صحيفة: انشقاقات وتصدعات في جدار حزب الزعيم

نقلت صحيفة «المصدر» في عددها الصادر أمس السبت من مصادر خاصة أن النائب الثاني لرئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور عبدالكريم الإرياني، قدم استقالته مؤخرا من رئاسة مجلس إدارة مؤسسة الميثاق للطباعة والنشر التابعة لحزب المؤتمر.

كما علمت أيضا بأن رئيس الدائرة الإقتصادية بالمؤتمر، عادل قائد، قدم هو الآخر استقالته من المؤسسة التي كان يتولى فيها منصب المدير العام.

وبحسب المعلومات، قدمت تلك الاستقالات إلى كل من: رئيس المؤتمر علي عبدالله صالح، ونائبه الأول أمين عام المؤتمر الرئيس عبدربه منصور هادي، إلا أنه لم يتم البت فيها حتى الآن.

ومؤسسة الميثاق للطباعة والنشر، تم إنشاؤها في العام 2004 كأول منشأة استثمارية مملوكة لحزب المؤتمر الشعبي العام. ومنذ ذلك الحين استمرت في مواصلة أعمالها التجارية مستفيدة – على ما يبدو- من الوضع السابق الذي كان قائما أثناء إنفراد المؤتمر الشعبي العام بالسلطة.

إلا أن المؤسسة مؤخرا (تقريبا منذ العامين اللذين سبقا الثورة الشعبية الأخيرة وحتى الآن) دخلت في حالة ركود وتوقفت نهائيا عن ممارسة أنشطتها التجارية بسبب الديون المتراكمة للغير، ما جعلها عاجزة عن تسديد رواتب ومستحقات الموظفين والعمال والمؤجرين، وكذا ديون أخرى لعدد من الدائنين، بضمنها مبالغ مستحقة للشركة التي وردت للمؤسسة مطبعة خاصة بالصحف.

وقالت الصحيفة إنها حصلت على معلومات تفيد بأن المؤسسة أصبحت مهددة بالتصفية من قبل المحكمة التجارية على خلفية مماطلتها في تسديد ما عليها من ديون ومستحقات كبيرة للغير.

وبحسب المعلومات، فإن قاضياً في المحكمة التجارية، مكلف بالنظر في قضايا مرفوعة ضد المؤسسة، هدد باتخاذ إجراءات صارمة ضد المؤسسة ومالكها (المؤتمر الشعبي العام)، بما في ذلك الحجز على الأصول وتجميد الأرصدة المالية في البنوك وإعلان تصفيتها عبر وسائل الإعلام المختلفة.

كما حصلت الصحيفة على صورة لمذكرة خاصة رفعت إلى الدكتور عبدالكريم الإرياني، رئيس مجلس الإدارة، ونائبه الشيخ سلطان البركاني، تنبههم إلى خطورة الوضع الحالي الذي تمر به المؤسسة، مشيرة بهذا الصدد إلى تهديدات القاضي التجاري بتصفيتها. 

المذكرة، الموقعة من المستشار القانوني للمؤسسة وثلاثة محامين آخرين، تحيط كلا المسؤلين، بأن القاضي المكلف بعدد من قضايا المؤسسة لدى المحكمة التجارية استدعى المحامين المترافعين عن المؤسسة إلى اجتماع خاص لمناقشة القضايا المرفوعة ضدها. وفي اللقاء هددهم باتخاذ تلك الإجراءات الصارمة بحقها في حال استمرت في مماطلتها بتسديد ما عليها من التزامات للغير.

وبحسب المذكرة، فإن القاضي لم يقتنع بعدم قدرة المؤسسة على تسديد ما عليها من التزامات، معتبرا ذلك «مطل المقتدر». حيث أشار إلى أن مجلس الإدارة يمثلون القيادة العليا للمؤتمر والبلاد، وأنه من غير المعقول والمصدق أنهم غير قادرين على تحصيل مستحقات المؤسسة وتوفير التمويل اللازم لتسديد ما على المؤسسة والمؤتمر من التزامات وحقوق للغير.

