"تقصي" تدين قرار الحوثيين بإعدام (السمحي) وتدعو للضغط لإيقاف الجريمة

أدانت منظمة تقصي للتنمية وحقوق الإنسان، قرار الاعدام الذي أصدرته مليشيات الحوثي الارهابية بحق احد المخفيين قسرا المواطن صالح محمد علي السمحي البكيلي، أحد أبناء محافظة حجة، بعد ثمانية أعوام من الاختطاف والاخفاء والتعذيب.

ويأتي قرار الاعدام بحق السمحي، بعد ثمانية أعوام من الإخفاء والتعذيب، الذي تعرض له في سجون المليشيات التي اختطفته من منزله وهو نائم بتاريخ 21/ 7/ 2017م بمديرية بكيل المير شمال محافظة حجة، وظل مخفيا عن أسرته لسنوات.

وحملت تقصي في بيان لها، مليشيات الحوثي مسؤولية سلامة وحياة الضحية السمحي، داعية جميع المنظمات الحقوقية والعاملين في مجال حقوق الإنسان في العالم إلى إدانة هذه الجريمة والضغط على الحوثيين بإيقاف هذا الحكم الظالم.

كما دعت منظمة تقصي إلى تشكيل لجنة مراقبة ومراجعة جميع ما يسمى بالأحكام الصادرة بحق المحكومين الأبرياء في سجون المليشيات ومعتقلاتها.

وأشار البيان إلى أن قرار الاعدام صادقته عليه محكمة الإستئناف والمحكمة العليا الوقعة تحت سلطة الحوثيين، وتشرع حاليا لتنفيذه خلال الأيام القادمة، لافتا إلى أن هذا القرار أو مايسمى بالحكم مخالفاً لأدنى معايير ومبادئ العدالة من خلال المحاكمة الشكلية والهزلية دون أن يمنح المحكوم عليه أدنى الحقوق الواجبة في الدفاع ولم تتسلم أسرته أي نسخة من تلك الأحكام.

وأكد البيان أن قرار الاعدام يعد جريمة أخلاقية وسابقةٍ قضائية ينذر بكارثة من خلال استعمال القضاء بطريقة تعسفية مخالفة لأدنى معايير العدالة.

(نص البيان)

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان هـــــــــام

منظمة تقصي للتنمية وحقوق الإنسان تدين وبشدة الحكم الصادر من قبل المحكمة الجزائية المتخصصة الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي بحق المعتقل/ صالح محمد علي السمحي البكيلي من أبناء مديرية بكيل المير محافظة حجه، والذي قضى ذلك الحكم بالإعدام وتم مصادقة الحكم من قبل محكمة الإستئناف والمحكمة العلياء ومصادقة ما يسمى رئيس المجلس السياسي وتم إعادة الملف لتنفيذ حكم الإعدام وقد تم إبلاغ أسرة المعتقل بتنفيذ حكم الإعدام خلال الأيام القادمة، ويأتي تنفيذ هذا الحكم مخالفاً لأدنى معايير ومبادئ العدالة من خلال المحاكمة الشكلية والهزلية دون أن يمنح المحكوم عليه من أدنى الحقوق الواجبة في الدفاع ولم تتسلم أسرته أي نسخة من تلك الأحكام، وهو ما نعتبر إقدام الحوثيين على فعلٍ كهذا يعد جريمة أخلاقية وسابقةٍ قضائية ينذر بكارثة من خلال استعمال القضاء بطريقة تعسفية مخالفة لأدنى معايير العدالة كونه صدر بعد ثمانية أعوام من الإخفاء والتعذيب، حيث تم اختطاف الضحية المذكور في تاريخ 21/ 7/ 2017م وهو نائم ومن منزله مديرية بكيل المير محافظة حجه، وتم إخفاءه ولم تعلم أسرته عن مكانه إلا بعد سنوات من الإختطاف والإخفاء القسري.  

إننا في منظمة تقصي للتنمية وحقوق الإنسان ندين بكل العبارات هذا الحكم الظالم بحق الضحية/ صالح محمد علي السمحي البكيلي ونحمل الحوثيين باعتبارهم سلطة أمر واقع أن يتحملو سلامة وحياة الضحية المذكور.

كما ندعوا جميع المنظمات الحقوقية والعاملين في مجال حقوق الإنسان في العالم إلى إدانة هذه الجريمة والضغط على الحوثيين بتوقيف هذا الحكم وتشكيل لجنة مراقبة ومراجعة جميع الأحكام الصادرة بحق المحكومين الأبرياء في سجون ومعتقلات الحوثيين.

صادر عن منظمة تقصي للتنمية وحقوق الإنسان بتاريخ 10/ 6/ 2024م.