نص مشروع تكتل الجنوبيين المستقلين بفصل الجنوب عن الشمال على غرار الإنفصال السياسي بين التشيك والسلوفاك

أعلن السياسي اليمني المخضرم عبدالله عبدالمجيد الاصنج وزير الخارجية الأسبق رئيس تكتل الجنوبيين المستقلين

عن أول مشروع سياسي يقدم إلى مؤتمر الحوار الوطني في صنعاء يهدف إلى إنفصال سلس بين الشمال والجنوب على غرار تجربة الإنفصال السياسي السلس بين التشيك والسلوفاك.

وقال "الاصنج" : المشروع المقدم من تكتل الجنوبيين المستقلين مشروع سياسي توافقي لحلحه القضية الجنوبية بعد الفشل والتداعيات الدستورية والأمنية والاقتصادية وتفشي الفساد في مفاصل دوله الوحدة وتعاظم حجم التدخل الخارجي المريب في أوضاعنا الأمر الذي يقلق المواطنين ويدفع بالإطراف المتحاورة في مؤتمر الحوار الوطني إلى طريق مسدود.

وأوضح السياسي الكبير عبد الله الاصنج : أن مشروع تكتل المستقلين الجنوبيين يؤكد بان تسوية القضية الجنوبية يرتكز على أنشاء دولتين وشعب واحد تجمعهما أسس وقواعد واتفاقيات تعاون اقتصادي وتجاري ومشاريع صناعية وزراعية وتدابير أمنية ودفاعية وتعليمية وثقافية تأخذ بالاعتبار خصوصية المجتمع في الدولتين ويتم استفاء الشعب في الجنوب باعتباره مصدر القرار والسلطات على كافة المشاريع السياسي المعلنة .



من جهته أكد الإعلامي المعروف لطفي شطارة ممثل تكتل الجنوبيين المستقلين : إن المشروع يلبي تطلعات الشعب في الجنوب والشمال، ويقوم في جوهره على الفصل السياسي والعودة إلى ما قبل عام 1990، وهو عام الوحدة الاندماجية التي جاءت بعيدة عن رغبة الشارع أو استفتاءه وهو ما أدى إلى فشلها بعد حرب اجتياح الجنوب عام 1994 التي ابتلع فيها الشمال الجنوب".



وأضاف "شطارة" : إن مشروع تكتل الجنوبيين المستقلين يلبي طموح الشعب في الجنوب في استعادة هويته السياسية السابقة وسلطته على أرضه، كما يلبي طموح الشعب في الشمال في حرية التنقل والإقامة والعمل والاستثمار وفقا للقوانين التي سيضعها الجنوبيون".

فيما يلي نص المشروع :

فيما يلي نص المشروع :

بسم الله الرحمن الرحيم

مشروع تكتل الجنوبيين المستقلين لحل القضيه الجنوبيه

المقدمة:

يأتى هذا المشروع بناءاً على دراسة متكاملة ومطولة قام بها المستقلون الجنوبيون للفترة الماضية من عمر الوحدة والفترة الحالية التي يعيشها الشعبان في الجنوب واليمن شمالا والدراسات التي نشرت من قبل مراكز الابحاث وما نشر في المجلات والصحف والمواقع الالكترونية، واستقراءات الرأي التي قامت بها بعض المراكز البحثية المحلية والاجنبية، وكلها مؤشرات تشير بما لا يدع مجالا للشك إلى ما يلي :

1. اثبت مشروع الوحدة الذي تم بين جمهورية اليمن الديموقراطية الشعبية والجمهورية العربية اليمنية في 22 مايو 1990م فشله التام باعتراف كل الاطراف المحلية والاقليمية والدولية ولا نرى ضرورة لسرد اسباب فشله فقد باتت معروفة للجميع وتم تناولها بإسهاب من قبل فريق القضية الجنوبية في مؤتمر الحوار الوطني . بل اصبحت من الماضي.

2. عبر الجنوبيون عن رفضهم المطلق لهذه الوحدة الاندماجية الغير المدروسة من خلال نضالهم السلمي منذ نهاية الحرب المشئومه عام 1994م، بالكتابات الحره للنخب وأصحاب الرأي والذي تعزز لاحقا في منتصف العام 2007م بالخروج إلى الساحات بتظاهرات جماهيريه مكثفه بادئة بمسيرة المتقاعدين العسكريين ثم توالت المشاركات الواسعه لمختلف أطياف الشعب بمظاهرات يومية واعتصامات في كل محافظات ومديريات ومدن وجزر الجنوب، لتصل في زخمها الى حشود مليونيه متعاقبه أذهلت العالم وحولتها الى قضية شعبية ووطنية جنوبية سياسيه بامتياز.

