هيئة المناقصات تعقد ورشة عمل تدريبية في محافظة عدن

عقدت الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات في محافظة عدن اليوم ورشة تدريبية حول تعزيز الشفافية والمساءلة في المشتريات العامة بالتعاون مع الوكالة الالمانية للتعاون الدولي GTZ بمشاركة 45 من منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص في محافظات عدن ولحج والبيضاء وابين .

 

اوصى المشاركون في ختام بضرورة تاسيس مركز ارشادي للقطاع الخاص للتوعية برفع التظلمات والشكاوي واصدار منشورات توعوية خاصة بقانون المناقصات وتوعية القطاع الخاص في الرقابة على اجراءات المشتروات العامة وانشاء نقطة اتصال مع الجهات المختصة وجهات المراقبة لاجل الابلاغ عن المخالفات والمساعدة على تطبيق القانون وذلك من خلال الابلاغ عن اي رشوة او غش او اختلال .

 

ودعوا الى فتح فروع في  الهيئة العامة للرقابة على المناقصات المحافظات والزام لجان المناقصات بتطبيق القانون.

 

وناقش المشاركون خلال الورشة اوراق عمل حول برنامج الحكم ودور الجهات الرقابية المختلفة ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص في عملية الرقابة على اجراءات المشتروات العامة مع تحديد الاطر القانونية لعملها والتعريف باشكال واساليب الفساد التي يمكن ان تحدت في المراحل المختلفة من دورة المشتريات العامة بالاضافة الى دور منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص في نشر الوعي بمضامين القانون ولائحته التنفيذية ونشر الرقابة على المشتريات العامة.

 

واكد وكيل محافظ محافظة عدن لشئون الاستثمار وتنمية الموارد احمد احمد الضلاعي على اهمية انعقاد هذه الورشة التي تلعب دورا مهما وتسهم في خلق عمل توعوي لمنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص للرقابة على المناقصات والمزايدات ..لافتا الى ان ادارة المال اليوم هي حجر الزاوية في توظيف الامكانيات والقدرات .

  

واشار الى ان بلادنا اليوم بحاجة الى القضاء على الثغرات القانونية التي يستطيع من خلالها المتنافسين والمتزايدين على المناقصات والمشتريات العامة للدولة وذلك من خلال خلق وثيقة مبادىء عمل لتحقيق الحكم  الرشيد وتحقيق النتائج والاهداف الايجابية التي يسعى اليها مجتمعنا ويحقق المساواة بين المتنافسين .

 

في حين لفت رئيس الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات المهندس عبد الملك احمد العرشي الى ان ما يميز اعمال الورشة هو مشاركة عدد كبير من حملة الدكتوراه والمهندسين والمقاولين والاستثماريين ومنظمات المجتمع المدني في 18 محافظة بهدف تعزيز دور الشفافية والمساءلة والنزاهة في قطاع المشتريات الحكومية والعمل على تفعيل دور منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص في مكافحة الفساد في مجال المشتريات العامة كلا في محافظته ونطاق عمله .