الحكومة: توقيع إتفاقية خفض التأمين البحري للموانئ المحررة خلال اليومين القادمين

قالت الحكومة اليمنية، الثلاثاء، إنها ستوقع خلال اليومين القادمين اتفاقية إطارية لخفض كلفة التأمين البحري على السفن القادمة إلى الموانئ المحررة، في ظل تراجع أداء موانئ الحكومة الشرعية بعد رفع القيود عن ميناء الحديدة غربي البلاد الخاضع لسيطرة الحوثيين.

وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن وزير النقل عبدالسلام صالح حُميد، التقى بالعاصمة المؤقتة عدن، مع الممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة الإنمائي (UNDP) في اليمن زينة علي أحمد، لبحث التعاون بين الوزارة والبرنامج الإنمائي والترتيبات النهائية لتوقيع إتفاقية إطارية أولية لخفض كلفة التأمين البحري على السفن القادمة إلى الموانئ المحررة.

وأضافت أن اللقاء تطرق الى بنود الإتفاقية ومبادئها والجدول الزمني لها المقرر التوقيع عليها خلال اليومين القادمين بعد الإنتهاء من المراجعة والتنسيق بين اعضاء اللجنة الوزارية المشكلة لهذا الغرض، بحضور رئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ خليج عدن الدكتور محمد امزربة، ونائب رئيس الهيئة العامة للشؤون البحرية القبطان يسلم بوعمرو.

وأشار وزير النقل، إلى الشوط الذي قطعته الخطة الأممية لخزان صافر، والإنجاز الذي تحقق منذ بدء عملية تفريغ الخزان والذي وصلت عملية التفريغ فيه إلى المراحل الأخيرة، مثمناً الجهود الكبيرة التي بذلت في سبيل تفريغ خزان صافر وحشد التمويل وتفريغ الخزان على أرض الواقع.

ولفت إلى وصول كمية التفريغ مساء الثلاثاء، إلى 94 بالمائة بمقدار 1,083,285 برميل، موكداً ان الحكومة والوزارة قدمت كل التسهيلات والتعاون الكبير لعملية التفريغ لتجنب الكارثة وإنهائها.

وقال الوزير حُميد "أننا نريد تحقيق إنجاز ’خر يوازي ذلك وهو التأمين البحري على السفن القادمة إلى الموانئ المحررة، وذلك بعد ان تم إستكمال كافة الدراسات وتقييم المخاطر من قبل الخبراء الذين انتدبهم البرنامج الإنمائي لهذا الغرض".

وأوض "حميد" أن توقيع الإتفاقية ستخفض كلفة التأمين البحري التي ارتفعت إلى 16 ضعف من جراء الحرب.

وثمن وزير النقل، جهود البرنامج الإنمائي والمشاريع الذي يقدمها البرنامج في ميناء عدن منها تأهيل وتدريب وصيانة المعدات، وكذا ترميم مبنى الهيئة العامة للشؤون البحرية وتأثيثه وعمل منظومة طاقة شمسية وغيرها من المشاريع.

بدورها، ثمنت الممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة الانمائي (UNDP) في اليمن، الجهود المبذولة من قبل الحكومة والوزارة وتقديم كافة التسهيلات للبرنامج وخصوصا ما يتعلق بتفريغ الخزان "صافر" إلى الناقلة البديلة، الذي وصلت نسبة التفريغ إلى 94 بالمائة.