تقرير العدالة الانتقالية طالب بمحاكمة القتلة وركز على ضحايا الإخفاء واسترداد الأموال المنهوبة

عرض فريق قضايا ذات بعد وطني والمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية اليوم التقرير النهائي لعمل الشهرين الماضيين وذلك أمام الجلسة العامة الثانية لمؤتمر الحوار الوطني. 
التقرير الذي قرأه رئيس الفريق الدكتور عبدالباري دغيش تضمن عددا من القرارات توافق الفريق عليها وتم رفعها للجلسة العامة النصفية لإقرارها وتبنيها من قبل المؤتمر. 
وشملت القرارات أن "يتولى فريق قضايا ذات بعد وطني والمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية وضع المبادئ والمحددات لقانون العدالة الانتقالية لاعتمادها قبل اصدار القانون، وإدراج انتهاكات حقوق الإنسان في عام 2007 ضمن مواضيع فريق العدالة الانتقالية، وإجراء التحقيقات اللازمة وتقصي الحقائق بما يؤدي إلى كشف حالات الإخفاء القسري خلال فترات الصراعات السياسية السابقة و مصير المخفيين قسرا والعمل على تسليم رفات من قضى منهم لذويهم، و إنصاف الضحايا وإعادة الاعتبار لهم، وتخليد الذاكرة الوطنية، واتخاذ كل ما يلزم لمنع تكرار مآسي الإخفاء القسري. 
وشملت قرارات الفريق إنشاء هيئة وطنية مستقلة لاسترداد الأموال والأراضي المنهوبة العامة و الخاصة في الداخل و الخارج و تمنح صلاحيات استثنائية تمكنها من ممارسة عملها، و تعميم اللجان القضائية الخاصة بحل مشاكل الأراضي التي شكلت للمحافظات الجنوبية على جميع المحافظات الأخرى . 
وتضمنت القرارات أيضا أن تلتزم جميع القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني وغيرها من الفعاليات الممثلة بمؤتمر الحوار الوطني إدانة الأعمال الإرهابية بكافة أشكالها وأنواعها وأسبابها، والالتزام بعدم التأصيل لها دينياً أو سياسياً أو تحت أي مبررات، وإلزام الدولة بتعويض وجبر ضرر جميع ضحايا العمليات الإرهابية و ضحايا أخطاء مكافحة الإرهاب من المدنيين و العسكريين وتخليد ذكراهم. 
القرارات تضمنت أيضا صياغة استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة الإرهاب ووضع قانون خاص بمكافحة الإرهاب وتجريم القتل خارج نطاق القانون بما في ذلك ضربات الطائرة بدون طيار و الصواريخ الموجهة وتجريم تقييد حرية المتهمين لفترات طويلة دون تقديمهم للقضاء. ورد الاعتبار والتعويض للأشخاص الذين سبق اعتقالهم بتهمة الإرهاب و لم تثبت إدانتهم و تنفيذ برامج إعادة التأهيل والدمج، وإيلاء ملف معتقلي غوانتانامو الاهتمام اللازم. 
واورد التقرير أن تلتزم الدولة بإحالة كل من ثبت تورطهم بقتل المعتصمين السلميين او منتسبي المؤسسات الأمنية و العسكرية الى التحقيق و المحاكمة ومن حرض على ذلك، والإفراج عن المحتجزين والمعتقلين بمن فيهم المعتقلين من شباب الثورة والحراك السلمي الجنوبي و سجناء الرأي مالم يكونوا مدانين على ذمة قضايا جنائية أو إرهابيه"، وضرورة إجراء تحقيق شفاف في الجرائم السياسية الكبيرة التي اثرت على المجتمع . 
كما احتوى التقرير على عدد من التوصيات أبرزها الإسراع بتسمية أعضاء لجنة التحقيق المستقلة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان لعام 2011 وذلك بحسب توصيات مجلس حقوق الإنسان ووفقا القرار الجمهوري رقم 140 لعام 2012، وضرورة إعادة النظر في أحكام قانون شاغلي الوظائف العليا بما يكفل خضوعهم للمسائلة وسرعة استكمال مهامها بشأن استعادة الاراضي و الممتلكات العامة والخاصة والمسرحين قسريا من أعمالهم بموجب القرار الجمهوري. 
كما شملت التوصيات تجريم التكفير والتخوين بشكل عام وبشكل خاص في العمل السياسي والحقوقي والتأكيد على أن قضايا الأموال و الأراضي المنهوبة لا تسقط بالتقادم.