القضاء الأعلى يُحيل محافظ البنك المركزي للتحقيق ويمنعه من السفر وعشال يصف القرار بـ "الكارثة"

وجه رئيس مجلس القضاء الأعلى محسن يحيى طالب بإحالة محافظ البنك المركزي، للتحقيق ومنعه من السفر، في واقعة غير مسبوقة تشهدها البلاد.

وفي مذكرة رئيس مجلس القضاء الأعلى التي وجهها للنائب العام قاهر مصطفى طالبه بإحالة محافظ البنك المركزي أحمد غالب المعبقي للتحقيق ومنعه من السفر بتهمة "عرقلة التعزيز المالي للسلطة القضائية".

وجاءت مذكرة رئيس مجلس القضاء الأعلى بناءً على قرار مجلس القضاء الاعلى باجتماعه الاستثنائي اليوم بتاريخ 10 / شعبان 1445هـ الموافق 20/ فبراير / 2024م والذي ناقش عرقلة تنفيذ التعزيز المالي للسلطة القضائية من قبل محافظ البنك المركزي وذلك بموجب التعزيز من قبل وزارة المالية.

وتعليقا على المذكرة، قال النائب علي عشال في تغريدة على منصة إكس: "امر خطير إن صحت هذه المذكرة من رئيس مجلس القضاء الاعلى بخصوص إحالة محافظ البنك المركزي للنيابة العامة ومنعه من السفر، عندما تكون المصالح هي الدافع لاستخدام مؤسسات الدولة لسلطتها فهذه كارثة".

https://twitter.com/ali_ashal/status/1760004248153043265?t=97nb8C83WFbOMDn7huMtFQ&s=07&fbclid=IwAR30uENE8fzQKKn9NzjTTaxUQkH4QrkaVtJLmK98GFecLXhiCe4JYll8_qg

وأضاف: "اذا لم تقف سلطات الدولة امام هذا الانحراف، فغداً سنشهد تجاوز اكبر يهدد عمل مؤسسات الدولة".