فريق القضية الجنوبية يناقش مع الحكومة تنفيذ النقاط الـ 31

التقى فريق القضية الجنوبية في ما يسمى مؤتمر الحوار الوطني الشامل في اليمن برئاسة محمد علي احمد رئيس الفريق اليوم اللجنة الوزارية المكلفة من قبل الحكومة وبناء على توجيهات رئيس الجمهورية بتنفيذ النقاط 31 المرفوعة من قبل اللجنة الفنية للحوار وفريق القضية الجنوبية.

ورحب رئيس الفريق في مستهل اللقاء باللجنة المشكلة من وزراء الخارجية والدفاع والداخلية والتخطيط والتعاون الدولي وحقوق الانسان والخدمة المدنية والادارة المحلية والشئون القانونية والمالية متمنيا ان تضاعف اللجنة جهودها لإنجاز هذه المهام التي تمثل مطلبا ملحا في هذه المرحلة لإنجاح الحوار وتسوية الارضية الملائمة التي تحقق ثقة المجتمع بالدولة.

من جهته أوضح أبوبكر القربي وزير الخارجية ان اللجنة ومنذ تكليفها بهذه المهمة عقدت اجتماعين وطلبت من الوزارات المشاركة في تقديم تصوراتها حول آلية تنفيذ هذه المهام مبينا ان مهمة اللجنة اعداد مصفوفة للنقاط ال31 وتحديد تكلفة تنفيذها وسترفعها للحكومة خلال شهر.

وأكد القربي التزام الحكومة بتنفيذ هذه النقاط ، داعيا الى شراكة بين الحكومة وكل مكونات مؤتمر الحوار في وضع خطة تتضمن معالجات سياسية وانسانية .

وخاطب وزير الخارجية أعضاء فريق القضية الجنوبية (لقد جئنا الى هنا لنسمع منكم ونتعرف من خلالكم على تفاصيل هذه القضايا ورؤيتكم لمعالجتها ايمانا منا ان تنفيذها يمثل بوابة لا نجاح الحوار والتوافق على المستقبل ومعالجة الاخطاء التي وقعت على مدى عقود من الزمن.

من جهتهم أكد أعضاء فريق القضية الجنوبية ان تنفيذ النقاط ال31 تمثل ارضية عمل لا يمكن الاستغناء عنها لإنجاح مسار العمل وتهيئة الظروف الملائمة فيما يتعلق بالقضية الجنوبية.

وطالب الفريق أعضاء اللجنة الوزارية بمباشرة تنفيذ النقاط ال31 خاصة تلك التي لا يترتب على تنفيذها التزامات مالية كالإفراج عن المعتقلين واطلاق صحيفة الايام الموقوفة واعادة الممتلكات المنهوبة ورفع الاستحداثات العسكرية والنقاط الامنية غير الضرورية من محافظتي عدن وحضرموت واقالة الفاسدين ووقف صرف الاراضي.

وقال أعضاء فريق القضية الجنوبية ان النقاط ال31 لا تعنيهم وحدهم فهي نقاط كل مؤتمر الحوار وقد حظيت بمباركة رئيس الجمهورية وتنفيذها على وجه السرعة مطلب ملح.

واستهل وزير المالية صخر الوجيه الحديث الى اعضاء مؤتمر الحوار بتوضيح الامر المتعلق بتعويض صحيفة الأيام مشيرا الى ان حكومة الوفاق وبناء على تقرير شفهي قد اليها اصدرت قرارا برقم 24 لعام 2012م قضى بالموافقة على تعويض صحيفة الايام بمبلغ ثلاثة مليون دولار وتكليف وزارة الشئون القانونية بعمل مخالصة مع الصحيفة تضمن عدم مطالبة الحكومة بتعويض آخر ، لكنه اوضح انه منذ ذلك الحين لم تصل المخالصة الى الوزارة التي هي على استعداد لصرفها حال وصولها.

ونفى الوجيه ان تكون وزارته قد صرفت اي تعويض لأي صحيفة موضحا اي تناولات بهذا الشان على مستوى الاعلام لا أساس لها.

من جهتها أكدت وزيرة حقوق الانسان حورية مشهور ان الحكومة قد اصدرت قرارا بإطلاق كافة المعتقلين من شباب الثورة ونشطاء الحراك، مؤكدة ان آخر كشف تلقته وزارتها عن معتقلي الحراك ضم 21 اسما تم اطلاقهم جميعا ولم تتلقى الوزارة اي شكاوى او بلاغات اخرى من قبل الحراك عن معتقلين من نشطائه.

وقالت مشهور ان وزارة حقوق الانسان ستنفذ مسحا على كل السجون للتأكد من وجود معتقلين على ذمة قضايا راي.

بدوره جدد اللواء محمد ناصر احمد وزير الدفاع دعم الحكومة لمؤتمر الحوار الوطني الشامل، مؤكدا ان القوات المسلحة هي الضامن والمنفذ لمخرجات الحوار.

وعدد الواء محمد ناصر احمد الاجراءات التي اتخذتها وزارة الدفاع لمعالجة الاختلالات التي شهدتها ومن ذلك اعادة المنقطعين وفتح مكاتب للمتقاعدين في كل المحافظات الجنوبية.

وأكد وزير الدفاع ان كل منقطع سيعود الى عمله بعد رفع قاعدة البيانات التي تشرف على اعدادها اللجنة الخاصة بالمبعدين عن وظائفهم.

وفيما يتعلق بإعادة الهيكلة في القوات المسلحة نفى وزير الدفاع اي تعيينات قائمة على المعيار المناطقي مؤكدا ان الكفاءة والتأهيل كانا هما معيار تعيين القادة في مختلف مفاصل المؤسسة العسكرية.

بدوره طالب وزير الخدمة المدنية نبيل شمسان من تحدثوا عن وجود مسرحين عن اعمالهم من شباب الثورة بموافاته بكشوفات تضم اسماءهم متعهدا بإعادتهم الى اعمالهم خلال اسبوع منوها الى تعاون الوزارة مع اللجنة في توفير كافة البيانات المطلوبة عن موظفي الدولة منذ عام 62م الى اليوم.

وفيما يتعلق بتعويض ضحايا الانتهاكات وشهداء وجرحى الثورة الشبابية والحراك الجنوبي كشف وزير الشئون القانونية محمد المخلافي عن صدور قرار بإنشاء صندوق لرعاية شهداء ثورة 11فبراير والحراك الجنوبي، في حين يتطلب تعويض ضحايا الانتهاكات اصدار قانون العدالة الانتقالية الذي ستوفر آلياته معالجات ناجعة.

وتعليقا على وضع حارس صحيفة الايام احمد عمر المرقشي قال المخلافي اننا امام حكم قضائي يتطلب تجاوزه احد إجراءين اما توجيه رئيس الجمهورية بإعادة المحاكمة او تسوية الأمر مع اولياء الدم لإنهاء القضية