ممثلو الإصلاح بالحوار يطالبون بإنشاء لجنة وطنية لأبحاث "القات" وترشيد استهلاكه (نص الرؤية)

طالب ممثلوا التجمع اليمني للإصلاح في مؤتمر الحوار الوطني، بإنشاء لجنة وطنية لأبحاث "القات" وترشيد استهلاكه، وتشجيع المزارعين الذين يتخلصون من زراعة "القات" وتعويض أضرارهم.

ودعا عدد من ممثلي الإصلاح في فريق استقلالية الهيئات وقضايا اجتماعية وبيئية خاصة، عبر رؤى خاصة بقضايا الحوار "ينشر الإصلاح نت نصها" دعوا بأن "تولي الدولة الجانب الزراعي أهمية قصوى للوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي، وتصدر التشريعات التي تكفل ذلك، وتحد من زراعة المحاصيل ذات الأثر السلبي اقتصاديا واجتماعيا وصحيا، وإيجاد المعالجات المناسبة التي يحددها القانون بما يكفل الاكتفاء الذاتي من الحبوب والمحاصيل الزراعية".

وشدد أعضاء مؤتمر الحوار على ضرورة "إعداد البرامج الثقافية والتعليمية التي تعمل على توعية المجتمع بأضرار القات، الدينية والصحية والبيئية والاجتماعية، وشغل أوقات الناس بالمفيد والبرامج الرياضية والتدريبية والرفاهية".

وطالب أعضاء مؤتمر الحوار، بتفعيل قرارات منع تناول القات في المصالح الحكومية والأماكن العامة وأثناء العمل، وقصر بيع القات على أسواق محدودة خارج التجمعات السكانية.

واقترح أعضاء الإصلاح، بالعمل على ترشيد زراعة القات من خلال دعم زراعة المنتجات الأخرى، وتفعيل آلية جمع الضرائب على القات والرفع من نسبتها بحسب جودة القات، بالإضافة إلى عدم السماح باستيراد واستعمال المبيدات التي ترفع من نسبة إنتاج القات.

كما دعا ممثلي الإصلاح بالحوار في العمل على ترشيد استخدام المياه في زراعة القات من خلال منع حفر الآبار لزراعة القات، وتحديد نسب استهلاك المياه على مزارع القات، وتقديم البحوث العلمية المهتمة بالقات وأضراره والبدائل عنه، وكيفية الترشيد في زراعته وتناوله.

"عدن بوست" ينشر نص رؤى عدد من أعضاء الإصلاح في فريق استقلالية الهيئات ذات الخصوصية، وقضايا اجتماعية وبيئية خاصة بمؤتمر الحوار الوطني حول " القات ":

مقدمة:

ما من شك أن الأضرار الاقتصادية الناتجة عن القات في اليمن تكلف المليارات من الناتج اليومي كما تقضي على نسبة بالغة في استنزاف الماء واحتلال مساحات المزروعات المفترض أن تكون أولوية في حياة المواطنين من الغذاء والفاكهة وغيرها كما أن أضرار القات لا تقتصر على الصحة والمال فحسب حتى التسرب في مقاعد الدراسة في نسبة بالغة من تلاميذ المدارس والمعاهد المختلفة وهو ما يستوجب على كل عاقل أن يسعى لاختيار الأفضل وإن بالتدريج.

- إعداد البرامج الثقافية والتعليمية التي تعمل على توعية المجتمع بأضراره الدينية والصحية والبيئية والاجتماعية.

- تفعيل قرارات منع تناول القات في المصالح الحكومية والأماكن العامة وأثناء العمل.

- قصر بيع القات على أسواق محدودة خارج التجمعات السكانية ومنع بيعه في الشوارع.

- شغل أوقات الناس بالمفيد والبرامج الرياضية والتدريبية والرفاهية.

العمل على ترشيد زراعة القات من خلال:

- دعم زراعة المنتجات الأخرى والتشجيع عليها.

- تفعيل آلية جمع الضرائب على القات والرفع من نسبتها بحسب جودة القات.

- عدم السماح باستيراد واستعمال المبيدات التي ترفع من نسبة انتاج القات.

- تشجيع المزارعين الذين يتخلصون من زراعة القات وتعويض أضرارهم.

العمل على ترشيد استخدام الماء في زراعة القات :

- منع حفر الآبار لزراعة القات.

- تحديد نسب استهلاك الماء على مزارع القات.

- توفير البدائل الزراعية المدرة للدخل.

- تقديم البحوث العلمية المهتمة بالقات وأضراره والبدائل عنه وكيفية الترشيد في زراعته وتناوله.

- دعم إنشاء لجنة وطنية لأبحاث القات وترشيد استهلاكه.

النص الدستوري المقترح :

(تولي الدولة الجانب الزراعي أهمية قصوى للوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي، وتصدر التشريعات التي تكفل ذلك، وتحد من زراعة المحاصيل ذات الأثر السلبي اقتصاديا واجتماعيا وصحيا، وإيجاد المعالجات المناسبة التي يحددها القانون بما يكفل الاكتفاء الذاتي من الحبوب والمحاصيل الزراعية ).