3. أصبحت هذه الوحدة قائمة على طمس هوية الجنوبيين ونهب ثرواته وانكارا لحقوقهم العادله والمشروعه، تجسيدا لدعوى زائفه أطلقتها ابواق حكام اليمن شمالا "عودة الفرع الى الأصل" الأمر الذي تسبب في خلق أجواء ملتهبه من الحقد والكراهية بين الشعبين الشقيقين اللذين إعتادا على العيش المتجاور الهادىء دون حواجز حتى قيل انهما كانا شعب في دولتين فاصبحا بعد الوحده شعبين في دوله.

4. اعتمد نظام الحكم في اليمن شمالا لتثبيث سلطته على آله عسكريه ضخمه وجهاز امني متشدد وقاسي، فسفكت دماء الجنوبيين بشكل يومي وسعت بشراسه لقهر إرادتهم الحره، وتكميم الأفواه وسحق الأقلام الحره والزج باصحاب الرأي في المعتقلات دون مسوغات قانونيه وليس أدل على ذلك ماتعرضت له مؤسسة الأيام من إعتداء وحشي سافر والمحاكمات التي لحقت بناشريها ومنتسبيها، كل ذلك في ظل تمسك الشعب الجنوبي بسلمية نضاله وإصراره على هذا النهج.

5. إن الجماعه المتنفذه وأقطاب منظومة الحكم في الشمال تصر على بقاء الوحدة بالوضع الراهن لضمان بقاء هيمنتها على مصادر الثروة والقرار بما يجعلها تتحكم بمصير اليمن جنوباً وشمالاً، وهي اليوم وفي هذه المرحلة التي يمر بها اليمن والمنطقه عموما بما تحمله من استحقاقات تفرضها مصالح اقليميه ودوليه تحاول جاهدة المهادنة وإظهار قدر من التراجع والمرونه الزائفه حتى تتجنب مواجهة العاصفة آنيا الا انها من المؤكد ومن واقع خبرتنا بها سوف تستعيد هيمنتها في اقرب وقت يتاح لها ذلك.

6. الثورة السلمية الجنوبية جاءت بعد تجربة مريرة لأنها ترى استحالة البقاء مع نظام هيمنة شمالي لا تحكمه مؤسسات دولة وإنما مؤسسات تقليدية جهوية وطائفية، ولا يوجد امل في بناء الدولة المؤسسية على مدي المستقبل المنظور. وأن أي تجاهل لمعالجة الوضع اقليميا ودوليا ليس له مايبرره وماهو الا إرجاءاً لانفجار كبير قادم، فكل المؤشرات المتوافرة الآن تدل أنه في ظل التراخي والإسراع بتبني حلول واقعيه وعادله فإن الأوضاع سوف تنزلق عما قريب نحو منحى آخر مخيف وكارثي وبالتالي اشتعال حرب أهلية مدمرة ولن تنحصر تأثيراتها فقط على الاوضاع في الجنوب واليمن شمالا بل وعلى الجوار الاقليمي والمصالح الدولية.

7. إن شعب الجنوب كان أول شعب عربي يخوض نضالاً سلمياً من اجل استعادة حقوقه في المرحلة التاريخية المعاصرة ولذلك لا بد ان ينظر الى قضيته بجدية ومسئولية من قبل الاشقاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربي المجتمع الدولي وفي مقدمته الدول دائمة العضوية في مجلس الامن الدولي ولا بد من تبني مبادرة متكاملة وعاجلة لحل قضية شعب الجنوب بما يعبر عن تطلعاته ورغباته في تقرير مصيره..

8. إن عدم القبول أو عدم التعامل مع هذا المشروع بجديه واستيعاب مضامينه الحقيقيه سواء من قوى محلية في الجنوب أو في اليمن شمالا أو اقليمياً أو دولياً يعني أن النتيجة سوف تكون تمزيق الجنوب واليمن شمالا الى دويلات متعددة بعد حروب طاحنة ستجعل الصراع بين ابنائه مستمراً لعقود قادمة، ومن ثم جعل هذه البلاد أرضية خصبة للنزاعات المناطقية والطائفية وحروب اقليمية بالوكالة وساحة للإرهاب والتطرف بكل اشكاله الديني والسياسي.

