بأوامر من المخلوع ..وزير الخارجية يرقي أحد موظفي الوزارة من درجته الإدارية لدرجة دبلوماسية(وثيقة)

قام وزير الخارجية د. أبو بكر القربي بإصدار قرار يقضي بترقية أحد كوادر وزارة الخارجية من درجته الإدارية إلى درجة سكرتير اول وهي درجة دبلوماسية لا يحصل عليها الملتحق بالوزارة الا بعد دخوله الاختبارات التنافسية ومرور 11 عاماً من تدرجه الوظيفي ، وقد جاءت هذه الترقية بناء على توجيهات الرئيس السابق والتي حصل عليها المذكور حينها ، لكنها لم تطبق بسبب اندلاع الثورة الشبابية في العام 2011م ، وبعد مرور أكثر من عام ونصف على تولي الرئيس الجديد عبد ربه منصور هادي مقاليد الرئاسة وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ، قام وزير الخارجية وفي تحد واضح لصلاحيات الرئيس ، بل وفي خطوة غير مسبوقة لأي من وزراء حكومة الوفاق بإصدار قرار ترقية للمذكور أعلاه ، ويكتب في صيغة القرار بناءً على توجيهات عليا ، ولم يحدد مصدر هذه التوجيهات لأنها توجيهات الرئيس السابق والتي تعتبر قانوناً منتهية وغير سارية ، وتبين صورة القرار بأنه صادر بتاريخ 18/6/2013م.

وقد رفض رئيس الدائرة القانونية بالوزارة إصدار القرار وذلك لأنه مخالف للقانون، بل أن صيغته لم تطبع في الدائرة القانونية وطبعت خارجها وقام بحجزه في دائرته ، لكن بعد زيارة الأخ فارس مناع محافظ محافظة صعدة للوزارة وتهديده في حال عدم صدور قراراه، قام وزير الخارجية بإصدار أوامره لرئيس الدائرة القانونية بتنفيذ القرار.

هذا وقد قام أعضاء لجنة الحوار الوطني من لجنة الحكم الرشيد والسياسة الخارجية بزيارة الوزارة منذ يومين،حيث رفض حينها الوزير طلب اللجنة حضور نقابة الموظفين، لكن اللجنة أصرت على موقفها للاطلاع على المخالفات في مبنى الوزارة، والتي يقف وراء الكثير منها الوكيل المالي للوزارة محمد حسين حاتم الذي يتقلد منصبه لما يزيد عن الثلاثة عشر عاماً ، وقد امتنع الوزير عن لقاء أعضاء لجنة الحوار وكلف نائبه بلقائهم مع رؤساء الدوائر الذين لم يستطيعوا تقديم أي وثائق تنفي الأرقام التي قام أعضاء لجنة الحوار بعرضها عليهم.

وقد أشار أحد موظفي الوزارة أنه بالرغم من تواصل الموظفين ونقابتهم مع وزير الخارجية للعدول عن قراره المخالف بل والصادر بتوجيهات من الرئيس السابق ، إلا أنه رفض الاستجابة لتلك المطالب وهو ما أثار حفيظة الموظفين ، مؤكدين أنهم سيقومون بالتصعيد ضد هكذا قرارات واللجوء لكافة الوسائل القانونية لإلغاء أي قرارات مخالفة لقانون السلك والقوانين العامة التي تنظم عمل وزارة الخارجية.