مصادر: هادي يفكر في دمج جهازي الامن القومي والسياسي وتعيين الاحمدي رئيسا له

تدرس رئاسة الجمهورية مقترحات لإعادة هيكلة جهازي الأمن السياسي والقومي في إطار هيكلة أجهزة الأمن التي يجري تنفيذها.

وقال مصدر حكومي مسئول  إن رئاسة الجمهورية تدرس مقترحات بإقالة رئيس جهاز الأمن السياسي اللواء غالب القمش من منصبه وتعيين اللواء الدكتور رشاد محمد العليمي بدلاً عنه.

ووفقاً لذات المصدر فأن من بين المقترحات المطروحة أمام الرئيس عبدربه منصور هادي دمج جهازي الأمن السياسي والقومي على أن يتولى رئيس جهاز الأمن القومي اللواء علي حسن الأحمدي رئاسة الجهاز الجديد.

ويرأس اللواء القمش منذ 35 عاماً، وهو من أبناء مديرية خارف محافظة عمران ومولود 1948م، وفي عام 1977م عين أركان حرب لقوات الشرطة العسكرية، وعين عام 1980م، رئيسًا للجهاز المركزي للأمن الوطني خلفًا لـ(محمد خميس)، الذي قُتِل اغتيالاً في جبل (مناخة) في ظروف غامضة. وبعد قيام الوحدة 1990م؛ عُين وزيرًا للداخلية إلى جانب عمله رئيسًا لجهاز المخابرات حتى عام 1993م، فأعفي من عمله وزيرًا للداخلية، وبقي في عمله رئيسًا لجهاز المخابرات.

ويوصف القمش بأنه "الصندوق الأسود" لتاريخ صالح، وقاد الرجل لجنة وساطة بين نظام صالح وبيت الأحمر خلال الحرب على الحصبة وتعرضت الوساطة لقصف صاروخي من قبل قوات صالح كادت تودي بحياة القمش وأعضاء الوساطة وأولاد الأحمر الذين كانوا متواجدين في منزل الأحمر بالحصبة.

وأنشئ جهاز الأمن السياسي وهو جهاز الاستخبارات الداخلي بقرار 121 لعام 1992 تحت مسمى الجهاز المركزي للأمن السياسي.

ووفقا لمصدر الأهالي فأن الدكتور رشاد العليمي مرشح لرئاسة الأمن السياسي خلفاً للقمش،  ويعد العليمي من أبرز رموز صالح وأبرز القيادات الأمنية في عهده وتولى عدد من المناصب العسكرية والمدنية خلال العقود الماضية، وهو عضو اللجنة الدائمة لحزب المؤتمر الشعبي العام.

وشغل العليمي في آخر حكومة في عهد صالح منصب نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن وزير وزارة الإدارة المحلية رئيس اللجنة الأمنية العليا وكان يوصف بأنه ماسك الملف الأمني، وهو حالياً عضو عن حزب المؤتمر في مؤتمر الحوار وعضو فريق أسس بناء الجيش والأمن بمؤتمر الحوار.

ووفقاً للمصدر يقضي مقترحا آخراً بدمج الأمن السياسي والقومي في جهاز واحد، على أن يتولى اللواء الأحمدي رئاسة الجهاز الجديد.

وسبق وقال رئيس فريق الدفاع والأمن بمؤتمر الحوار الوطني اللواء يحيى الشامي إنه سيتم دمج جهازي الأمن القومي والسياسي في جهاز واحد, بحيث يكون هناك وكيل أو نائب لجهاز الأمن السياسي أو الأمن الداخلي ونائب لجهاز الأمن القومي, مستدركاً "أو أن يظلا على ما هما عليه بحيث تحدد مهامهما واختصاصاتهما وواجباتهما بقانون كي لا يظل الوضع كما هو عليه الحال خاضعا للاجتهادات وللرؤى التي قد تكون شخصية وليس مؤسسية –حد قوله.

وسبق وأصدر الرئيس الانتقالي عبدربه منصور هادي (الثلاثاء, 11 سبتمبر, 2012) قراراً بتعيين اللواء علي حسن الأحمدي رئيسا لجهاز الأمن القومي بديلاً عن رئيسه السابق اللواء علي الآنسي. كما تم إقالة العميد عمار محمد عبدالله صالح (نجل شقيق صالح) من منصب وكيل جهاز الأمن القومي (21‏/05‏/2012) وتعيين محمد جميع الخضر بديلاً عنه.

وولد د. علي حسن محمد الأحمدي في قرية (السر) المصينعة, مديرية (الصعيد) بمحافظة شبوة عام 1956م، وسبق وعين محافظًا لمحافظة البيضاء في يونيو1991م وحتى سبتمبر 1994م ثم محافظًا لمحافظة حجة حتى 2001م، ووزيرًا للثروة السمكية 2001م وعضوًا في مجلس الشورى 2003م وسفيرًا لليمن لدى دولة الكويت في أكتوبر 2003م. ثم انتخب محافظا لمحافظة شبوة في الــ17 من مايو2008م.

وأنشىء جهاز الأمن القومي بموجب قرار 262 لعام 2002، وهو جهاز استخباراتي أمني يتبع رئاسة الجمهورية ويقوم بحفظ الأمن القومي للبلاد.

ويعتبر الجهاز من أهم الأجهزه الأمنيه وله مندوبين فعليين في كل أجهزة ودوائر ووزارات ومؤسسات ومنافذ ومطارات الدولة اليمنية. ويقوم الجهاز بمكافحة أعمال الإرهاب. ليصبح الجهاز في السنوات الأخيرة من حكم صالح هو المتحكم في القرارات السيادية للبلاد وفي إدارة الشئون الداخلية.

ورصدت موازنة 2013م مبلغ مليار و 804 ملايين لجهاز الأمن القومي ومبلغ مليار و 516 مليونا لجهاز الأمن السياسي.

وكان رئيس لجنة هيكلة وإعادة تنظيم وزارة الداخلية عضو لجنة الشؤون العسكرية لتحقيق الأمن والاستقرار اللواء الدكتور رياض القرشي قال في وقت سابق إن جهازي الأمن السياسي والقومي "تعمل في مجال الاستخبارات بشكل غير منسق في مكافحة الإرهاب فالأمن القومي يستخدم إداراته كاملة في مكافحة الإرهاب والاستخبارات والأمن المركزي لديه قوة لمكافحة الإرهاب وهناك قوات خاصة لمكافحة الإرهاب في الحرس الجمهوري ووزارة الداخلية فيها مكافحة إرهاب".

وأضاف: "لا يوجد رابط بين هذه الأجهزة كلها فهي مفككة وعدم وجود اتصال بين قياداتها وليس لها قيادة واحدة كما أن ولاء كل جهاز إلى جهة"، وأوضح أن اللجنة العسكرية ولجان رئاسية وقيادية عليا لتحديد الوضع الجديد لهذين الجهازين –حد قوله.