدولي من عدمها، فإن تفكيك الدولة البسيطة في اليمن الى دولة اتحادية مركبة سيؤدي في ظل وضع الدولة الهش أمنياً وسياسياً وعسكرياً، الى سيطرة جماعات مسلحة على مناطق من البلاد ومنها القاعدة التي تركز على الجنوب المشرف على طريق الملاحة بما يشكل مع "شباب المجاهدين" الصومال كماشة للسفن التجارية والحربية العالمية وهو أمر لا يستطيع العالم الوقوف أمامه موقف المتفرج، وبالتالي سيحرك الأساطيل ويحتل الجنوب.. هذا سواء كان الشرطي العالمي يخطط لذلك أو لم يكن، وسواء كانت القاعدة تعي تبعات فعلها أو لم تعِ..".

في ختام الدراسة يورد طاقم الإعداد، حزمة متآزرة من الخلاصات والمعطيات يوصي على إثرها، "القيادة السياسية اليمنية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي ورئيس الوزراء محمد باسندوة، وأعضاء مؤتمر الحوار الوطني الشامل والأحزاب الوطنية الفاعلة في الساحة اليمنية والدول الراعية للمبادرة الخليجية.. يوصيهم بضرورة الحفاظ على الصيغة الحالية للدولة اليمنية والسعي لتقويتها لبسط سلطانها على كامل أراضيها، وإنتاج حلول حقيقية وواقعية للقضية الجنوبية لا تمس شكل الدولة الحالي، والتوجه نحو لامركزية إدارية تجنب المواطنين عبء الروتين السابق كما تستدرك أخطاء ومساوئ تجربة الحكم المحلي الذي شرع فيه اليمن منذ 2001، كما يوصيهم بضرورة الإعداد لخطة شاملة أمنية وعسكرية وفكرية واقتصادية تعمل على تفكيك الشبكات الارهابية سواء ذات الطابع الاقليمي الطائفي كالحوثيين أو ذات الطابع العالمي كالقاعدة وبما يؤدي لتفكيك هذه التنظيمات وليس تفكيك الدولة..".

وحفلت دراسة مركز نشوان الحميري بكم لا بأس به، من الهوامش والمراجع والمصادر التي تنوعت بين دارسين ومسؤولين يمنيين وأميركان وقياديين في القاعدة، كما اهتمت بإفراد جزء في ثناياها لتجلية الماهية الحقيقية لتنظيم القاعدة للقارئ، بعد أن تميَّعت "حقيقة القاعدة" بين التهويل والتهوين على عاتق المكايدات السياسية والاعلامية بين فرقاء الشأن السياسي في اليمن.

يذكر أن هذه الدراسة باللغتين العربية والانجليزية، تصدر بالتزامن مع تقرير أعلن عنه المركز في وقت سابق، يناقش الخيارات المطروحة في مؤتمر الحوار حول شكل الدولة بنوع من التحليل والتفصيل، موضحا انعدام الضمانات اللازمة في الوضع الراهن، لنجاح أي عدول عن شكل الدولة الحالي فضلا عن انتفاء دواعيه، مركزا على البون الشاسع بين المشاكل المجمع عليها والحلول المقترحة، ومفردا حيزا للمقارنة بين مؤتمر "نيفاشا" في السوادان ومؤتمر "موفنبيك" باليمن.. وهو التقرير الذي من المتوقع بمشيئة الله، صدور نسخته الورقية بين غلافين في الأسابيع القادمة.