شعرة معاوية تهدد التسوية السياسية ومطرقة الراعي تدق ناقوس الخطر بين البرلمان والحكومة

البرلمان الذي يقول مراقبون أنه اصبح ساحة للصراع المحموم بين رئيسي الجمهورية السابق والحالي ، حيث لوح الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح مهدداً خلفه الرئيس التوافقي عبد ربه منصور باستخدام أغلبية البرلمان لسحب شرعية حكومة الوفاق وشرعية هادي نفسه, ما جعل الأخير يرد عليه ساخراً "استطيع ان استخدام صلاحياتي الدستورية واحل البرلمان " الذي يرى كثير من المواطنين اليمنيين أنه لا يقوم بدوره منذ أول يوم عقد فيها البرلمان جلسته الأولى قبل نحو عشر سنوات رغم أن الشارع اليمني انتخبه لست سنوات فقط.

 البرلمان الفاقد للشرعية والمتستر بغطاء المبادرة الخليجية احال قبل ايام وزير الشؤون القانونية الدكتور / محمد المخلافي للتحقيق على خلفية طعنه في شرعية قرارات البرلمان الأخيرة, فجر أزمة صامته للخلافات العميقة بين فريقي الهادي والصالح .

دخول البرلمان في صراع اثبات الشرعية ، قوبل بتحذيرات شديدة اللهجة كان ابرزها تلك التي صدرت عن اعضاء دعوا فيها رئيسهم الراعي وزملائهم النواب إلى الحفاظ على ما تبقى من سمعة المجلس وعدم المقامرة في رهانات خاسرة مع أي طرف كان، وذكروهم بالماضي وبالمبادرة الخليجية التي أسقطت معيار الأغلبية في المجلس، واحلت بديلاً عنها التوافق السياسي .

 الدكتور المخلافي - وزير الشؤون القانونية - بطل الطلقة الأولى في أزمة البرلمان ، حكم ببطلان قرارات المجلس التي تصدر عن اجتماعات مجلس النواب بكتلة المؤتمر دون بقية الكتل البرلمانية وقال أن البرلمان فاقد لشرعية أي قرارات تصدر عنه بموجب اتفاقية نقل السلطة.

وفي مواصلة لتصدر المشهد الدفاع عن الوفاق الوطني أكد المخلافي - وهو محسوب نصف الحكومة الممثل بقوى وأحزاب الثورة– أن المشترك سيتجه إلى دعوة الرئيس هادي لحل البرلمان ، إلا ان موقف احزاب المشترك جاء مخالفاً للتوقعات .

المشترك لجاء إلى الهيئة التنفيذية للمجلس الوطني لقوى المعارضة والتي جاء بيانها متمسكاً بشرعية التوافق ورافضاً للتعدي على شرعية المبادرة من قبل شركاء التسوية ؛ ممثلي المؤتمر الشعبي العام في البرلمان ورئاسة البرلمان .

البيان المشترك اكتفا بدعوة رئيس الجمهورية والدول الراعية للمبادرة الخليجية والآلية التنفيذية المزمنة الوقوف أمام هذا انتهاك كتلة المؤتمر للشرعية التوافقية وعودت ممثليها في البرلمان لممارسة نفس السياسات التي كانت تمارسه قبل الثورة الشبابية الشعبية في تجاهل لما حدث من تغيير بني على التوافق وفي استهداف مباشر العملية السياسية وهو ما يشكل خطر يستدعي من الجميع الوقوف أمام مسئولياتهم للتصدي .

في قراءة المراقبون السياسيون لبيان المشترك والهيئة التنفيذية للمجلس الوطني أكدوا لـ"يمن برس " أن المشترك لا زال يتمسك بشعرة معاوية في البرلمان ويكافح في سبيل إيقاف مطرقة الراعي بشكل جزئ لا مصادرتها .

المراقبون قالوا ان المشترك يتخوف من فراغ دستوري يمكن ان يحدثه حل البرلمان وهو ما يكشف حالة الضعف التي تتعامل بها القوى السياسية فيما بينها وانعدام الثقة بين طرفي الحكم في اليمن .

لتبقى ازمة البرلمان متأرجحة بين اطراف الصراع "صالح والمؤتمر من جهة و هادي والمشترك من جهة أخرى" مما يجعل الزمان مقياس للحكم على سياسة الفريقين في إدارة الحرب الباردة على شعرة معاوية ومطرقة الهاوية التي تهدد التسوية السياسية في إطار خياران لا ثالث لهما حتى الآن "إما البرلمان أو الحكومة " .