وعليه فإن تكتل الجنوبيين المستقلين يتقدم بهذا المشروع المستوحى من الواقع ليس على مستوى الجنوب وإنما ايضا على مستوى اليمن وعموم المنطقه، آملاً من اشقائنا في دول الخليج العربي تحديدا كونهم اصحاب المصلحه المباشره الجواريه معهم والعرب عموما بحكم الإنتماء والمصالح والدواعي الأمنيه القوميه ومن اصدقائنا في دول مجلس الأمن الدولي بحكم المسئولية الانسانية والامنية والمبادئ المشتركة تبني هذا المشروع بصورة جدية .

ويشتمل مشروعنا على عنوان رئيسي كما يلي:

مبادره خليجيه و دوليه لحل القضيه الجنوبيه.

وتتضمن هذه المبادره على الخطوات الرئيسيه التاليه:

أولا: المرحلة الإنتقاليه

1- العودة السياسية الى وضع ماقبل ٢٢ مايو ١٩٩٠:

• يتم اعلان الموافقة على استعادة الكيانين السياسين والشخصيتين الاعتباريتين لشطري اليمن . الجنوبي ممثلاً بجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية والشمالي ممثلاً بالجمهورية العربية اليمينة تحت رعاية اقليمية ودولية وتحت اشراف مباشر للجنة خاصة منبثقة عن الامم المتحدة بما يضمن الانتقال السلمي الى مرحلة الدولتين على غرار تجربة التشيك والسلفاك وبما يضمن عدم نشؤ تداعيات سلبيه وحروب اهلية كما حصل في كوسوفو وصربيا.

• تتولى الأطراف الإقليميه والدوليه المعنيه بشأن الجنوب الدعوه لعقد مؤتمر جنوبي جنوبي أو عقد لقاء يتم الترتيب له جيدا يضم فيه المكونات والشخصيات الفاعله والموافقه على مبادرتها لغرض تشكيل فريق جنوبي مفاوض لمتطلبات المرحله الإنتقاليه.

• ضمان سيادة شعب الجنوب ودولته على كامل اراضيها وجزرها ومياهها الاقليمية المعروفة دوليا لفترة ما قبل عام 1990م والحفاظ على وحدة وسلامة اراضيه.

• تمكين دولة الجنوب من استعادة مقعدها في الأمم المتحدة وفي الجامعة العربية وكل المنظمات الإقليميه والدولية التي كانت عضوا فيها.

• يتولى الطرفان الاقليمي والدولي مساعدة دولة الجنوب على تشكيل حكومة وطنية مؤقتة تتولى إدارة المرحلة الانتقالية بفتره لا تتجاوز ستة اشهر من إعلان المبادره.

• المحافظة على كل الاتفاقيات الدولية والحدودية الموقعة من قبل الجمهورية اليمنية كما هي وضمان عدم فتح اي من تلك الملفات مستقبلاً.

• إستعادة كافة مباني السفارات السابقة لدولة الجنوب قبل ٢٢ مايو ١٩٩٠ وتمكينها من تمثيلها خلال الفتره الإنتقاليه وفق اطار زمني يتفق عليه خلال التفاوض.

2- مهام الحكومة الانتقالية:

يتم تشكيل حكومة جنوبيه مصغرة مكونة من عدد محدود من الاشخاص المشهود لهم بالنزاهة والكفاءة والسجل النظيف يمثلون كل محافظات الجنوب الست بالتساوي. وتقوم الحكومة المؤقتة بمساعدة خبراء من الامم المتحدة ومجلس التعاون لدول الخليجي العربي بالمهام التالية:

• بناء مؤسسات الدولة بصورة تدريجية.

• العمل مع فريق من الخبراء القانونيين الدوليين والمحليين على وضع مسودة دستور دولة الجنوب المؤقت لحين انتخاب برلمان جنوبي يناط به مهمة وضع الدستور الدائم للدولة.

• تشكيل مجلس قضاء اعلى بالاستناد إلى المعايير الوطنية والمهنية ويعتبر هذا المجلس الأعلى مرتبة بين كل السلطات خلال الفتره الإنتقاليه لدولة الجنوب، ويتولى التعاون مع الحكومة في إعداد الدستور ومشاريع القوانين.

• اعداد قانون للانتخابات البرلمانية بالتعاون مع مجلس القضاء الاعلى.

• تشكيل مفوضية عليا للانتخابات البرلمانية مكونة من القضاة وتجرى الانتخابات تحت اشراف اقليمي ودولي .

