صحفيات بلا قيود تنظم مؤتمرا محليا لتلبية الاحتياجات المحلية لمحافظة حضرموت

أقيم أمس في محافظة حضرموت , المؤتمر المحلي لمحافظة حضرموت, والذي يستهدف أحدى عشر محافظة, ضمن برنامج احتياجات المحافظات وأولوياتها والتي تقيمه منظمة صحفيات بلا قيود , بالتعاون مع الهيئة الوطنية لدعم الديمقراطية.
ابتدأت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر بأي من الذكر الحكيم , تلاه بعد ذلك كلمة السلطة المحلية ألقاها وكيل المحافظة / أحمد جنيد الجنيد , تحدث فيها عن الجهود المبذولة من قبل المنظمة مقدماً لهم الشكر والثناء لما يقدموه للارتقاء بمحافظة حضرموت وكل من ساهم في إنجاح ذلك , طالباً الإسهام في تنمية المحافظة والرقي بها وذلك بتقديم روية واحتياجات بعقلانية والإلمام بجميع زواياه , وإن هذا المؤتمر سيحظى باهتمام السلطة المحلية
لتبدأ عقب ذلك ورقة عمل الاحتياجات السياسية , ألقى فيها رئيس العصبة الحضرمية الدكتور/ عبدالله سعيد باحاج , كلمه ورقته .تحدث فيها عن الاحتياجات السياسية لمحافظة حضرموت ودور حضرموت في الفتوحات الإسلامية والتاريخ القديم والحديث لحضرموت وبقاؤها مستقلة منذ بداية التاريخ وحتى عام 67م , وإن هذا المؤتمر له أهمية قصوى لأنه يتيح للحضارمة فرصة طيبة ومناسبة وواضحة لأن يعبروا بصدق وشفافية وبكثير من الحرية عن مايتمنونه لحضرموت وشعبها مستقبلاً , وإن شاء الله تعالى تكون مخرجات هذا المؤتمر تتناسب ايجابياً مع طموحات شعب حضرموت في استعاده حقوقه السياسية والاقتصادية والاجتماعية وأن تزال كل مظاهر الظلم والاستبداد على حضرموت
.
ثم ألقى الأستاذ / خالد عمر بلفاس , مدرس بالمعهد التجاري التقني بالمكلا ,ورقة العمل الثانية والتي تأتي في مسمى الاحتياجات الاقتصادية , تحدث فيها بأن الاقتصاد هو المدخل الأساسي لخلق وضع معيشي مستقر وآمن لجميع أفراد المجتمع , وإن حضرموت مرت بعده مراحل هامة ومؤثرة في الحياة ( الجمهورية اليمنية الديمقراطية الشعبية , وقيام الجمهورية اليمنية , ومابعد الثورة الشبابية في فبراير 2011م) وان المراحل لها تأثير ملموس على الوضع الاقتصادي بالمحافظة , وإذا أردنا تنمية الاقتصاد نحن بحاجة إلى أمن قوي وقضاء عادل .
.
ليلقي بعد ذلك الدكتور / محمد سالم بن جمعان , أستاذ علم الاجتماع المساعد ورئيس قسم الصحافة والإعلام بجامعة حضرموت , ورقة العمل الثالثة والتي تتأطر تحت مسمى الاحتياجات الاجتماعية تحدث فيها عن ما يتعرض له الأمن الاجتماعي من خطر محدق وناقش العديد من النقاط التي زعزعت الأمن الاجتماعي , تتلخص في العنف المجتمعي وارتفاع معدلات البطالة والتي تتعلق بالاقتصاد لكن أبعادها اجتماعية , وجريمة الانحراف والتطرف والعنف وتعاطي المخدرات والمسكرات وضعف الانتماء , ليتم طرح توصيات ومقترحات تتمثل في ضرورة تحقيق الأمن الاجتماعي من خلال إشراك منظمات المجتمع المدني وخصوصاً اللجان الشعبية وزيادة التوعية الاجتماعية ومكافحة جميع أشكال البطالة وخصوصاً لدى فئة الشباب
.
حضر اللقاء عدد كبير من ممثلي الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني وتم توزيعهم إلى مجموعات بعد كل ورقه عمل ليقدموا توصيات ومقترحات سيتم مناقشتها في المؤتمر الذي سينعقد في أمانة العاصمة