النائب العام يوجه بالتحقيق في فساد مؤسسة 14 أكتوبر للطباعة والنشر (وثيقة)

وجه النائب العام الأستاذ/ علي احمد الأعوش منتصف الشهر الحالي محامي عام نيابة الأموال العامة للجمهورية بالتحقيق في اختفاء ملفات فساد مؤسسة 14اكتوبر للصحافة والطباعة والنشر بعدن وذلك بعد مضي خمسة أشهر على توجيهات سابقة في نفس السياق.
وكانت توجيهات النائب العام لمحامي عام نيابة الأموال العامة–حصل عدن أونلاين على نسخة منها- أكثر شدة من سابقتها خاصة بعد إرفاق مذكرة قانونية للنائب العام تثبت أن وكيل نيابة الأموال العامة بصنعاء وعضو النيابة قد قاما بالتحقيق في احد الملفين المخفيين وذلك في 4/8/2008م وهو ما ينفيه رئيس مجلس إدارة مؤسسة 14اكتوبر احمد الحبيشي حتى اللحظة.
من جانبه وجه محامي عام الأموال العامة بالجمهورية وكيل نيابة الأموال العامة بالمنطقة الثانية بالإفادة عن وجود قضية منظورة رهن التحقيق وإرفاق تقرير فوري بالواقعة ما لم فسيتم إحالة الملف للتحقيق القضائي حسب مصادر.
وقال سامي يونس وهو احد مقدمي البلاغ بالفساد المالي والإداري ضد مؤسسة 14 أكتوبر بأنه تم تسليم نيابة الأموال العامة بعدن بلاغا بالفساد المالي والإداري عام 2005م وحوى ثلاثة ملفات ملفان منها اختصاصهما المكاني عدن وهما الملفان اللذان تم إخفاؤهما في صنعاء بعد ترحيلهما بصورة مخالفة للقانون من نيابة الأموال العامة بعدن إلى صنعاء, فيما تم تقديم الملف الثالث إلى محكمة الأموال العامة بصنعاء بعد أن تم سحب جميع الوثائق منه التي تدين تورط مسؤولين بمؤسسة 14اكتوبر بأدلة دامغة.
وأضاف سامي يونس إن الملفين تم إخفاؤهما في عام 2006م بعد مرور عام على قدوم احمد الحبيشي إلى مؤسسة 14اكتوبر وان سكوت احمد الحبيشي على ذلك أمر يثير الريبة لكن جل همنا الآن هو إعادة الأموال المنهوبة إلى الدولة وتقديم لصوص المال العام إلى العدالة.
وأوضح يونس انه في حال عدم الوصول إلى نتيجة حول الملفين المخفيين فانه سيتم إحالة الأمر للتفتيش القضائي وسيتعرض حينها المخالفون لعقوبات قد تصل إلى الفصل من الوظيفة العامة.