الإفراج عن مجموعة من المعتقلين من شباب الثورة

أفرجت السلطات الأمنية في اليمن اليوم عن 17 سجيناً من شباب الثورة كانوا يقبعون في السجن المركزي منذ حوالى عامين، وذلك بعد احتجاجات شعبية واسعة، أدت إلى الإفراج عنهما.

وجاء الإفراج بعد يوم واحد من توجيه النائب العام، بإطلاق سراح 17 سجيناً على ذمة تفجير مسجد القصر الرئاسي في 3 حزيران (يونيو) 2011، الذي كان استهدف الرئيس السابق علي عبدالله صالح وعدداً من قيادات الدولة أثناء أدائهم صلاة الجمعة.

ويأتي قرار النائب العام حلاً وسطاً إثر ضغوط واحتجاجات واعتصامات نفذها ناشطون من شباب الانتفاضة ضد النظام السابق، وساندتها أخيراً وزيرة حقوق الإنسان حورية مشهور المحسوبة على معارضي صالح مهددة بالاعتصام مع الناشطين حتى يتم إطلاق السجناء الذين أضربوا عن الطعام ووصفوا بأنهم من «شباب الثورة». فيما كان حزب صالح (المؤتمر الشعبي) حذر من الإفراج عنهم، واعتبر المطالبات بذلك سعياً من خصومه لنسف «التسوية السياسية» القائمة في البلاد بموجب المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.

وقالت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، «إن النائب العام علي أحمد الأعوش أمر النيابة المختصة بالتصرف في ملف قضية جامع دار الرئاسة وذلك على نحو ما انتهت إليه بإحالة 12 متهماً للمحاكمة في واقعة تفجير الجامع و45 متهماً في وقائع أخرى والإفراج عن 17 شخصاً ممن هم رهن الحبس الاحتياط على ذمة القضية».