محافظ عدن لـ"الجزيرة": ماضون في منع السلاح وتطهير المدينة من مثيري الفوضى

تواصل السلطات اليمنية اليوم الجمعة تنفيذ الحملة الأمنية لنزع السلاح في مدينة عدن بجنوب البلاد، وذلك لليوم الثالث على التوالي بعد أن كانت اللجنة الأمنية بالمحافظة قد أقرت الثلاثاء الماضي اتخاذ إجراءات صارمة لمنع حمل السلاح والتجول به في المدينة، وسط ترحيب شعبي بهذه الخطوة.

وشوهد في عدن يومي الخميس والأربعاء انتشار عربات الأمن في عدد من التقاطعات داخل بلدات المدينة -البالغ عددها ثماني بلدات- وعشرات من الجنود وهم يقومون بإجراءات تفتيش للسيارات المارة بحثا عن الأسلحة، بعدما أصبحت ظاهرة انتشار السلاح تتسبب بقلق كبير للأمن في ظل تزايد الحوادث الأمنية.

إجراءات تطهير

وقال للجزيرة نت محافظ عدن ورئيس اللجنة الأمنية المهندس وحيد علي رشيد إن الهدف من وراء هذه الحملة الأمنية هو "تطهير" المدينة ممن وصفهم بمثيري الفوضى والعبث بالأمن والسكينة العامة وتمادي المسلحين في استهداف المواطنين والتجار وأموالهم.

وأشار إلى أن ما شهدته المدينة من أعمال قتل لبعض منتسبي الصرافة ونهب مسلح لأموالهم يعد أحد الدوافع التي تحتم على السلطة الأمنية وضع حد لمثل هذه الأعمال والجرائم, كون حماية أمن وسلامة المواطنين تقع على عاتق السلطة المحلية ومن غير المقبول التغاضي عما يحدث له، وفق تعبيره.

ورداً على سؤال للجزيرة نت حول الجهات التي تقف وراء انتشار السلاح في عدن وتسهيل عملية الاتجار به، قال المحافظ رشيد "هناك اطلاع من قبل الجميع على ما يتم اكتشافه بين الحين والآخر من شحنات أسلحة مهربة على سواحل اليمن، كحالة استهداف متواصلة للبلد بهدف إغراقه في أتون الفوضى والعنف".

ارتياح شعبي

ويشارك في هذه الحملة جنود من قوات الأمن الخاص وجهاز الأمن العام والشرطة العسكرية، وتهدف الحملة -وفق الناطق الإعلامي بأمن عدن العقيد عمر حليس- إلى منع ظاهرة حمل السلاح والتجوال به في الأسواق والشوارع والأماكن العامة تجنبا لإحداث أي زعزعة للأمن والاستقرار وإحلال المزيد من السكينة والأمن في المدينة.

وقال في حديث للجزيرة نت إن وحدات الأمن والجيش المكلفة بتنفيذ هذه الخطة الأمنية نجحت في غضون اليومين الماضيين في القبض على مجموعة من الأشخاص المخالفين -لم يفصح عن عدهم- قال إنه ستجري إحالتهم عما قريب إلى القضاء.

وأضاف "هناك ارتياح شعبي واسع، وقد أبدى المواطنون استعدادهم التام للعمل مع السلطة المحلية والأجهزة الأمنية لإنجاح هذه الحملة الأمنية دون عراقيل" لافتاً إلى أن الحملة ستستمر حتى يتم تنفيذ قرارات اللجنة الأمنية فيما يتعلق بمنع حمل السلاح والتجوال به داخل المدينة من قبل أي جهة كانت بمن فيهم العسكريون غير المرتدين للزى العسكري.

وكانت مدينة عدن سجلت خلال الفترة الماضية ارتفاعا ملحوظا في الحوادث الأمنية والقتل وأعمال العنف منذ انتشار ظاهرة حمل السلاح في المدينة، وقيام بعض المسلحين بتنفيذ عمليات سطو ونهب لعدد من المصارف والمحال التجارية والسيارات الخاصة بالمواطنين.

نظام المخلوع

ويرجع سياسيون ومراقبون بعدن بداية نشوء ظاهرة انتشار السلاح في المدينة إلى عام 2011 مع بداية اندلاع الثورة الشبابية في اليمن وما رافقها من قيام قيادات محلية وعسكرية تابعة للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح بتجنيد عدد من "البلاطجة" وتوزيع الأسلحة عليهم للتصدي للثورة المناهضة لنظام حكمه.

ووفق نبيل غانم نائب رئيس مجلس عدن الأهلي والناطق الرسمي باسم المجلس، فإن فترة الثورة الشبابية شهدت حالة انفلات أمني تم خلالها تسليح العديد من الشباب للقيام بمهام أوكلت لهم للتصدي للثورة من قبل محسوبين على النظام السابق، وإن تلك الأسلحة تم استخدمها بطريقة سيئة لإرهاب الناس وعملية سلب ونهب.

وقال في حديث للجزيرة نت إن هذه الإجراءات الأمنية تأتي انسجاما مع الرؤية المقدمة من قبل مجلس عدن الأهلي إلى مؤتمر الحوار الوطني حول إقرار مشروع إعلان عدن الكبرى كإقليم اقتصادي منفرد ضمن حكم اتحادي للبلد مكون من خمسة أقاليم.

وأضاف أن هناك ارتياحا عاما لهذه الإجراءات، معربا عن أمله بأن تستمر من قبل السلطة المحلية في المحافظة "حيث لابد من منع انتشار السلاح نهائيا داخل المدينة في إطار التهيئة لعدن لكي تكون مدينة اقتصادية حرة وتستعيد تاريخها العريق".

المصدر:الجزيرة