• وضع موازنة عامة للدولة خلال الفترة الانتقالية والبحث عن مصادر تمويلها.

• اصدار القوانين والقرارات الخاصة بإعادة تنظيم بناء الدولة بما فيها التعيينات القيادية.

• اصدر قرار دعوة الشعب للانتخابات أو الاستفتاء.

• التفاوض مع اليمن الشمالي تحت اشراف الامم المتحدة ومجلس التعاون لدول الخليج العربي لاستعادة ممتلكات الجنوب.

• العمل مع لجنة خاصة من الامم المتحدة وشركات المحاسبة الدولية على تسوية وفصل الديون المترتبة على الجمهورية اليمنية بشفافية وحسب المعايير الدولية.

• العمل على اعادة بناء وترتيب القوات المسلحة الجنوبية والاجهزة الامنية وفق معايير عالية باستخدام الخبرات الجنوبية السابقة.

• العمل على استصدار بطاقات هوية وجوازات سفر جنوبية خلال الفترة الانتقالية وفق معايير ماقبل عام ١٩٩٠ على ان يتم الاخذ بعين الاعتبار العلاقات الاسرية التي قامت بعد الوحدة اليمنية ووضع معايير لاكتساب الجنسية الجنوبية.

• لا تتعدى الفترة الانتقالية مدة عامين من تاريخ الاعلان إعادة الأوضاع السياسيه الى ماقبل العام 1990م وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبيه.

•

ثانيا: الدوله الجنوبيه الجديده

الاسس التي سوف تقوم عليها دولة الجنوب الجديده

التعاريف العامة للدولة :

• اسم الدولة وعلمه وشعاره يقرره الشعب من خلال ممثليهم في اول دورة انعقاد لمجلس نيابي منتخب لعموم الدوله الجنوبيه الجديده.

• دولة الجنوب الجديده دولة عربية واللغة العربية لغتها الرسمية ودينها الإسلام الحنيف وهو المصدر الرئيس للتشريع، وتحترم الأديان والمعتقدات لمواطنيها.

• نظام الحكم فيها برلماني فيدرالي مكون من ست محافظات .

• نشيدها الوطني يكون النشيد السابق الذي كان معمول به في دولة اليمن الجنوبي حتى يقرر الدستور غير ذلك.

• الدينار الجنوبي هو عملة دولة الجنوب الجديده ولهذا الغرض يتم ترتيب الإعدادات اللازمه لهذا الغرض وتأسيس البنك المركزي وتنظيم نشاطه بالتنسيق مع الدول الراعيه للمبادره لتوفير الغطاءات اللازمه لعملته.

• القوانين التي سيتم العمل بها هي قوانين دولة الجنوب السابقه او دولة الوحده ايهما افضل ووفقا لما تقرره الحكومه الإنتقاليه حتى يتم استبدالها بقوانين جديدة تدريجياً وفق اسس ديمقراطيه وعلى النحو الذي يصدره المجلس النيابي لشعب الجنوب بعد تشكيله.

• تكون هذه الوثيقة بمثابة دستور مؤقت لدولة الجنوب الجديده خلال الفترة الانتقالية وحتى يتم الاستفتاء على الدستور الجديد والعمل به.



السياسة العامة لدولة اليمن الجنوبي على الصعيد الداخلي:

المجال الديمقراطي :

• إتباع نهجاً سياسياً يكفل التعددية السياسية الحزبية والفكرية، ويصون مبدأ التداول السلمي للسلطة، ويكفل الحقوق لمواطنيه دون تمييز، وصيانة حقوق الإنسان وحرياته العامة و الخاصة بما فيها حق التعبير عن الرأي وفقاً للعهود والمواثيق الدولية التي تصون كرامة الإنسان وتحمي حياته كحق مقدس.

• بناء دولة عصرية مؤسسية يسود فيها الدستور والقانون.. تعمل أجهزتها بشفافية ويخضع كل منتسبيها لمبدأ المحاسبة وفقاً للدستور والقانون.

• بناء دولة مؤسسات تقوم على أساس الفصل بين السلطات الثلاث، التشريعية والتنفيذية والقضائية.

• ضمان حقوق المرأة باعتبارها شقيقة الرجل ولها الحق في المشاركة الفعالة في تنظيم نفسها في منظمات مهنية وإبداعية والمشاركة في الوظيفة العامة والحق السياسي وفي مختلف هيئات الدولة المحلية والمركزية بما فيها أعلى منصب في الدولة.

