الرئيس هادي يوجه الحكومة بتنفيذ النقاط العشرين الخاصة بقضيتي الجنوب وصعدة (عدن بوست ينشر نص النقاط الـ20)

وجه الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية رئيس مؤتمر الحوار الوطني رسالة إلى حكومة الوفاق بتنفيذ النقاط العشرين التي أقرتها اللجنة الفنية للحوار الوطني والنقاط الـ11 التي اقرها فريق عمل القضية الجنوبية في مؤتمر الحوار.

وتضمنت رسالة الرئيس هادي التي تم قراءتها في ختام الجلسة العامة الثانية لمؤتمر اليوم الاثنين في صنعاء أن تتولى الحكومة الاشراف على تنفيذ ما تبقى من تلك النقاط , والتي تتضمن الاعتذار للجنوب وصعدة.

جاء ذلك على خلفية لقاء عقده الرئيس هادي مع رئاسة مؤتمر الحوار الوطني يوم أمس الأحد، وخرج بضرورة تنفيذ النقاط الـ20 والنقاط الـ11.

وتشمل النقاط العشرين التي اقترحتها اللجنة الفنية للحوار الوطني على رئيس الجمهورية لتنفيذها كخطوات ضرورية للتهيئة لعملية الحوار:

 

1. استمرار التواصل الجاد مع كافة مكونات الحراك السلمي الجنوبي في الداخل و الخارج ودعوتها للمشاركة في الحوار الوطني.

 

2. إعادة الموظفين المدنيين والعسكريين والموقوفين والمحالين قسراً إلى التقاعد والنازحين في الخارج جراء حرب صيف 94، إلى أعمالهم فوراً، ودفع مستحقاتهم القانونية.

 

3. معالجة الاوضاع الوظيفية والمالية لمن فقدوا وظائفهم نتيجة لخصخصة المؤسسات العامة بشكل غير سليم بعد حرب صيف 94.

 

4. إعادة الممتلكات والأموال التي تم الاستيلاء عليها بعد حرب صيف 94، سواء كانت خاصة بالأفراد أو الأحزاب أو النقابات أو الدولة، ووقف إجراءات البسط والاستيلاء على الأراضي، واستعادة ما صرف منها بدون وجه حق، و احالة المتسببين في ذلك للمسائلة القانونية ، وإعطاء الأولوية في الانتفاع من الأراضي لأبناء المحافظات الجنوبية.

 

5. إعادة الأراضي الزراعية التي كانت مملوكة للدولة أو حصل عليها الفلاحون بموجب قانون الإصلاح الزراعي في الجنوب و تم نهبها أو الاستيلاء عليها بعد حرب صيف 94 من قبل أي جهة كانت, مع مراعاة حقوق الملكية الفردية للأراضي الزراعية و الممتلكات الأخرى وتعويض اصحابها.

 

6. اطلاق سراح كافة المعتقلين على ذمة الحراك السلمي الجنوبي و معاملة كافة ضحايا حرب 94 و الحراك السلمي الجنوبي كشهداء و معالجة الجرحى و دعم و تكريم اسرهم.

 

7. إلغاء ثقافة تمجيد الحروب الأهلية والدعوة إلى الثأر والانتقام السياسي في مناهج التعليم، ومنابر الإعلام والثقافة، وإزالة مظاهر الغبن والانتقاص والإقصاء الموجهة ضد التراث الثقافي والفني والاجتماعي للمناطق الجنوبية و التي تعرضت للطمس و الالغاء, و على وجه الخصوص بعد حرب صيف 94.

 

8. توجيه اعتذار رسمي للجنوب من قبل الإطراف التي شاركت في حرب صيف 94 و اعتبار تلك الحرب خطأ تاريخيا لا يجوز تكراره.

 

9. معالجة قضية مؤسسة صحيفة الأيام و تعويضها عن الاضرار المادية و المعنوية التي لحقت بها نتيجة للتوقيف التعسفي و سرقة بعض ممتلكاتها و ضرورة معالجة قضية حارسها.

 

10. تغيير القيادات الادارية في المؤسسات و المكاتب الحكومية في الجنوب وفي كل مؤسسات الدولة ممن ثبت فسادهم و سوء ادارتهم وذلك للمساعدة على خلق مزاج ايجابي في الجنوب.

 

11. تعيين موظفين من ابناء الجنوب في المؤسسات المركزية ودواوين الوزارات في صنعاء وبما يلبي شروط الشراكة الوطنية .

 

12. وقف التحريض الطائفي والمذهبي والمناطقي وإلغاء ثقافة تمجيد الحروب الأهلية تحت مبررات مذهبية وطائفية في وسائل الاعلام و المساجد و مناهج التعليم والاعتراف بالتعددية المذهبية.

 

13. وقف تغذية الحروب و الصراعات في كتاف و حجة و غيرها من المناطق وتأمين طريق صنعاء صعده و منع كافة انواع التقطعات.

