وزراء التخطيط والشؤون الإجتماعية والمالية يبحثون مع نائب رئيس البنك الدولي التحديات التي تواجه اليمن

بحث لقاء عُقد في مدينة مراكش المغربية، الأربعاء، ضم كل من معالي وزير الشؤون الإجتماعية والعمل الدكتور محمد سعيد الزعوري، ومعالي وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب، ومعالي وزير المالية سالم بن بريك، ونائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج، التحديات التي تواجه اليمن في مجالي الغذاء والطاقة.

جاء ذلك ضمن الإجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، التي تحتضنها مدينة مراكش، خلال الفترة من 9 حتى 15 أكتوبر الجاري، بمشاركة ممثلي أكثر من 189 دولة حول العالم، ومسؤولين وخبراء من البنك وصندوق النقد الدوليين.

وخلال اللقاء أكد معالي وزير التخطيط والتعاون الدولي واعد باذيب، أهمية دعم البنك الدولي لليمن عبر محفظة البنك في اليمن والبرامج الإغاثية والتنموية، ومدى إسهام ذلك الدعم في إحداث تحسن بمعيشة المواطنين، مشدداً على أهمية توسيع نطاق تدخلات البنك الدولي في اليمن من خلال نهج شامل يتصدى للتحديات الإستثنائية التي تمر بها البلاد، مجدداً التأكيد على تطلُّع الحكومة لتوسعة فتح مكتب البنك الدولي في عدن، واستعداد الحكومة لتقديم التسهيلات اللازمة لتسهيل تدخلات البنك والإسهام بتحقيق الإستقرار والتنمية على المدى الطويل.

وأشاد باذيب بتدخلات البنك الدولي في اليمن، مشيراً إلى حاجة اليمن لزيادة مساندة البنك الدولي للمؤسسات الحكومية من خلال برامج بناء وتعزيز القدرات المؤسسية والحرص على إشراك المزيد من المؤسسات المحلية الكفؤة في تنفيذ المشاريع التنموية من أجل تعزيز قدرات تلك المؤسسات وتوجيه المزيد من تكلفة التشغيل من الأمم المتحدة إلى تمويل التنمية في البلاد.

من جهته أكد معالي وزير الشؤون الإجتماعية والعمل الدكتور محمد الزعوري على ضرورة وضع معالجات للآثار الإقتصادية والإجتماعية لإستمرار تدفق المنح الى بنوك تخضع لإشراف المليشيات الارهابية الحوثية، منبها ان استمرار التعاطي مع الواقع الإقتصادي بنفس الآليات قد يؤدي الى حدوث مجاعة في المستقبل المنظور.

وجدّد الوزير الزعوري حرص وزارته على استمرار تدفق المساعدات الإنسانية الى جميع مناطق اليمن تحت اشراف الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا في العاصمة عدن، داعياً الى نقل المركز المالي والإداري للصندوق الإجتماعي للتنمية، وفتح مقار رئيسة للمنظمات الدولية في العاصمة عدن، وتحويل المنح والمساعدات الى البنك المركزي في العاصمة عدن، لما من شأنه تعزيز سعر الصرف، والعمل على تقديم الدعم الكافي لبناء المؤسسات والكادر الوظيفي، وتقديم التجهيزات التقنية اللازمة، لافتاً إلى ضرورة الإستفادة من طاقات الشباب وخلق فُرَص عمل لهم ليسهموا في إعادة البناء والتنمية.

وبدوره جدد نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تأكيده حرص البنك الدولي على استقرار اليمن، ومواصلة جهود البنك لحشد كافة الموارد المتاحة لدعم اليمن والمشاركة في تحقيق الإستقرار والتعافي الإقتصادي المنشود.