مجلس الوزراء : يقر بيع المساكن المملوكة للدولة لشاغليها من المستأجرين

 وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ محمد سالم باسندوة ، على التعديلات المقترحة على قرار رئيس الوزراء رقم 52 لسنة 2009م بشان اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات والمخازن رقم 23 لسنة 2007م .

وكلف رئيس الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات ووزير الشئون القانونية متابعة استكمال الاجراءات القانونية اللازمة.

وأتاحت التعديلات المقترحة على بعض مواد اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات للوزير او رئيس الجهة تشكيل لجنة للمناقصات والمزايدات في كل دواوين عموم الوزارات والمؤسسات والهيئة العامة والمصالح والأجهزة المركزية الاخرى والصناديق المستقلة والوحدات التنفيذية برئاسة الوزير او رئيس الجهة وعضوية اربعة من المختصين في الجهة ممن تتوفر في كل منهم الشروط.

وحددت الصلاحيات المالية لهذه اللجان في السلطتين المركزية والمحلية بمبلغ 250 مليون ريال للمناقصات ذات التمويل المحلي و10 مليون دولار لمناقصات الاشغال و 5 مليون دولار لمناقصات التوريدات والخدمات الاخرى للمناقصات ذات التمويل الأجنبي ، وما زاد عن ذلك من اختصاص اللجنة العليا لغرض المراجعة المسبقة والاقرار .

فيما حددت الصلاحيات المالية للجان المناقصات والمزايدات في دواوين عموم المؤسسات والهيئات والشركات العامة والجامعات والمصالح والأجهزة المركزية الاخرى والصناديق المستقلة والوحدات التنفيذية بمبلغ 125 مليون ريال للمناقصات ذات التمويل المحلي و 10 مليون دولار لمناقصات الاشغال و 5 مليون دولار لمناقصات التوريدات والخدمات الاخرى ذات التمويل الاجنبي.

واعتمد مجلس الوزراء نتائج اعمال اللجنة المشكلة بقرار رئيس الوزراء لاعداد معايير وضوابط محددة لبيع المساكن لشاغليها .. ووافق بهذا الشان على مشروع لائحة أسس ومعايير وضوابط التصرف بالعقارات المملوكة للدولة ، بعد استيعاب الملاحظات المقدمة عليها.

حيث أقر المجلس بيع المساكن المملوكة للدولة لشاغليها من المستأجرين وفق لعدد من الشروط والضوابط المحددة في اللائحة.

ووضعت اللائحة جملة من الشروط لذلك بينها ان يكون المستأجر قد مر عليه فترة لا تقل عن عشر سنوات منذ تاريخ الاستئجار للمنزل المراد شرائه على ان يسدد كافة الايجارات والالتزامات التي عليه الى تاريخ تقديم الطلب ، وان يكون المنزل خال من اي نزاعات امام القضاء ، وان لا يكون المسكن ضمن مباني حكومية او داخل اسوار تابعة للمرافق العامة او ضمن عمارة كبيرة يسكنها اكثر من شخص .

وأكدت على تقدير الثمن على اساس سعر الزمان والمكان على ان يراعى في الثمن قيمة الارض والمبنى بحالته الراهنة ، على ان يتم التعامل مع جميع الحالات بشكل موحد وبنفس الاسس والمعايير والقواعد المشار اليها وعدم قبول اي اوامر او استثناءات مخالفة لذلك.

ورحب مجلس الوزراء بقرار لجنة التراث العالمي في دورتها المنعقدة حاليا في كمبوديا بالابقاء على مدينتي صنعاء وزبيد التاريختين في قائمة التراث العالمي ، وإعطاء مهلة جديدة للحكومة لازالة المخالفات المشوهة للمدينتين .. وأكد المجلس بهذا الشأن التزام الحكومة باتخاذ الاجراءات العاجلة لازالة المخالفات المشوهة للمباني الاثرية في صنعاء القديمة ومدينة زبيد ، ضمن خطة عامة للحفاظ على كل المدن الاثرية اليمنية نظرا لما تمثله هذه المعالم من قيمة اثرية وحضارية لليمن.

ووافق مجلس الوزراء على اتفاقية قرض للمساهمة في تمويل مشروع تأهيل وتوسعة طريق صنعاء – الحديدة ، والموقعة بالأحرف الاولى بين حكومة الجمهورية اليمنية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي بمبلغ 30 مليون دينار كويتي اي ما يعادل 106 مليون دولار .. وكلف وزير التخطيط والتعاون الدولي بالتنسيق مع وزيري الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى والشئون القانونية استكمال الاجراءات اللازمة للمصادقة على الاتفاقية.

