مؤتمر الحوار يدخل مرحلة حاسمة ومفصلية

وسيوضع المشاركون في الحوار، والبالغ عددهم 565 عضواً، في اختبار حقيقي لمعرفة ما إذا كانوا حقاً مقتنعين بحلول الحوار وبالتالي التصويت بالموافقة أم يختارون، في حال رفضهم، بدائل أخرى.

وإذا كانت ست فرق استطاعت تجاوز خلافاتها، وبقيت ثلاث بشأن "القضية الجنوبية وصعدة وبناء الدولة " بسبب عدم توافق أعضائها على رؤية للحل, فإن هذا لا يعني أن تقاريرها متوافق عليها ما لم يقرها أعضاء المؤتمر جميعاً بجلسة التصويت.

وقال ياسر الرعيني, نائب الأمين العام للمؤتمر، في حديث للجزيرة نت، إن التصويت على القرارات سيكون هو المعيار للحكم على وجود القناعة بالحل عبر الحوار على ما سواه من الخيارات.

وأوضح أن ما تم خلال الفترة الماضية هو تقديم رؤى وتصورات وأطروحات ونقاشات في فرق العمل، مشيرا إلى أن التصويت النهائي على القرارات يتم في الجلسة العامة، وإذا كان "نعم" فسيكون القرار في هذه الحالة ملزما للحكومة والدولة، أما إذا كان التصويت بـ "لا" فستتم إعادة القرار لفريق العمل لمناقشته من جديد, معتبراً أن التصويت على القرارات في هذه المحطة من أهم التحديات التي تواجه المؤتمر.

التصويت بالتوافق 
ووفق اللائحة الداخلية للمؤتمر, فإن آلية التصويت تبدأ بالحصول على نسبة 90% من إجمالي المصوتين, وإن تعذر ذلك فيتم إعادة التصويت مرة أخرى للوصول إلى نسبة 75%, وفي حال لم يتم ذلك لوجود ممتنعين عن التصويت أو رافضين, يحال الأمر إلى لجنة التوفيق لإقناع المعارضين بالموافقة بهدف الحصول على النسبة ذاتها, وإذا تعذر ذلك أيضا يعرض القرار أو المادة المعروضة للتصويت على رئيس الجمهورية بصفته رئيس المؤتمر وهو يحسم النتيجة بالموافقة.

وفي أثناء الجلسة, يتم عرض القرارات والتوصيات التي تم التوافق عليها في إطار الفريق نفسه، ولم يكن للجلسة العامة أي ملاحظات عليها كحزمة واحدة من قبل رئيس الفريق كمواد متوافق عليها، وتمرر من الجلسة إذا لم يكن هناك أي اعتراض ثم يقوم رئيس الجلسة بإعلان مجموعها ويعلن أنها متوافق عليها.

وتختلف الطريقة بالنسبة للقرارات والتوصيات التي عليها ملاحظات من الجلسة السابقة سواء وافق عليها الفريق أو رفضها, حيث يقوم رئيس الفريق بعرضها ويتم التصويت عليها مادة مادة, أما إن لم يتم التوافق عليها في الموعد المحدد فيقوم رئيس الفريق بعرض القرار على أن تتولى رئاسة الجلسة الإعلان بأن المادة أحيلت للجنة التوفيق للبت فيها.

أغلب القرارات 
ومن جانبهم, يعتقد أعضاء في المؤتمر أن أغلب القرارات إن لم يكن جميعها سيتم التوافق عليها في جلسة التصويت لأن كل المؤشرات والدلائل، من خلال المواقف المعلنة، تشير إلى أن الرغبة الداخلية موجودة بموازاة الدعم الدولي للحوار.

وأوضح عضو فريق استقلالية الهيئات, فهد كفاين، في تصريح للجزيرة نت، أن أغلبية قرارات فرق العمل ستتم الموافقة عليها من قبل أعضاء المؤتمر خلال الأيام الثلاثة لجلسات التصويت.

ومع إقراره بوجود تباينات في الآراء من هذا المكون أو ذاك, فإنه أكد أن المشاركين ومعهم الشعب اليمني اختاروا نهج الحوار سبيلا لحل كافة المشاكل، وهو اختيار باركه المجتمع الدولي.

وبدوره, توقع عضو فريق الحقوق والحريات, حمزة الكمالي، أن تكون نسبة التوافق كبيرة كما هو الحال في فرق العمل, وقال في حديث للجزيرة نت إن القرارات الخلافية محدودة ويمكن تجاوزها بسهولة.

وحتى الفرق التي لم تنجز تقاريرها النهائية بعد, لا يرجع أعضاؤها الخلاف لوجود قناعات غير القبول بمخرجات حلول الحوار, بقدر ما تتعلق بتعقيدات القضايا ذاتها وتباين رؤى المكونات بشأن المعالجات المناسبة.

ويعتبرعضو فريق القضية الجنوبية, خالد بامدهف، أن التوافق على جذور ومحتوى القضية بعد عرض كل مكون وجهة نظره، بما في ذلك الأبعاد السياسية والتاريخية والاجتماعية والثقافية للقضية، يعد انجازاً أولياً على طريق الوصول للحل.

وأوضح، في حديث للجزيرة نت, أن حل جميع المشاكل لا يمكن أن يكون إلا عبر الحوار والقبول بنتائجه بما في ذلك القضية الجنوبية التي قال بامدهف إنها تعتبر الأخطر في جدول أعمال المؤتمر.

المصدر: الجزيرة