علي مقصع حامل شنطة المخلوع الاستثمارية في دبي والسودان..الامارات تمنح 6 مسؤولين في النظام السابق الجنسية مقابل استثمار أموالهم في دبي

علمت ايلاف من مصادر خاصة ان السلطات في امارة دبي بالامارات العربية المتحدة منحت 6 مسؤولين في النظام السابق الجنسية الاماراتية مقابل استثمار مبالغ تتراوح بين 5-10 مليار درهم لكل منهم، ماقيمته 1.5-3 مليار دولار تقريبا، اي انهم ضخوا خلال الشهرين الماضيين مالايقل عن 18 مليار دولار الى اسواق دبي تم تجميعها خلال الفترة الماضية من عدة بنوك عالمية في دول مختلفة واساليب غير قانونية قد تدخل ضمن جرائم غسيل الاموال..

وقالت المصادر ان المسؤولين الستة وصلوا الى دبي خلال الشهرين الماضيين وتم ترتيب اوضاعهم رسميا بنظر الرئيس السابق علي عبدالله صالح ونجله السفير في ذات الدولة العميد احمد علي عبداله صالح، مشيرا الى ان شكوكا تحوم حول نسبة الاموال الخاصة بتلك الشخصيات ونسبة ما للرئيس السابق فيها..

وكان الرئيس السابق علي عبد الله صالح قال في مقابلته الخاصة على قناة العربية أنه استخدم عائدات النفط لبناء البنية التحتية للبلد وأنه ليس لديه أرصدة في الخارج وإذا وُجدت فهي تعتبر مصادرة.

وخلال الفترة القليلة الماضية خسر علي بن علي مقصع أحد أقارب الرئيس صالح قضية أمام قضاء إمارة دبي بمبلغ أربعين مليون دولار، وخسر القضية لوجود شرط التحكيم !!

وكانت مصادر سياسية قالت قبل العام 2011م إن علي علي حسين مقصع هو حامل شنطة الاستثمار وراعي

مصالح الرئيس في دبي والسودان، وتزيد استثماراته في دبي وحدها عن نصف مليار دولار "حسب تلك المصادر".

وفي العام 2008م كان علي مقصع هو أحد المستفيدين من قرض قدمه البنك الدولي لانشاء مصنع كبير لانتاج الاسمنت بمنطقة العيون غيل باوزير محافظة حضرموت بتكلفة إجمالية 250 مليون دولار، وكان نصيب علي مقصع في المصنع نسبة 10%، وعليه دفع نصف المبلغ مقدما كما ورد انذاك، وشكك المصادر في ذلك بانه ربما دفعها معنويا بان دخل شريكا باسم "الحماية" وهذا كان الاسلوب المتبع مع المستثمرين من قبل القيادات العسكرية والسياسية المقربة من النظام السابق.

وبرزت مؤخرا العديد من الأصوات التي تطالب باستعادة الأموال المنهوبة عبر سنوات طويلة خلال حكم الرئيس السابق على عبدالله صالح، الموضوع الذى تأسست من أجله هيئة شعبية، بل وتكهن البعض بأن المبالغ الضائعة تتراوح بين 50 و70 مليار دولار وأنها فى حسابات سرية خارج اليمن. 

وتتوالى أسئلة قطاع واسع من اليمنيين أين الحقيقة فى ذلك؟ وهل يمكن بالفعل إستعادة مثل هذا المبلغ الكبير وكيف خرج أصلا ومن بالتحديد سرقه من قوت هذا الشعب الفقير؟

ووفقا لما يقوله المحامى محمد المقطرى نائب رئيس المرصد اليمنى لحقوق الإنسان، فإن استعادة الأموال والثروات المنهوبة قد تكون صعبة فى مراحلها الأولى ولكنها ليست مستحيلة، كاشفا أن الأمم المتحدة والولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا والاتحاد الأوروبى وسويسرا وقطر أعلنوا استعدادهم لدعم وبذل جهودهم لاسترداد الأموال اليمنية المنهوبة. 

من جانبه يلفت الدكتور محمد الأفندى أستاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء ووزير التجارة السابق، الى أن هناك حماسا عالميا وإقليميا ودوليا لاسترداد الأموال المنهوبة ومكافحه الفساد الذى بدأت تتغلغل فى كل البلدان، مشددا على ضرورة تكثيف الجهود الوطنية من أجل مواكبة الجهد العالمى لاسترداد الأموال المنهوبة مطالبا الحكومة اليمنية بالتحرك مادامت وقعت على قانون مكافحة الفساد لاسترداد الأموال إلى الشعب.