تصاعد الصراع بين الرئيس هادي وصالح على رئاسة المؤتمر

تصاعدت وتيرة الخلافات بين الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي والرئيس المخلوع علي عبد الله صالح على رئاسة حزب المؤتمر الشعبي العام وسط إصرار من الأول على خلافة الأخير الذي يرفض التخلي عن قيادته, في حين تسعى قيادات في الحزب لإيجاد صيغة مرضية للطرفين.

ولكل طرف أوراق ضغط على الآخر, فصالح الذي يترأس الحزب منذ تأسيسه في 1982 يتمتع بنفوذ تنظيمي اكتسبه من خلال حكمه, بينما يستند هادي -النائب الأول والأمين العام منذ عام 2008- إلى اللائحة الداخلية التي تنص على أن رئيس الدولة هو رئيس الحزب.

ويرى محللون أن هادي يشعر أن رئاسته للدولة منقوصة ما لم يكن رئيسا للحزب, وبالمثل ينظر صالح إلى هذا المنصب كالحصن الأخير الذي يضمن له البقاء في الحياة السياسية ويحفظ له مصالحه وحصانته, وهو ما ينعكس سلبا على تماسك الحزب والتزاماته في العملية السياسية.

وتبذل قيادات مؤتمرية جهودا لاحتواء الخلاف وإيجاد صيغة مثلى تمثل مخرجا مناسبا للتنازع على قيادة الحزب بحيث يوقع الرجلان على التنازل عن صلاحياتهما مع أخذ تعهدات بعدم نقضها وتفويض النائب الثاني الدكتور عبد الكريم الإرياني بتسيير نشاط الحزب إلى حين انعقاد مؤتمره العام الثامن الذي لم يحدد موعده بعد.

وقالت مصادر مؤتمرية للجزيرة نت إن الصيغة التي لا تزال في طور النقاشات تحظى بدعم سفراء الدول الراعية للمبادرة الخليجية على اعتبار أنها المخرج المتاح لأزمة القيادة المستمرة, ولم توضح ما إذا كان الطرفان سيقبلان بها.

وبدوره, نفى علي الشعباني -رئيس وحدة الرصد والإعلام في مكتب رئيس المؤتمر- وجود خلافات بين قيادة المؤتمر, رغم إقراره بوجود تباينات في وجهات النظر غير مؤثرة على الحزب.

وأشار في حديث للجزيرة نت إلى أن هناك جهات تروج لوجود خلافات بهدف ممارسة الضغط على المؤتمر لتنفيذ أجندات سياسية معينة.

وبشأن هجوم قيادات ووسائل إعلام تابعة للمؤتمر على الرئيس, أوضح أن "هادي ليس نبيا مقدسا، وقراراته ليست قرآنا, وإنما هو رئيس يقوم بأشياء يقبلها الناس وأخرى يرفضونها, لكننا في كل الأحوال نقدره ونلتزم بقرارته", مؤكدا أن الانتخابات الداخلية للمؤتمر هي التي تحدد من يكون الرئيس، ومن أراد أن يسعى لذلك فعليه أن يترشح.

مصيرية للطرفين

ويرجح محللون استمرار وتصاعد الخلاف بين الرئيس هادي وصالح على المستوى القريب نظرا لأهمية رئاسة المؤتمر لكل طرف وتكافؤ أوراق الضغط بينهما, الأمر الذي يبقي الأبواب مفتوحة على كل الاحتمالات, وإن كان أيسرها التوصل لتسوية مقبولة.

وقال الكاتب والمحلل السياسي, محمد الغابري, إن رئاسة المؤتمر مصيرية وتمثل أهمية متساوية لكل من صالح وهادي وهما يتقاسمان مراكز النفوذ داخل الحزب.

وأوضح في حديث للجزيرة نت أن صالح كان يقود الصراع في السابق من رئاسته للبلاد وانتقل بعد خروجه من السلطة إلى رئاسة المؤتمر الذي أصبح معقله الأخير ومنحه صفة "رئيس الرئيس".

في المقابل يرى الغابري أن الكفة قد تميل لهادي كلما اقترب موعد الانتخابات الرئاسية في فبراير/شباط 2014 خاصة إذا بقي مرشحا توافقيا ومدعوما من الدول الراعية للمبادرة التي ستضغط حينها لانتخابه رئيسا للمؤتمر على أن يكون صالح نائبا له.

تسوية مقبولة

من جانبه, استبعد عادل الأحمدي -رئيس مركز نشوان الحميري للدراسات والإعلام- حسم الخلاف خلال الفترة القادمة بالنظر إلى أن صالح يرى في هذا المنصب الحامي لمصالحه وحصانته وضمان بقائه في المشهد السياسي, بينما يرفض هادي أن يكون الرجل الثاني وهو رئيس الدولة.

وقال في حديث للجزيرة نت إن هذا الأمر كان يفترض أن يتم حسمه منذ الانتخابات لأن وضع هادي غير طبيعي في ظل كونه رئيسا للجمهورية وهو نائب لرئيس حزب ولد وترعرع في حضن السلطة.

وعن الأوراق التي استخدمها هادي لترجيح كفته, أشار إلى أنه قام بحجز أموال مودعة في البنك المركزي باسم المؤتمر، ورفض منح موازنة لقناة اليمن اليوم التابعة للرئيس السابق بحجة أنها ليست تابعة للحزب وهو ما شكل ضغطا ومضايقة لصالح.

وأكد أن هناك قيادات مؤتمرية تعمل على تغذية الخلاف وقد انعكس ذلك على رؤية الحزب المقدمة لمؤتمر الحوار بشأن شكل الدولة القادم في اليمن ودفعت القيادي البارز محمد الجائفي لتقديم استقالته متهما صالح بخيانة مبادئ وثوابت المؤتمر.

وتوقع الأحمدي التوصل لتسوية من خلال صيغة تحفظ للرجلين مواقع شرفية وتعطي صلاحياتهما لشخص آخر, مبينا أن امتلاك الحزب نصف مقاعد الحكومة يمنعه من الانشقاق على المستوى العلوي لقيادته.

المصدر:الجزيرة