مقتل عنصرين من «القاعدة» أثناء زرع قنبلة في المكلا

قُتل متطرفان من تنظيم القاعدة في انفجار عبوة ناسفة داخل منزل في بلدة “المكلا” بمحافظة حضرموت، جنوب شرقي اليمن. وأفادت وزارة الدفاع اليمنية، في رسالة نصية عبر الجوال، أمس الأربعاء، بـ”مصرع اثنين من عناصر تنظيم القاعدة أثناء تجهيز عبوة ناسفة بمنزل” في بلدة المكلا،





من دون أن تضيف مزيدا من التفاصيل. وذكرت وسائل إعلام يمنية أن القتيلين هما أحمد ناصر باعيسى، ومحمد خالد باحشوان، موضحة أن الأول مطلوب للسلطات الأمنية بتهمة الانتماء لتنظيم القاعدة، الذي لا يزال يشكل تهديدا للحكومة اليمنية بالرغم من خسارته، منتصف يونيو، معاقله الرئيسية في الجنوب. واعتقلت أجهزة الأمن في صنعاء، مؤخرا، خلية تابعة لتنظيم القاعدة، في حي سكني بالقرب من مقر جهاز الأمن السياسي (المخابرات). وقالت مصادر أمنية يمنية أن الخلية مكونة من مجموعة من الفتيان في سن المراهقة.



وحذًر مراقبون من اتساع دائرة العنف في اليمن، في ظل انتشار “ملايين” من قطع السلاح، واستمرار انقسام المؤسسة العسكرية والأمنية في هذا البلد، الذي يعاني، منذ يناير العام الماضي، اضطرابات سياسية على خلفية احتجاجات شعبية أطاحت، نهاية فبراير، بالرئيس السابق علي عبدالله صالح.



وذكرت وزارة الداخلية اليمنية، أمس الأربعاء، أن مسلحا مجهولا في بلدة دراع بمحافظة البيضاء، جنوب غرب صنعاء، سطا على دراجة نارية بعد أن أقدم على قتل مالكها، وهو فتى في السادسة عشرة من عمره. وكانت الحكومة اليمنية حذرت، مطلع يوليو الجاري، من انتشار “عصابات مسلحة” داخل العاصمة صنعاء، التي تعاني منذ أبريل العام الماضي انتشاراً كثيفاً للمليشيات القبلية المؤيدة والمناهضة للرئيس السابق.



وتناقلت مواقع إخبارية يمنية، الشهر الماضي، حادثة مأساوية، لم يتم التأكد من صحتها من مصادر موثوقة، عن انتحار شابين مع زوجيتهما، عبر القفز بسيارتهم من على مرتفع جبلي شاهق، لتجنب الوقوع بأيدي مسلحين من قطاع الطرق، هددوا باغتصاب الشابتين، وذلك بعد أسابيع من مقتل عميد في الشرطة اليمنية، برصاص مسلحين قبليين، حاولوا نهب سيارته، التي كان يقودها برفقة زوجته وأطفاله.

وعزا الإعلامي اليمني، عبدالله عبدالغني، المتخصص في مكافحة الفساد، الانفلات الأمني في اليمن، غير المسبوق، إلى حالة الانقسام داخل مؤسستي الجيش والأمن والحكومة الانتقالية، المشكلة مناصفة، منذ مطلع ديسمبر، بين “المؤتمر الشعبي العام”، حزب صالح، وتحالف “اللقاء المشترك”، بموجب اتفاق مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي، الذي ينظم انتقالا سلميا للسلطة خلال مرحلة زمنية تستمر حتى مطلع 2014. وأُحبر صالح على التنحي، في انتخابات رئاسية شكلية جرت يوم 21 فبراير الفائت، تنفيذا لاتفاق “المبادرة الخليجية”، لكنه لايزال يسيطر، من خلال نجله الأكبر، على أكبر فصائل الجيش اليمني المقسوم منذ انشقاق القائد العسكري البارز، اللواء علي محسن الأحمر، أواخر مارس 2011.

وقال عبدالغني، إن الحكومة الانتقالية “عاجزة” عن الحد من أعمال العنف، مطالباً الدول الراعية لاتفاق “المبادرة الخليجية” بـ”الضغط” على أطراف الصراع في اليمن، من أجل استتباب الأمن وتحسين اقتصاد هذا البلد، الذي يُصنف بالأفقر في المنطقة. واعتبر تنامي أعمال العنف بأنه “انعكاس” لتفاقم الحالة المعيشية للسكان، الذين يتباهى أغلبهم بامتلاك السلاح الناري.

وفي هذا السياق، حذًر عدنان الصنوي، رئيس مؤسسة “تداول للتنمية المستدامة”، وهي منظمة غير حكومية، من سقوط “مزيد من القتلى” الأبرياء “في ظل الكم الهائل من السلاح الذي قد يصل إلى ستين مليون قطعة”.

وقال إن الحل لإنهاء فوضى العنف والسلاح في اليمن “موجود في المبادرة الخليجية من خلال مأسسة المؤسسات واعتماد الحكم الرشيد”، محملاً “لجنة الشؤون العسكرية”، المنبثقة عن اتفاق نقل السلطة، مسؤولية تحقيق الأمن والاستقرار في البلاد.

كما طالب الصنوي الحكومة الانتقالية بالشروع في “إصلاحات حقيقية” تصب في تحقيق الأمن للمواطنين، من خلال “إنهاء المظاهر المسلحة” داخل المدن اليمنية، خصوصاً العاصمة صنعاء، التي تخضع بعض أجزائها الشمالية الغربية لسيطرة الزعيم القبلي النافذ صادق الأحمر.



الاتحاد