• منع استخدام القوة في العلاقات السياسية بين الأحزاب والتنظيمات السياسية و كل أطراف العملية السياسية (الحاكم والمعارضة) وحل الخلافات بالحوار السياسي واللجوء إلى القضاء عند الإختلاف.

• إتاحة الفرصة لقيام أحزاب سياسية ومنظمات المجتمع المدني التي يجب أن لا تخضع لشروط تعجيزية في انشاءها ويكتفي بإلزام الأحزاب والمنظمات الجديدة بان تسجل نفسها لدى الجهة ذات العلاقات المنظمة كمؤسسة قانونية.

• الاحزاب السياسية الجنوبية لاتدين بالولاء لاية احزاب سياسية خارجية سواءً في دولة مجاورة او في اليمن الشمالي وينبغي للاعتراف بها قانونياً ان تتمتع بالاستقلالية التامة في كافة الامور مع امكانية التعاون الفكري في اطار القانون.

• يمنع تسييس الوظيفة العامة واستخدام المال العام ووسائل إعلام الدولة أو القوات المسلحة والأمن في الانتخابات.

• تحرير الصحافة من هيمنة الدولة وفتح المجال أمام حرية الرأي والتعبير وإصدار الصحف والمجلات وإنشاء دور النشر والتوزيع ...وإنشاء إذاعات وقنوات تلفزيونية حرة خاصة...الخ أي تحرير الإعلام من الهيمنة السلطوية.

• تحدد الفترة الرئاسية للدولة بفترتين رئاسيتين لا تزيد عن 8سنوات كل فترة 4 سنوات والفترة البرلمانية 4سنوات.

• يكون نظام الانتخابات وفقا للقائمة النسبية.

• لا يحق تعديل الدستور إلا بناء على طلب ثلثي أعضاء البرلمان وإجراء استفتاء شعبي.

المجال الاجتماعي:

• الاهتمام ببناء الأسرة من خلال توفير الحد الأدنى من العوامل الاقتصادية والاجتماعية والقانونية الكفيله بالتماسك الأسري وبالعيش الكريم للمجتمع.

• توفير شبكة ضمان الاجتماعي لكافة أفراد المجتمع الجنوبي

• القضاء على البطالة والعمل على توفير المناخات اللازمه لفرص العمل الشريفه والآمنه وضمان أهم مقومات الحياة الكريمه.

• تشجيع النساء والأسر لتكون مجتمع منتج صغير، وكفالة حياة كريمة للمتقاعدين وكبار السن والمشردين والأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة وتشجع المجتمع والقطاع الخاص على الاهتمام بالمجالات الخيرية والإنسانية والاشتراك في التنمية.

• نبذ التعصب القبلي والجهوي بين ابناء الشعب الواحد والعمل على زرع قيم المواطنة المتساوية امام القانون.

• نشر قيم ديننا الإسلامي الحنيف القائمة على الوسطية والاعتدال بما يكفل الحفاظ على سلامة بناء المجتمع و إحترام عادات شعب الجنوب المعروف بتسامحه وقبوله العيش المشترك ورفض كل أشكال المغالاة والتطرف والتعصب الديني والمناطقي والسياسي، وتقديم الرعاية لعلماء الدين وخطباء وأئمة المساجد.

• مواصلة ترسيخ ثقافة التصالح والتسامح والتضامن وإيجاد وحدة وطنية بين أبناء الجنوب.

• التأكيد على إن كل المواطنين والمواطنات الذين كانوا يقيمون على ارض الجنوب ويحملون وثائق ثبوت الهوية الوطنية الجنوبية قبل عام 1990م هم وابنائهم واحفادهم مواطنين جنوبيين بغض النظر عن اصولهم الجهوية السابقة أو دياناتهم أو لون بشرتهم لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات.

• رفض العنف والإرهاب والتطرف بكافة أشكاله ونبذ الإقصاء والتهميش والإلغاء والتخوين وتعزيز ثقافة التعددية وقبول الآخر واحترام حرية و حقوق الإنسان.

• العمل على التخفيف من آثار تعاطي القات وانتشاره بين قطاعات واسعة من الشباب والعمل على ايجاد بدائل اقتصادية واجتماعية وترفيهية ورياضية.



الخدمات العامة:

• الاهتمام بتوسيع شبكة الكهرباء الوطنية وضمان عمليه تنموية مطردة.

• العمل على توفير المياه الصالحة للشرب في عموم مناطق الجنوب والبحث المستمر عن مصادر مياه للزراعة والصناعة والاستخدام المنزلي.

