الشيخ العواضي: وصفي بالقاتل انتهاك لمبادئ الحوار والجاني معروف لدى الأجهزة الامنية

اعتبر مكتب عضو مؤتمر الحوار الوطني الشيخ علي عبد ربه العواضي ، دعوات بعض أعضاء الحوار له بالانسحاب خلال الجلسة العامة الثانية أمس الأول السبت ، ووصفهم له بالقاتل، بأنه انتهاكا للأسس والمبادئ التي يقوم عليها الحوار الوطني وكذا تطلعات اعضائه نحو بناء الدولة المدنية الحديثة.

وقال مكتب العواضي - في بيان صادر عنه - إن الشيخ العواضي لم تصدر بحقه احكام قضائية ولا يعد متستراً على أي طرف بحسب تحقيقات الجهات الأمنية، موضحاً أن الشيخ استنكر وأدان في حينها مقتل الشابين الشهيدين حسن جعفر امان وخالد الخطيب.

وأعرب عن تطلعه ألا يرضخ مؤتمر الحوار الوطني إلا للقانون وتحقيق العدل، مشيراً بأنه إذا كان الشيخ العواضي متهما بضلوعه أو أحد أبنائه في جريمة ما، فمكانه النيابة العامة وساحة القضاء وليس دعوات تطلق من هنا او هناك تستند الى روايات مختلقة ومنافية للحقيقة اخرجت القضية عن مسارها الجنائي لتحقيق اغراض ومآرب أخرى.

وأكد المكتب أن الجاني معروف لدى الأجهزة الامنية بعد التحقيقات مع المشتبهين، وعليها أن تقوم بدورها المناط بها، مطالبا بعدم اقحام قضية جنائية واضحة المعالم في صراعات ومزايدات سياسية وقبلية وجهوية تلعب على خلط الأوراق وعرقلة المسار الحقيقي لأهداف الحوار الرئيسية.

وأوضح بأن الشيخ العواضي تلقى دعوة من الأمانة العامة للمؤتمر باسم رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الوطني للحوار لحضور افتتاح الجلسة العامة الثانية للمؤتمر مثله مثل غيره من اعضاء مؤتمر الحوار إلا انه فوجئ بصيحات من قبل عدد محدود من الاعضاء نعتته بالقاتل وهددت بالانسحاب اذا لم ينسحب وعليه استجابت رئاسة المؤتمر والأمانة العامة لهذه الدعوات.

وأضاف الشيخ العواضي ان مؤتمر الحوار الوطني يتضمن في مكونه لجنة للانضباط والمعايير هي التي تتلقى المظالم والانتهاكات وتبت فيها وان الخروج عليها يمثل خروجا عن العمل المؤسسي والقانوني الذي من المفترض ان يمثل مؤتمر الحوار النموذج والقدوة كونه يعتبر طوق الانقاذ المعول عليه لتحقيق طموحات الشعب اليمني نحو بناء دولة النظام والقانون والمواطنة المتساوية والعيش بكرامة وعزة .

وأشار بقوله "اذا اصبح الحوار ارضاء لبعض الدعوات على غرار ما يتم مع مخربي ابراج الكهرباء وأنابيب النفط والغاز فلنودع من الان مؤتمر الحوار الوطني وأحلام الدولة المدنية".