وزارة الشؤون الاجتماعية تدشّن الخطة الوطنية لحماية الطفل 2026–2029

دشّنت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، في العاصمة المؤقتة عدن، الخطة الوطنية للطفولة 2026-2029م تحت شعار (الطفولة بلا حماية… مستقبل بلا أمان).

وفي حفل التدشين، الذي حضره وزيرا الخدمة المدنية والتأمينات الدكتور عبد الناصر الوالي، والصناعة والتجارة محمد الأشول، وعدد من نواب الوزراء والوكلاء، ومدراء العموم، وممثلي المنظمات الأممية والإقليمية والدولية، ومنظمات المجتمع المدني، اشار وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، الدكتور محمد الزعوري، إلى ان تزامن تدشين الخطة مع اليوم العالمي للطفولة الذي يصادف العشرين من نوفمبر من كل عام، تُعدّ رسالة واضحة بأن اليمن ماضية في مسار حماية أطفالها وتعزيز كرامتهم وإنسانيتهم، مؤكدًا أن حماية الطفل ليست مجرد التزام قانوني فحسب، بل هي ركيزة أساسية لبناء بلد آمن ومستقبل مزدهر ومسؤولية أخلاقية وإنسانية جماعية تتقاسمها الحكومة والمجتمع المدني والمنظمات الدولية والقطاع الخاص.

وأوضح الوزير الزعوري، أن هذه الخطة هي ثمرة جهود وطنية شاملة، شارك في إعدادها فريق وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، ونخبة من الأكاديميين المتخصصين من جامعات عدن وحضرموت وتعز، وعدد من الخبراء الدوليين ومنظمات المجتمع المدني، وذلك من أجل تعزيز نظام متكامل لحماية الأطفال من جميع أشكال العنف والإساءة والاستغلال والإهمال، وتستند إلى المبادئ المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة ونصوص اتفاقية حقوق الطفل، مثمناً جهود جميع من ساهم في إعدادها.

وفيما يتعلق بتحقيق أهداف الخطة، أكّد الوزير الزعوري، أنها تتطلب تمويلاً يقارب (351) مليون دولار، لتلبية احتياجات (20 بالمائة) فقط من الأطفال المحتاجين لخدمات حماية الطفل، وهو ما يقارب (504) ألف طفل، إضافة إلى بناء قدرات نحو (27) ألف من الكوادر الوطنية في القطاعات المختلفة ذات الصلة.

بدورها اشادت مديرة مكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) بعدن الدكتورة سحر حجازي، بجهود الحكومة اليمنية المخلصة في خدمة اليمنيين وخاصة النساء والاطفال، منوهة بجهود الفريق الفني للوزارة والوزارات المعنية والى الشركاء من منظمات الامم المتحدة والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني التي ساهمت في اعداد الخطة.

وتقدّم الخطة الوطنية لحماية الطفل 2026 – 2029م، التي تركز على (12) محافظة هي (عدن، وحضرموت الساحل، وحضرموت الصحراء، والضالع، ولحج، والحديدة، وشبوة، وتعز، والمهرة، وأبين،و مأرب، وأرخبيل وسقطرى)، رؤية شاملة لتطوير أوضاع حماية الطفولة على المدى القصير والطويل.

وتهدف الخطة إلى تحقيق أهدافها السبعة الاستراتيجية من خلال عدد من التدخلات التي تغطي الجوانب الخاصة بالإطار القانوني، والبنية المعرفية، والكوادر الوطنية، والخدمات المقدمة للأطفال وأسرهم، وبدائل الرعاية الاجتماعية، بالإضافة إلى هيكلية وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وتطويرها.