• ايجاد شبكة طرقات واسعه وحديثه تؤمن الحركة والتطور الاقتصادي والتجاري وامكانية تنفيذ خطط التنمية الى كافة مناطق الجنوب.

• توسيع الخدمات في مجال المواصلات وايجاد اسطول حديث للنقل البري والبحري والجوي .

• تامين شبكة اتصالات هاتفيه ارضية وفضائية تؤمن التواصل ونقل المعلومات للمواكبة في تطور العصر الراهن وهو الامر نفسه مع الخدمات البريدية المحلية والدولية.

مجال التعليم والبحث العلمي:

• إعطاء اولويه لقطاع التعليم ومنحه اهتماماً خاصاً لما لحقه من ضرر في السنوات العشرين السابقة من اجل تنشئة جيل متعلم على اعلى المستويات قادر على النهوض بمستقبل الدولة الوليدة والتعامل الحضاري مع متطلبات العصر.

• إعادة الحق المكتسب لشعب الجنوب الذي سلب منه بعد عام 1990م في مجال التعليم المجاني في كل المراحل الدراسية والسكن الجامعي.

• تكافؤ الفرص في التعليم للأولاد والبنات وللرجال والنساء دون تمييز بين الجنسين.

• إحداث تغيير شامل في المناهج التعليمية بما يواكب تطور العصر والاستشراق على ثقافات العالم.

• إيجاد جيل مخلص لوطنه الجنوب وتغرس فيه قيم الصدق والأمانة واحترام القانون وأداء الواجب، وتعلم قيم الديمقراطية و احترام الآخرين وإن التداول السلمي للسلطة هو الثابت الوطني الأول والضمانة الأكيدة للاستقرار وعدم التسلط الدكتاتوري.

• تطوير الجامعات الحالية وإنشاء جامعات جديدة وإعطاء اهتمام خاص لإنشاء الجامعات والمعاهد التي تؤهل المهارات التقنية والفنية بما يلبي احتياجات سوق العمل.

• نشر ثقافة البحث العلمي في أوساط طلاب المدارس والجامعات.

• إنشاء مراكز الأبحاث النظرية والتطبيقية وتشجيع ودعم الباحثين من خلال رصد ذلك في الميزانية العامة للدولة.

• تشجيع المجتمع والقطاع الخاص على دعم مراكز الأبحاث والباحثين.

• الاهتمام بالثقافة والفنون والرياضية في مختلف أشكالها وأنواعها بما يوجد جيل حامل لهذه الإشكال الهامة في حياة شعبنا.

المجال الصحي:

• تقديم الخدمات الصحية الأساسية للشعب والتامين الصحي ما بعد الخدمة وضمان الرعاية للأمومة والطفولة، وتنظيم الأسرة، والوقاية من الأمراض والأوبئة الخبيثة.

• الاهتمام بالكادر الطبي وتأهيله وتشجيعه على إنجاز الأبحاث العلمية وتوفير الأجهزة الحديثة في المستشفيات المركزية وفي كل المحافظات.

• اعادة تاهيل المستشفيات والمراكز الصحية بما يجعلها قابلة لتقديم خدمات صحية تليق بالمواطن الجنوبي.

• تشجيع إقامة الصناعات الدوائية والمختبرات العلمية البحثية.

• تشجيع الدولة مساهمة المجتمع والاستثمارات في المجال الصحي بما لا يجعل منه مجالاً للجشع والربح غير المشروع.

• إعادة تأهيل و تطوير مستشفي الملكة في خورمكسر بإعتباره صرحا طبيا تاريخيا على مستوى المنطقه وذلك بالسعي لدي الحكومة البريطانية لتمويل أعمال الصيانه اللازمه وإعادة التأهيل وإستعادته لمكانته.

المجال الاقتصادي:

• اتباع سياسة اقتصاد السوق الحر القائمة على العرض والطلب وتشجيع الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية وتوفير كل مقومات الفرص الممكنة لها والضمانات القانونية لذلك.

• تكون الدولة بمثابة المنظم والمراقب للمساهمات الاقتصادية المختلفة، ويكون دور الدولة وتدخلها حاسم وفقا للدستور والقانون وبأمر قضائي وبما يكفل سيطرتها على حقوقها وأمن واستقرار شعبها. وتسعى الدولة إلى أن تكون سياستها الاقتصادية لرفع معيشة الشعب وتقدمه وتطوره في أهم المجالات الاقتصادية.

