الإصلاح والمؤتمر مع دولة اتحادية بأقاليم والاشتراكي مع فترة انتقالية جديدة والحراك مع الانفصال

سلمت المكونات الممثلة في فريق القضية الجنوبية اليوم السبت رؤاها حول الحلول والضمانات للقضية الجنوبية فيما اعتذر الوحدوي الناصري عن تقديم رؤيته لأسباب قال إنها فنية متعهدا بتسليمها غداً.

وبحسب ما اتفق عليه أعضاء الفريق فقد استهل الاجتماع بتقديم التجمع اليمني للإصلاح رؤيته للحلول والضمانات التي قدمهما ممثله في الفريق عبد الرزاق الهجري، والتي اقترحت أن تكون الدولة القادمة اتحادية مكونة من عدة أقاليم يتم تقسيمها وفق أبعاد وطنية وسياسية وجغرافية وسكانية واقتصادية.

كما فصلت الرؤية صلاحيات هيئات الدولة الاتحادية واختصاصات الأقاليم، مع اعتماد النظام البرلماني كنظام حكم في البلاد، إضافة إلى مجلسين تشريعيين الأول مجلس النواب الذي ينتخب مباشرة وفقا لنظام القائمة النسبية، ومجلس الاتحاد الذي المنتخب بالتمثيل المتساوي بين الأقاليم. 

كما قرأ أحمد بن دغر رؤية المؤتمر الشعبي العام عضو فريق القضية الجنوبية للضمانات والحلول للقضية الجنوبية، وتضمن رؤية لدولة اتحادية مكونة من إقليم مدينة عدن الاقتصادي وعدد من الأقاليم التي تديرها حكومات محلية، ويتكون كل إقليم من عدة محافظات ومديريات.

وعن الحزب الاشتراكي تلا عبدالرحمن عمر عبدالرحمن رؤية الحزب  لحلول القضية وضماناتها، والتي طلبت بمرحلة انتقالية ثانية بعد انتهاء المرحلة الانتقالية الحالية تحدد بفترة ثلاثة أعوام «يتم خلالها وضع الجنوب في مستوى الندية مع الشمال في المعادلة الوطنية من خلال إجراء انتخابات لمجلس نيابي جديد يقوم على مبدأ المناصفة في المقاعد بين الشمال والجنوب، يوفر لهما نواب منتخبين ومفوضين شعبياً للتباحث بين الطرفين بشأن شكل الدولة الاتحادية التي تضمن للجنوب أن يبقى موحداً متماسكاً واليمن موحدا في شكل جديد».

كما طالب بتشكيل حكومة انتقالية مناصفة بين الجنوب والشمال وكذلك بالنسبة للمؤسسات السيادية ودواوين الوزارات.

أما رؤية ممثلي الحراك الجنوبي فطالبت بمنح الجنوبيين حق الاستفتاء على الانفصال، وشرحت معايير الدولة الجنوبية القادمة.