المؤتمر والاشتراكي والناصري والحراك والحوثي يرفضون الاسلام دينا ودولة في الدستور القادم

اتفق أعضاء لجنة وضع المعايير والأسس الدستورية بفريق بناء الدولة على أن يتم استعراض المقترحات والملاحظات التي سيتم التوصل إليها أمام الفريق, صباح اليوم الأربعاء.
واحتدم جدل حاد داخل فريق بناء الدولة بمؤتمر الحوار الوطني الشامل إثر رفض ممثلي الحراك الجنوبي وممثلي جماعة الحوثي أن يكون للدولة القادمة دين, وطرحوا أن الدين دين الشعوب فحسب وأن تكون الدولة القادمة لا دين لها, أي "لا دينية".
وفسر المصدر خلال حديثه لـ"أخبار اليوم" ما طرحه ممثلو جماعة الحوثي, وهي جماعة طائفية دينية, بأنهم يريدون من خلال ذلك إعاقة الدستور والحوار ومغازلة المنظمات والدول الخارجية, بحيث يقدمون أنفسهم على أنهم يتبنون المفاهيم العلمانية، كما أنهم يخاطبون بذلك علماء المذهب الزيدي الذين يؤمنون بمبدأ الخروج بالسيف ضد الحاكم, حتى يسهل تطبيقه من قبلهم إذا لم يناسبهم الحكم.
وأشار مصدر داخل فريق بناء الدولة إلى أن أعضاء في الفريق طرحوا "فصل الدين عن الدولة".. منوهاً إلى تشكيل لجنة مصغرة لأجل الخروج بتوافق يحسم موضوع هوية الدولة المتمثلة بالدين واللغة والتشريع؛ حيث استمع الفريق إلى مقترحات اللجنة المصغرة حول مواضيع هوية الدولة والتي رفعت بجملة من المقترحات التي خضعت لنقاش مستفيض تركز حول دين الدولة ومصدر التشريعات واللغة والاسم ومصدر السلطات ومبدأ الفصل بينها, إضافة إلى التعددية الحزبية والمواطنة المتساوية.
واتفق أعضاء بناء الدولة على التصويت اليوم الأربعاء على رفع بعض نقاط الخلاف إلى لجنة التوفيق, ومنها أن يكون الإسلام مصدر التشريع الوحيد أو المصدر الرئيسي للتشريع, وقد انسحب مكونا الإصلاح والرشاد من اللجنة المصغرة.
وبحسب المصدر لـ"أخبار اليوم" فإن تم طرحه 8 آراء حول (الدين ومصدر التشريع), وتم الاتفاق على أنه في حال عدم توافق اللجنة المصغرة داخل الفريق في حسم الموضوع يتم الرفع بجميع الآراء إلى لجنة التوفيق التي يرأسها رئيس الجمهورية/ عبدربه منصور هادي.. لافتاً إلى 8 آراء طرحت, إلا أن رئاسة الفريق تسعى للرفع بـ3 آراء فقط وهي:( الإسلام المصدر الرئيس للتشريع، المصدر الوحيد، أحد المصادر للتشريع)، الأمر الذي اعتبره عدد من الأعضاء مخالفاً؛ حيث أن هناك 8 آراء طرحت, من بينها أن الإسلام مصدر جميع التشريعات.
من جهة أخرى أقرت مجموعات الحقوق والحريات, أمس الثلاثاء, خططها النهائية للفترة الحالية.
واستكملت مجموعات العمل الثلاث, المنبثقة عن فريق الحقوق والحريات بمؤتمر الحوار الوطني الشامل, مناقشة خططها النهائية الخاصة بالمرحلة الحالية, حيث أقرتها وسلمتها إلى رئاسة الفريق.
وناقشت المجموعة السياسية والفكرية المبادئ الدستورية المنظمة لحرية الفكر والمعتقد, وكذا الشؤون الأساسية, واتفق على عدد من القرارات بهذا الخصوص.. وأشارت مصادر إلى أن جماعة الحوثي طرحت المطالبة بحرية المعتقد.
فيما ناقشت المجموعة الفكرية والثقافية القضايا ذات الصلة بالالتزام بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية، بدورها أقرت المجموعة الاقتصادية والاجتماعية عدداً من المبادئ المنظمة لحق الملكية.
وبإقرار المجموعات لخططها ستعكف رئاسة الفريق على إعداد الخطة النهائية للفريق للمرحلة الحالية التي ستختتم أعمالها في الثاني من أغسطس القادم كما هو محدد.
إلى ذلك أثارت تصريحات الأمين العام لمؤتمر الحوار الوطني الدكتور/ احمد عوض بن مبارك الذي قال خلال افتتاح أعمال الملتقى الثاني للعلماء والدعاة لدعم الحوار " إن 80% من القضايا المطروحة والمحاور الثمانية للمؤتمر قد تم التوافق عليها".. أثارت جدلاً داخل مؤتمر الحوار, حيث اعتبر أعضاء في الحوار الحديث عن أنه تم توافق حول 80% من القضايا تزييفاً وكذباً لا أساس له من الصحة.
وأكدوا أنه لم يتم التوافق على أي قرار وأن التوافق بحسب النظام الأساسي للمؤتمر يتم بالتصويت على كل قرار على حدة, وأن تكون نسبة التصويت المؤيدة 90% من أعضاء الحوار الحاضرين في جلسة عامة.

الى ذلك رفض ممثلين لاحزاب يمنية أن تكون الشريعة مصدر جميع التشريعات، حسب مقترح حوثي حظي بتأييد الكثير من ممثلي معظم المكونات، حزب المؤتمر والاشتراكي والناصري، الحراك الجنوبي، بينما قوبل بالرفض من قبل حزب التجمع اليمني للإصلاح وحزب الرشاد السلفي، اللذان انسحبا من الاجتماع احتجاجاً على تصويت أغلبية القوى السياسية على أن ينص الدستور على أن دين الشعب هو الإسلام وليس ديناً للدولة.