الصناعة:

• الاهتمام بالصناعات التي تعتمد على الخامات المحلية مثل النفط والغاز والأسمنت والغزل والنسيج والمعادن, وإقامة المناطق الصناعية، وكذا تشجيع أفراد مجتمعنا على الصناعات الصغيرة والتكميلية والحرف اليدوية.

• تشجيع الاستثمارات الأجنبية لإقامة المصانع لما تمتلكه البلاد من ثروات طبيعية وموقع جغرافي مميز ومساحة شاسعة وأيادي عاملة كثيفه وماهرة محبة للعمل والإنتاج.

• عدم استنفاذ الثروات الطبيعية أو العبث بها، أو الإضرار بالبيئة الوطنية. وأن تخصص الدولة جزءا من عائدات الثروات الطبيعية للحفاظ على البيئة في المناطق المستخرجة منها، وإعطاء الأولوية بأن تكون العمالة بنسبة لا تقل عن 50% كحد أدنى من أبناء تلك المناطق.

الزراعة:

• تشجع الدولة المزارعين على التوسع في زراعاتهم وتقديم الإرشادات العلمية لهم لضمان زيادة انتاجهم الزراعي وتنوعه وبما يحسن معيشتهم ويرفد الاقتصاد الوطني بموارد جديده.

• تشجيع الاستثمارات الزراعية الكبيرة وتقديم القروض لشراء وسائل الإنتاج الحديثة، واستصلاح الأراضي البور بما يزيد من الرقعة الزراعية وإنتاجها في بلادنا، وإيقاف الزحف العمراني في المناطق الزراعية.

• الإهتمام ببناء الحواجز والسدود المائية في مختلف المناطق.

• الوقوف بصرامة في وجه دخول المبيدات الضارة بالإنسان والبيئة

الثروة السمكية والحيوانية:

• دعم الصيادين الوطنيين وتسهيل حصولهم على أدوات الصيد الحديثة وتقديم القروض،

• تشجيع الاستثمارات في مجال الأسماك، وبناء المنشآت الحافظة للصيد وتطوير الصناعة السمكية.

• تشجيع تصدير الثروة السمكية إلى الخارج بما يجعل من هذه الثروة رافداً للاقتصاد الوطني.

• وضع الدراسات العلمية لتطوير وتحسين سلالات الثروة الحيوانية وتقديم الخدمات العلاجية البيطرية وتلبية حاجات السوق المحلية من اللحوم ومشتقاتها والألبان ومشتقاتها وتقديم الحوافز للاستثمارات الصغيرة والكبيرة في هذا المجال.

التجارة:

• العمل على استعادة وتطوير نشاط ميناء ومطار عدن، وتسهيل حركة البواخر والطائرات فيهما وتوفير الخدمات المتعارف عليها دولياً، بما يعطي صورة مشرقة عن بلادنا.

• العمل على تحقيق مشروع إعادة عدن كمنطقة تجارية حرة والتفكير بإيجاد مناطق تجارية حرة أخرى، والتشجيع للتجارة التصديرية لمنتجاتنا الوطنية وإعادة التصدير بما يجعل من الاقتصاد الوطنى ليس مستهلكاً وإنما منتجاً بما يخدم حياة شعبنا وتطوره.

السياحة:

• العمل على احياء النشاط السياحي كأحد روافد الاقتصاد الوطني للجنوب .

• ايجاد صناعه سياحيه تستثمر الموجودات التاريخية والحضارية والدينية والطبيعية والبيئية في الجنوب.

• الاهتمام بالمعالم السياحية والفنادق والمنتجعات ودور الراحة وتجهيزها بما يواكب الخدمات العالمية.

• ايجاد اعلام سياحي متطور وحديث والعمل على تأهيل الكادر السياحي والفندقي .

المجال العسكري والأمني:

• بناء المؤسسة العسكرية والأمنية على أسس وطنية شاملة كمؤسسة مهنية ذات عقيدة وطنية وإنسانية بعيدة عن الولاءات الفردية والمناطقية والحزبية.

• التأكيد على حيادية الموؤسستين الأمنيه والعسكريه وعدم مشاركتها في الأنشطة الحزبية والتفرغ لمهمتها في الدفاع عن الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره.

• اعتماد المبادئ القانونية والعلمية في الانتساب للمؤسستين العسكريه والأمنيه والترقيات وشغل المناصب القيادية.

• العمل على جعل القوات المسلحة بكافة صنوفها الثلاثة قوات حديثة التسليح والتأهيل والتدريب بالاستفادة من خبراتنا السابقة والاستعانة بالخبرات العربية والأجنبية لإعادة بناءها وتأهيلها وتسلحيها.

