بتهم الانتماء للإصلاح.. تقرير استقصائي يوثق 32 جريمة إخفاء قسري لسياسيين في سجون الحوثي

وثقت منظمة سام للحقوق والحريات 32 جريمة إخفاء قسري وتعذيب تعرض لها المختطفون السياسيون، معظمهم في سجون مليشيا الحوثي، ووجهت لهم تهم كيدية أبرزها الانتماء إلى حزب الإصلاح.

جاء ذلك في تقرير استقصائي أصدرته المنظمة بعنوان "سنوات الجحيم"، واطلع "الصحوة نت" على مضمونه.

وقالت المنظمة في التقرير إنها وثقت 32 انتهاكاً طال الحريات الشخصية في محافظتي صنعاء وعدن خلال فترة الصراع من 2015 إلى 2023، حيث تعرض جميع الضحايا -وهم مدنيون- للاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري، والتعذيب.

وأضافت المنظمة: "اعتمدت عملية التوثيق على مقابلات ميدانية مع الضحايا وذويهم بالدرجة الأولى، بالإضافة إلى رصد المعلومات المنشورة عبر المواقع الإعلامية الموثوقة ومنصات التواصل الاجتماعي".

وأوضحت أن "حالات الاعتقال والإخفاء والتعذيب الموثقة في هذا التقرير اشتركت في عدة سمات، أهمها: أنها بدوافع سياسية، وتشابهت في النمط، وجرت دون أوامر قضائية، ولم يتم إبلاغ الضحايا بأسباب الاعتقال، كما تم إخفاؤهم قسرياً في الأيام أو الأشهر الأولى بعد الاعتقال، وتوجيه تهم متشابهة لهم، أبرزها الانتماء إلى حزب الإصلاح، التخابر لصالح التحالف العربي، واتهام البعض بتعكير السلم العام بسبب كتاباتهم".

وتابعت: "جميع المختفين منعوا من زيارة أهاليهم، وحُرموا من حق الدفاع، بالإضافة إلى نهب ومصادرة ممتلكات غالبية المعتقلين، ما يؤكد وجود منهجية واضحة في ممارسة الإخفاء القسري كنوع من التعذيب النفسي، في انتهاك للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني".

وأكدت المنظمة أن جماعة (الحوثي) مسؤولة عن 88٪ من أصل 32 حالة وثقها التقرير، وشملت معتقلين سياسيين وغير سياسيين، وهم مسؤولون عن معظم جرائم الإخفاء القسري والتعذيب".

وخلص التقرير إلى أن " تشكيلات مسلحة في اليمن اتبعت أساليب مشتركة في التعذيب بمراكز الاحتجاز، تمثلت في الضرب بالعصي والهراوات والأسلاك الكهربائية، وإجبار الضحايا على الوقوف لفترات طويلة تصل إلى 24 ساعة، وتقييد الأقدام بالسلاسل الحديدية، وتصفيد اليدين مع تغطية العيون، والحرمان من الطعام والماء لفترات طويلة، وصب الماء البارد على الجسم وتعريضه للبرد الشديد، بالإضافة إلى التنقل المستمر بين سجون ضيقة مملوءة بالقاذورات".

وسلط التقرير الضوء على حملة الاعتقالات التعسفية التي طالت موظفين يمنيين يعملون في وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية في صنعاء منذ 31 مايو 2024، والتي تهدد الجهود الإنسانية والمدنية في اليمن.

وأكدت "سام" أن جريمتي الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب تمثلان منذ عقود منهجية قمعية لدى أطراف الصراع في اليمن، لتقييد الحريات السياسية وحرية الرأي، وفرض الأمر الواقع بقوة السلاح.

وطالبت المنظمة "الحكومة اليمنية بإجراء تحقيق شفاف وشامل حول انتهاكات حقوق الإنسان، وضمان وصول المراقبين الدوليين إلى السجون ومراكز الاحتجاز في اليمن".