وزير النقل اليمني يهدد بتقديم استقالته من منصبه

هدد وزير النقل في حكومة الوفاق اليمنية الدكتور واعد عبدالله باذيب بتقديم استقالته من منصبه مالم يتوقف سكوت الجهات المعنية ازاء ما يدور في ميناء الصليف بين ادارة الميناء وشركة خاصة تريد إدخال سفينة بحمولة زائدة بالقوة . 
وقال وزير النقل في تصريح صحفي نشرته مواقع ووسائل اعلام محلية :" لن نسكت ازاء ذلك ولن نمكث في مكاتبنا واذا لم نستطيع ان نحمي موانئنا سنقدم استقالتنا ". 
وقال باذيب في تصريحه "عندما يستهدف كادر قيادي شريف مثل كابتن محمد ابوبكر اسحاق رئيس مؤسسة مؤانئ البحر الاحمر من قبل نافذين وللأسف يتدخل القضاء ويدبر بليل أمر بإحضاره قهرا وتتخذ محكمة دون ان تكون جهات اختصاص حكم قضائي جائر ضد النظم واللوائح الذي تحرص الوزارة والمؤسسة على تنفيذها حفاظا على المال العام مثل ميناء الصليف ، حين تتوالى التهديدات والضغوط وللأسف دخول القضاء كلاعب في جبهة العبث بالمال العام ومقدرات وثروات شعبنا ، حين يصل الأمر لملاحقة الشرفاء الذي نجحوا بالنشاط وأرقام الإيرادات وكتبوا بعرقهم أسطورة طفرة الموانئ اليمنية في العامً٢٠١٢ - ٢٠١٣ ، عندما تكون مكافئتهم من الدولة هو السكوت وجعلنا بالوزارة والمؤسسة نقاتل لوحدنا فيما نرفع القبعات لمؤازرة وزارة الشئون القانونية مع الحق والنظام والقانون ، لم نقف عند الأسماء والجبهات والجهات فقط نقف مع حق وعرق ومال الشعب ، حينما نخذلً رسميا فإننا نعلن بأننا لن نسكت ولن نمكث في مكاتبنا سنكون مع هؤلاء الشرفاء وإذا لم نستطيع حماية الموانئ ومرافق وزارة النقل سنستقيل ونعود للهدير الذي أتينا منه بخندق الثوار والأحرار" . 
وكانت إدارة مؤسسة موانئ البحر الأحمر شركة اليمنية للاستثمارات الصناعية قد منعت ادخال سفينة تجارية الى ميناء الصليف بعد ان اكتشفت زيادة حملوتها على المسموح به بـ50 طن, لكن جهات رسمية وقضائية اتهمت بالتواطؤ بعد اصدار امر قضائي من القضاء في الحديدة بإدخال السفينة وحبس الرئيس التنفيذي لمؤسسة البحر الأحمر . 
وقالت ادارة مؤسسة البحر الاحمر في بلاغ صحفي ان السفينة التجارية سام جون ليبيري البالغة حمولتها" 74" ألف و"761" طنا منها (65) ألف و(632 طنا) شحنة السفينة التابعة للشركة اليمنية للاستثمارات الصناعية المحدودة المخالفة للأنظمة والقوانين المحددة قدرة ارصفة ميناء الصليف حمولة 50 طنا فقط وفي حالة زيادة الحمولة ستؤدي الى انهيار ارصفة الميناء الامر الذي اجبر المؤسسة على عدم السماح للسفينة بالدخول الى الميناء للمحافظة على ارصفة الميناء من الانهيار كونه الميناء الوحيد بالبحر الأحمر التي يتم فيها تفريغ المواد الغذائية الأساسية للمواطنين و مخالفة الحمولة المسموح بها والمحددة بأقصى حمولة وزنية للسفينة وهي (5000طن)ضاربة بالأنظمة والقوانين عرض الحائط وذلك حفاظآ على المال العام والذي سيؤدي الى خسارة بالمليارات لن يتكبدها أحد سوى الدولة لكن الشركة حاولت الأصرار على تمرير الحمولة مستعينة بالسلطة المحلية والقضائية بالمحافظة بتقديم شكوى ضد المؤسسة للسماح لها بتفريغ حمولة السفينة حيث قامت السلطة المحلية والقضائية بإصدار توجيهات لأدارة المؤسسة تعاطفآ مع الشركة غير مدركة ما ستجنيه تلك المخالفة من عواقب وخيمة على أرصفة ميناء الصليف والتي ستؤدي الى الانهيار والتلف .