 

14. وقف كافة اجراءات العقاب الجماعي ضد أبناء صعده, وفتح منفذي البقع و علب أمام صادرات المنتجات الزراعية فورا ، واعتماد الدرجات الوظيفية المخصصة للمحافظة, و إعادة الموظفين المدنيين والعسكريين الموقوفين قسرا جراء الحروب السابقة إلى أعمالهم ودفع كامل مستحقاتهم القانونية ، ومعاملة كافة ضحايا حروب صعده كشهداء، ومعالجة الجرحى و تعويضهم.

 

15. توجيه اعتذار رسمي لأبناء صعده وحرف سفيان والمناطق المتضررة الاخرى من قبل الاطراف المشاركة في تلك الحروب ، واعتبار تلك الحروب خطأ تاريخيا لا يجوز تكراره .وإعادة أعمار ما دمرته تلك الحروب من منازل ومساجد و مؤسسات وطرق و تعويض المتضررين.

 

16. الإفراج الفوري عن بقية المعتقلين على ذمة حروب صعدة والكشف عن المخفيين قسراً سواء كانوا امواتا أو إحياء.

 

17. تسريع اصدار قانون العدالة الانتقالية بالتوافق بين مكونات العملية السياسية ومنظمات المجتمع المدني ذات العلاقة ، وبما يتوافق مع المواثيق الدولية لحقوق الانسان والمعايير الدولية للعدالة الانتقالية .

 

18. تسريع هيكلة المؤسسة العسكرية و الأمنية على أسس مهنية ووطنية.

 

19. تفعيل قرارات وتوجيهات رئيس الجمهورية بشان الافراج عن المعتقلين على ذمة الثورة الشبابية الشعبية السلمية وكافة المعتقلين خارج اطار القانون ومحاسبة المتسببين في ذلك .

 

20. الإسراع في تشكيل لجنة تحقيق مستقلة ومحايدة ومستوفية للمعايير الدولية ، للتحقيق في انتهاكات حقوق الانسان التي حصلت في العام 2011 .

 

 

 

من جانبه أقر فريق القضية الجنوبية في مؤتمر الحوار "11" نقطة، كإجراءات وتدابير ضرورة تحتاج تنفيذا عاجلا علي ارض الواقع، والتي تعد انطلاقا من النقاط العشرين المقدمة من قبل اللجنة الفنية للحوار الوطني.

 

وتشمل النقاط الـ11 على الاتي:

 

1-ادانة أي فتاوي تكفيرية صدرت بحق ابناء الجنوب في حرب عام 1994م واحالة المتهمين فيها للقضاء.

 

2- رفع كافة المظاهر العسكرية المستحدثة في شوارع واحياء محافظة عدن وحضرموت وعودة الاليات العسكرية الي ثكناتها والوقف الفوري للعنف أيا كان مصدره ضد فعاليات حقوق التعبير السلمي.

 

3- الافراج عن المعتقلين السياسيين علي ذمة الحراك الجنوبي السلمي والغاء كافة الاحكام الصادرة بحق القيادات والرموز الجنوبية.

 

4- التأكيد علي سرعة انجاز اللجنتين المشكلتين للنظر في قضايا الموظفين المدنيين والعسكريين والامنيين المبعدين قسريا عن وظائفهم عقب حرب 94م وتعويضهم التعويض المادي العادل واطلاع الرأي العام اولا بأول لكافة الخطوات والاجراءات المنجزة.

 

5- الوقف الفوري لصر ف الاراضي في محافظة عدن وبقية المحافظات الجنوبية.

 

6- معاملة شهداء وجرحي الحراك السلمي الجنوبي كأمثالهم من شهداء وجرحي الثورة وسرعة نقل المطلوب علاجهم الى الخارج على نفقة الدولة وعلي وجه الخصوص جرحي 21 فبراير 2013م.

 

7- إصدار التوجيهات العاجلة لوزير المالية بدفع كافة المستحقات والتعويضات لمؤسسة (الأيام) وتعويضها التعويض العادل لما لحق بها من اضرار مادية ومعنوية لكي تتمكن من الصدور وإطلاق سراح حارسها في صنعاء أحمد عمر العبادي المرقشي.

 

8- إيقاف جميع المناقصات الجديدة المتعلقة بالقطاعات النفطية في الجنوب ومأرب.

 

9- وقف كافة الامتيازات لشركات الاصطياد في المياه الإقليمية الجنوبية.

 

10- استعادة كل المنشأت النفطية المؤجرة بما فيها منشأة حجيف الي الدولة والغاء كافة العقود الاحتكارية في مجال نقل المنتجات والمشتقات النفطية ، والغاء أية عقود مشابهة كذلك ايقاف بيع المنشأة والمرافق السياحية والعامة.

 

11- مراجعة كل الاجراءات والترتيبات المتعلقة بحماية الشركات للخدمات النفطية والتي تحتوي على فرض الاتاوات لصالح قوى متنفذه.