ووجه وزيري التخطيط والمالية بتوفير مساهمة الحكومة في تمويل المشروع ، والهادف الى تطوير حركة النقل بين العاصمة والحديدة من خلال تأهيل وتوسعة الطريق الرابط بينهما وذلك من اجل فك الاختناقات المرورية واستيعاب حركة النقل المتزايدة وتامين سلامة السير على هذا الطريق الذي يمثل الشريان الرئيسي في شبكة الطرق الوطنية للبلاد.

ويتكون المشروع من تأهيل وتوسعة الطريق البالغ طوله 139 كم ليتسع الى مسربين للمرور ، بما في ذلك انشاء عدد من الجسور وتوسيع الجسور القائمة وبناء عدد من عبارات تصريف مياه الامطار والحوائط الساندة، والأعمال التكميلية الضرورية الأخرى ، اضافة الى انشاء تحويلة في منطقة مناخة بطول 10 كم وشق نفق فيه بطول حوالي 6ر4 كم.

وأقر مجلس الوزراء اتفاقية قرض لتمويل مشروع المستشفى التعليمي الجامعي – جامعة عدن، والموقعة بالأحرف الاولى بين حكومة الجمهورية اليمنية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي بمبلغ 18 مليون دينار كويتي اي ما يعادل 63 مليون و 882 الف دولار .. ووجه وزير التخطيط والتعاون الدولي بالتنسيق مع وزيري الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى والشئون القانونية استكمال الاجراءات الدستورية اللازمة للمصادقة على الاتفاقية.

وكلف وزيري التخطيط والمالية بتوفير مساهمة الحكومة في تمويل المشروع لانشاء مستشفى متكامل يقدم خدمات تعليمية وعلاجية متطورة ، بهدف المساهمة في دعم النظام الصحي بمحافظة عدن وتحسين الخدمات الصحية فيها ، اضافة الى تاهيل خريجي كلية الطب بجامعة عدن ودعم البحوث الطبية فيها ، بما يتوائم مع التطور التقني في الاساليب والتجهيزات والمعدات العلاجية.

ووافق مجلس الوزراء على اتفاقية القرض العادي السابع الموقعة بين حكومة الجمهورية اليمنية وصندوق النقد العربي بمبلغ 21 مليون دينار عربي حسابي ما يعادل 96 مليون دولار ، لتمويل مشاريع تنموية في الموازنة وضمن البرنامج الاستثماري.

وكلف وزير المالية ومحافظ البنك المركزي اليمني بالتنسيق مع وزيري الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى والشئون القانونية متابعة استكمال الاجراءات الدستورية اللازمة.

وصدق مجلس الوزراء على نتائج اعمال اللجنة الوزارية المكلفة بمراجعة اتفاقية اتفاقية الاستصناع للمساهمة في تمويل مشروع دعم تشغيل الشباب من خلال اشغال عامة كثيفة العمالة في اليمن.



حيث وافق المجلس على اتفاقية الاستصناع الموقعة بين حكومة الجمهورية اليمنية والبنك الاسلامي للتنمية، للمساهمة في تمويل مشروع دعم تشغيل الشباب من خلال اشغال كثيفة العمالة بمبلغ لايتجاوز 50 مليون دولار .. ووجه وزيري الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى والشئون القانونية بالتنسيق مع وزير التخطيط والتعاون الدولي استكمال الاجراءات القانونية والدستورية اللازمة للمصادقة على الاتفاقية.



كما وافق المجلس على اتفاقية الوكالة والموقعة بين حكومة الجمهورية اليمنية (الوكيل)، والبنك الاسلامي للتنمية (الموكل) ، والتي بموجبها سيقوم الوكيل نيابة عن الموكل بتشييد منشات الاشغال المدنية لتنفيذ المباني والمرافق لمشروع دعم تشغيل الشباب من خلال اشغال عامة كثيفة العمالة ، طبقا للمواصفات المحددة في اتفاقية الاستصناع .. وكلف وزير التخطيط والتعاون الدولي بالتنسيق مع وزير الخارجية ابلاغ البنك الاسلامي للتنمية بهذا القرار.

وناقش مجلس الوزراء تقرير وزير المالية بشان بعض الاختلالات والممارسات غير القانونية لبعض الوحدات الاقتصادية للدولة وأثرها على السياسات المالية والأنظمة والقوانين النافذة .. وأقر بهذا الشأن تكليف وزيري المالية والشئون القانونية بدراسة التقرير ومراجعته مع الوزارات والجهات ذات العلاقة ، وتقديم النتائج الى المجلس للمناقشة واتخاذ ما يلزم .

واطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى بشان تنفيذ الاجراءات الدستورية والقانونية المتعلقة بأعمال الحكومة لدى مجلس النواب خلال الفترة من 28 مايو - 15 يونيو الجاري.
سبأ