وتفيد المعلومات بأن الدكتور عبدالكريم الإرياني قام - أواخر العام الماضي - بتسليم تلك المذكرة الداخلية الخاصة إلى رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، باعتباره النائب الأول وأمين عام المؤتمر، والمعني الأول عن مثل هذه القضايا. كما تمت مناقشتها في اجتماع مشترك ضم مجلس إدارة المؤسسة والأمانة العامة، أواخر شهر يناير الماضي.

ومن مصادر أخرى، في الحزب، علمت «المصدر» أن إدارة المؤسسة تتذرع بوجود ديون لها لدى بعض الجهات الحكومية، عجزت عن تحصيلها بسبب مماطلة تلك الجهات، التي أكدت المصادر أن المؤسسة رفعت قضايا ضدها أمام المحكمة التجارية.

إلا أن السبب الأكثر تأثيراً على حالة الركود التجاري والاقتصادي للمؤسسة، بحسب المصادر، هو عجز المؤسسة عن تحصيل ديون طائلة لها لدى الحزب المالك لها (المؤتمر الشعبي العام)، والتي تصل إلى مئات الملايين، على خلفية أعمال طباعية سابقة نفذتها المؤسسة للحزب طوال السنوات الماضية. الأمر الذي أدخلها تدريجيا في مرحلة من العجز في تسديد ما عليها من مستحقات مالية للغير، والتي ظلت تتراكم عليها عاما بعد آخر.

وكان رئيس المؤتمر، علي عبدالله صالح، امتنع في السابق - أثناء ما كان رئيسا للبلاد - عن تسديد تلك المديونية المستحقة على حزبه للمؤسسة، وذلك بدون سبب واضح حينها.

وحاليا، علمت الصحيفة أن الرئيس هادي، باعتباره أمينا عاما للمؤتمر الشعبي العام، يرفض الموافقة والتوجيه بصرف تلك الديون من ميزانية الحزب، وهنا أيضا، ليس ثمة سبب رئيسي واضح لهذا الرفض – بحسب معلومات المصادر ذاتها. إلا أن هناك من يتحدث عن خلافات داخلية على خلفية ما أفرزته الأحداث المستجدة مؤخرا من مواقف وتكتلات داخل الحزب.

وبشكل رئيسي، ترجع مصادرنا تلك الديون المستحقة للمؤسسة لدى الحزب إلى دخول المؤسسة في صفقة، تمت الموافقة المسبقة عليها، لطباعة الدعاية الانتخابية للرئيس السابق والخاصة بالانتخابات الرئاسية 2006، إلى جانب طباعة أدبيات ووثائق داخلية تخص المؤتمر الشعبي العام.

وأمام تلك الخلافات، من المرجح أن تلجأ المحكمة التجارية، ليس فقط إلى حجز أصول وممتلكات المؤسسة، بل ربما إلى إصدار حكم بحجز أموال المؤتمر في البنوك، بهدف تسديد تلك المستحقات للغير، كون المؤتمر يعتبر هو المالك الرسمي للمؤسسة والمسئول عن جميع التبعات المالية.

وتأكيداً لما نشرته الصحيفة فإن مصادر في مؤسسة الميثاق أكدت بأن إن الموظفين والعاملين في المؤسسة من المقرر أن ينفذوا وقفة احتجاجية، اليوم الاثنين، أمام مقر اللجنة الدائمة للمطالبة بصرف مستحقاتهم التي لم تصرف منذ سنوات.

وقال عمال في المؤسسة لـ «المصدر أونلاين» إن الوقفة الاحتجاجية أمام اللجنة الدائمة المقرر تنفيذها اليوم الاثنين من قبل موظفي وعمال المؤسسة قد تتطور لاحقاً وتصعّد إلى اعتصامات ونصب خيام جوار اللجنة الدائمة، «إذا لم يتم تسليمنا مستحقاتنا من قبل الدائرة المالية للمؤتمر».