بلومبيرغ: تأخر مد كابلات الإنترنت عبر البحر الأحمر نتيجة التهديدات الأمنية والتوترات السياسية (ترجمة خاصة)

وتضمنت خطط شركة ميتا بلاتفورمز لعام 2020 لمشروع 2Africa، وهو نظام كابلات بحرية بطول 45 ألف كيلومتر (28 ألف ميل)، خريطة توضح كيفية دورانه حول القارة الأفريقية لتوفير اتصال فائق السرعة. وبينما تستعد الشركة وشركاؤها للإعلان عن اكتمال المشروع، لا يزال جزء كبير منه يمر عبر البحر الأحمر غير مكتمل بعد خمس سنوات.

 

وقال متحدث باسم شركة ميتا التي تقود تحالفًا من شركات الاتصالات التي تُطوِّر الكابل، فإنه لم يُبنَ الجزء الجنوبي من البحر الأحمر من كابل 2Africa بعدُ بسبب "مجموعة من العوامل التشغيلية والمخاوف التنظيمية والمخاطر الجيوسياسية".

 

ونقلت الوكالة الأمريكية، عن متحدث باسم شركة جوجل التابعة لشركة ألفابت أن التقدم في المنطقة تأخر أيضًا فيما يتعلق بكابل بلو رامان المدعوم من جوجل ، دون تقديم أي تفاصيل أخرى.

 

ووفقا لتقرير بلومبريغ، الذي ترجمه للعربية ، فإن من بين الكابلات الأخرى التي لم تُشغّل بعد عبر البحر الأحمر: كابل India-Europe-Xpress، وكابل Sea-Me-We 6، وكابل Africa-1. وقد رفض ممثلو شركات الاتصالات المعنية بهذه الكابلات التعليق، أو لم يستجبوا لطلبات التعليق.

 

تُعد كابلات الألياف الضوئية المادية الممتدة على طول قاع البحار أسرع وأشهر وسيلة لنقل بيانات الإنترنت عبر القارات. ويُقدر أن 400 كابل تحمل أكثر من 95% من حركة الإنترنت العالمية. ويمكن للأضرار الناجمة عن الأحوال الجوية أو مرور السفن أن تؤدي إلى انقطاعات واسعة النطاق للإنترنت، لا سيما في المناطق الأقل اتصالاً بالإنترنت.

 

ويعد البحر الأحمر الطريق الأكثر مباشرة وفعالية من حيث التكلفة لشبكات بيانات الإنترنت التي تربط أوروبا بآسيا وأفريقيا. إلا أن إنشاء هذه الشبكات يُعقّده وضعه كمنطقة صراع، وحساسية المفاوضات التي يتطلبها مُشغّلو الكابلات للحصول على التصاريح.

 

ومنذ عامين، أجبرت الهجمات الحوثية على الملاحة الدولية في الممر المائي الإستراتيجي، سفن الشحن على تحويلات طويلة وتعطيل عمل السفن المتخصصة التي تقوم بمد الكابلات أو إصلاحها، ما أدى إلى خنق إمدادات النطاق العريض التي تشتد الحاجة إليها في البلدان التي تعاني من نقص الخدمات، مما يبقي الأسعار مرتفعة وسرعات الإنترنت أبطأ بالنسبة للمستهلكين.

 

وتتسبب التأخيرات أيضًا في تكاليف مالية لأصحاب الكابلات والمستثمرين، الذين دفعوا بالفعل للموردين مقابل التثبيت.

 

وقال آلان مولدين، مدير الأبحاث في شركة بيانات الاتصالات تيليجيوجرافي : "إنهم ليسوا غير قادرين على تحقيق الدخل من استثماراتهم عن طريق إرسال البيانات عبر هذه الكابلات فحسب، بل إنهم مجبرون أيضًا على شراء سعة على كابلات بديلة لتلبية متطلباتهم على المدى القريب".

 

في يناير/كانون الثاني، باع مالك شركة Aqua Comms المتخصصة في الألياف البحرية ومقرها أيرلندا شركته بخصم، مشيرًا إلى مشاكل بما في ذلك "التأخير غير المحدد" في EMIC-1، وهو جزء من كابل 2Africa، "بسبب الصراعات المستمرة في البحر الأحمر"، وفقًا لإيداع.

 

ولم تستجب وزارة الاتصالات الخاضعة لسيطرة الحوثيين لطلب التعليق، بحسب الوكالة الأمريكية.

 

وأجبرت الصعوبات التي تواجه العمل في البحر الأحمر شركات التكنولوجيا والاتصالات على إعادة التفكير في كيفية نقل كميات كبيرة من حركة الإنترنت حول العالم.

 

وأوضحت الوكالة، أنه من المستحيل مد كابل في البحر الأحمر دون تصريح، الأمر الذي يتطلب مفاوضات مطولة بين مختلف الفصائل المسيطرة على المضيق.

 

وأشار مولدين مدير الأبحاث في شركة بيانات الاتصالات تيليجيوجرافي، إلى وجود مخاوف أمنية أيضًا بشأن سفن الكابلات المتخصصة وطاقمها.

 

وقال المتحدث باسم شركة ميتا إن الشركة تشارك في حوالي 24 مشروعًا على مستوى العالم وتعتقد أن إحدى أفضل الطرق للتخفيف من خطر الانقطاع هي تنويع طرق الاتصال.

 

وتدرس شركات الاتصالات والتكنولوجيا حاليًا طرقًا برية بديلة عبر البحرين والمملكة العربية السعودية لتجنب البحر الأحمر، حيث كانت هذه المسارات تُعتبر في السابق باهظة التكلفة وغير مباشرة، لكنها أصبحت خيارات أكثر جدوى.

 

وأوضحت بلومبريج، أنه وحتى الطريق عبر العراق، الذي كان يُعتبر تاريخيًا محفوفًا بالمخاطر الجيوسياسية، أصبح بديلًا ممكنًا.

 

وقال آسوز رشيد، الرئيس التنفيذي لمجموعة IQ، التي طوّرت هذا الطريق، بأن العديد من شركات الاتصالات، بما في ذلك E& الإماراتية، وOoredoo القطرية، وGulf Bridge International، اشترت سعات على طريق الحرير.

 

وتدرس شركات أخرى معنية بالبرقيات التقدم بطلب للحصول على إعفاء من وزارة الخزانة الأمريكية للتواصل مباشرةً مع جماعة الحوثي في صنعاء، الخاضعة للعقوبات، للحصول على تصاريح لمواصلة العمل، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر. وطلبوا عدم الكشف عن هويتهم نظرًا لسرية المعلومات. وأضافوا أنهم يدرسون أيضًا طلب المساعدة من حلف شمال الأطلسي (الناتو).

 

وأضاف الرئيس التنفيذي لمجموعة IQ ، أن ممر البحر الأحمر يُنظر إليه الآن باعتباره "نقطة فشل حرجة وعالية الخطورة".