مصدر في الحكومة اليمنية ينفي خبر زيادة الاسعار في المشتقات النفطية

أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي محمد السعدي عدم موافقة الحكومة اليمنية علي أي زيادة في أسعار المشتقات النفطية.

وقال في تصريح خاص أن هناك شروط للبنك الدولي بإصلاحات إقتصادية لكن الحكومة اليمنية لم توافق على ذلك.

وكان الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي في اليمن الدكتور غازي الشبيكات أكد أن حكومة الوفاق سترفع أسعار المشتقات النفطية تدريجيا ، حيث ستبدأ المرحلة الأولى بـ 5% مقابل حصولها على قرض من الصندوق بمبلغ 550 مليون دولار مدته ثلاث سنوات في حالة نجاح المشاورات الجارية حاليا بين الصندوق والجهات المعنية في اليمن.

وقال الممثل المقيم للصندوق في لقاء قصير جمعه بعدد من الصحفيين يوم امس بصنعاء إن «القرض الذي أطلق عليه اسم برنامج الاتمان متوسط المدى يأتي في إطار الإصلاحات الاقتصادية لمواجهة العجز الحاصل في الميزانية والدعم المقدم للمشتقات النفطية التي تأخذ ما نسبته 25 بالمائة من النفقات الحكومية بما يعادل ثلثي إيرادات النفط والذي يشكل عبء كبير على موازنة الدولة».

وتحدث عن أهمية قيام الحكومية اليمنية بزيادة إيرادات الضريبة حيث تعد اليمن الأقل في المنطقة من حيث الضرائب بـ 6 % فيما الدول الأخرى 13 % ، وأن تلزم التجار بدفع الضرائب الذين يتهربون من الدفع .

وأوضح المسئول الدولي أن دعم المشتقات النفطية يعد أحد مصادر الفساد حيث يستفيد منه الأغنياء بنسبة كبيرة ، منوها إلى أنه من الناحية الإجتماعية ليس الوسيلة المثلى للتخفيف من الفقر وانه يجب وضع برامج بهذا الشأن كون الحكومة لا تستطيع في الوقت الراهن رفع الدعم بشكل كلي عن المشتقات النفطية.

وذكر أن 75 % من موازنة الدولة عبارة عن رواتب ودعم وفوائد للبنوك المحلية حيث تدفع الحكومة أكثر من مليار ونصف دولار سنويا كفوائد للبنوك اليمنية، فيما 25 % للاستثمار.

ودعا الدكتور الشبيكات الحكومة إلى وضع برنامج وخطة مزمنة للتخلص من الموظفين الوهميين للعمل على رفع مرتبات الموظفين.

وبين أن تأخير الإصلاحات الاقتصادية سيؤدي إلى أزمة اقتصادية تتمثل في انخفاض العملة وتراجع الأسعار وأنه لا يجب ترحيل مشاكل اليمن إلى المستقبل والتعذر بالأوضاع السياسية وأن على الجميع في الحكومة أن يفهموا ذلك.

الخبر