السياسة الخارجيه:

مع الاشقاء في اليمن الشمالي:

تضمن هذا الوثيقة مايلي:

• بناء علاقة مع شعب الجمهورية العربية اليمنية قائمة على حسن الجوار والأخوة والمصالح المتبادلة والحدود المشتركة، ولن يتم الربط بين سلوك نظام صنعاء السابق تجاه شعبنا وعلاقتنا المستقبلية بهذا الشعب الشقيق . بل العمل على نشر وبذر روح المحبة بين الشعبين الجارين ونبذ ثقافة الكراهية والعداء بينهما.

• ضمان حرية تنقل المواطنين بين الدولتين وحرية العمل والاقامة والتملك وفقا للقوانين النافذة .

• ضمان المصالح لمواطني الشعبين التي وجدت على ارض كل دولة بعد عام 1990م ما عدى تلك الممتلكات العامة والخاصة الجنوبية التي تم الاستيلاء عليها أو نهبها أو حيازتها بدون مسوغ شرعي أو تم توزيعها كهبات.

• الحفاظ على المشاريع الاستراتيجية التي وجدت بين الطرفين والتفاهم عليها وفقا للقوانين المتعارف عليها عربيا ودولياً ( مشروع بلحاف للغاز الطبيعي نموذجا ).

• حل اية خلافات قد تنشأ بين الطرفين عن طريق التفاوض السلمي أو اللجوء الى المحاكم الدولية المختصة .

• الاحترام المتبادل بين الطرفين للسيادة الوطنية وعدم التدخل في الشئون الداخلية .

على المستوى العربي والإسلامي:

• دولتنا وشعبنا جزء من الأمة العربية والإسلامية وتتشرف بانتمائها الجغرافي واللغوي والتاريخي والديني والمصير المشترك لهذه الأمة.

• العمل على استعادة العلاقات الدبلوماسية مع الدول العربية والإسلامية، وعضويتها في منظماتها الإقليمية( الجامعة العربية , منظمة المؤتمر الإسلامي) على قاعدة عدم التدخل في الشئون الداخلية للغير والمصالح المشتركة ودعم كل ما يحقق التقارب والتعاون الأخوي بين شعوب هذه الأمة.

• الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، وعدم الاعتداء على أحد والعمل على إيجاد علاقة خاصة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي بما يؤهل دولة الجنوب الجديده لتكون جزء منه أو عامل دعم لاستمرار وتطور مقوماته الطيبة.

• الاقرار بالمعاهدات الحدودية التي وقعت اثناء فترة الوحدة مع سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية والقيام بالمسئوليات القومية تجاه عموم دول الجوار ومصالحها.

•

على المستوى الدولي:

• العمل على استعادة عضوية بلادنا في الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها واستعادة علاقاتها الدبلوماسية مع الدول الصديقة وإقامة العلاقات مع الدول الأخرى على قاعدة المصالح المتبادلة وعدم التدخل في شئون الغير.

• تحتل بلادنا موقعاً هاماً في الخريطة الجغرافية للعالم من خلال إطلالتها على مضيق باب المندب وامتلاكها لجزر كثيرة منتشرة في البحر الأحمر والمحيط الهندي وخليج عدن وعليه فإن دولتنا ستكون عامل استقرار للمصالح الدولية في هذه المنطقة.

• التعاون مع المجتمع الدولي في محاربة الارهاب بكل اشكاله وتحت اي صفة كانت.

• الالتزام بنهج يقوم على المصالح الايجابية والانسانية وبما يعزز التقارب والتفاهم بين شعوب ودول العالم وتبادل المصالح المشتركة وتلاقي الحضارات، والحفاظ على السلم والاستقرار الدوليين، ونبذ العنف والإرهاب وعدم التدخل في شئون الغير، واحترام العادات والتقاليد والأديان للشعوب الأخرى، واحترام المواثيق الدولية والالتزام بالمعاهدات الدولية التي اتفق المجتمع الدولي عليها .

• الالتزام بحماية مصالح الدول الشقيقة والصديقة التي نشأت على ارض دولة الجنوب بعد عام 1990م والتي سوف تنشأ في المستقبل وتقديم كل أشكال الدعم لتسهيل سبل الاستثمار للرأسمال الخليجي والعربي والأجنبي بما يساعد على إحداث تنمية اقتصادية شاملة في بلادنا.



تكتل الجنوبيين المستقلين