وزير الشئون القانونية: يدعو هادي وحكومة الوفاق استعادة شرعية مجلس النواب

دعا وزير الشؤون القانونية د / محمد المخلافي رئيس الجمهوريه وحكومة الوفاق وهيئة رئاسة مؤتمر الحوار الوطني التدخل من اجل استعادة مجلس النواب لشرعية التوافق التي تحكم عملية المرحلة الانتقالية، وتفرغ المبادرة الخليجية من مضامنيها وقد تؤدي الى نسف العملية السياسية .

 اكد الوزير المخلافي ان ما تقوم به الكتلة الحزبية للمؤتمر الشعبي برئاسة يحي الراعي  في مجلس النواب يعد اغتصاب للبرلمان  واصفا الاجتماع بانه يفتقر للشرعية القانونية ولا يمكن بأي حال من الاحوال نسبتها الى مجلس النواب كونه والعدم سواء .

واشار المخلافي في بيان صحفي صادر عنة اليوم ان استمرار عقد مثل تلك الاجتماعات وتحت قبة البرلمان وعلى تلك الصورة ينبثق من حرصنا وموقعنا الوظيفي كوزير للشئون القانونية على عدم جواز تمرير أي قرارات تتسم بعدم الشرعية وتمس قوانين نافذة معمول بها مشيرا الى ان عدم المشروعية لتلك القرارات التي تتم في ظل إقصاء الكتل البرلمانية الاخرى تظل هي الصفة الملازمة لها حتى ولو اجتمعت تحت قبة البرلمان أسوة بالمخرجات الفاقدة للشرعية منذ فترة الانعقاد الثاني في 11 مايو واية قرارات تشريعية او رقابية لاحقة تتخذها كتلة المؤتمر خلافا لأحكام التوافق التي نصت عليها الفقرة ((8 )) من اتفاق نقل السلطة من مبادرة مجلس تعاون دول الخليج العربية .

ونوه الوزير الى أن أستمرار المؤتمر الشعبي العام في استخدام البرلمان لتمرير قرارات خارج اطار عملية التوافق الوطني عبر كتلته البرلمانية تمثل خطورة بالغة لاستعادة القوى المتطرفة والمناهضة لعملية التغيير دورها في اعاقة اية فرص من شأنها توفير المناخات الملائمة للاستقرار واستكمال مؤتمر الحوار الوطني .

وقال امخلافي مواصلة القوى التقليدية والمهيمنة على مجلس النواب سياسة الاقصاء وفرض الامر الواقع ولو بالضرب عرض الحائط بكل التقاليد والمفاهيم والاسس والقيم التي تحكم عمل مجلس النواب بوضعه الحالي والسياسة التوافقية المجمع عليها والمنبثقة من اتفاق مبادرة مجلس تعاون دول الخليج العربية واتفاق الية نقل السلطة، معتبرا ان ما صدر عن الكتلة البرلمانية الحزبية للمؤتمر الشعبي العام اليوم الأحد من قرار يقضي بإحالة وزير الشؤون القانونية للتحقيق على خلفية أعتراضه لشرعية القرارات الأخيرة التي أصدرها المجلس خلافا للعملية التوافقية .

--