فشل محافظ عدن ووزير الكهرباء.. أين وصلت اعمال إنشاء محطة الكهرباء بالطاقة الشمسية؟

 

في الحادي والعشرين من شهر ديسمبر من العام الماضي 2022م تم التوقيع بين الحكومة اليمنية ممثلة بوزير الكهرباء ومحافظ عدن اللذان ينتميان للمجلس الانتقالي مع شركة أبوظبي للطاقة، على اتفاقية إنشاء محطة توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية بقدرة توليد 120 ميجا دعما لكهرباء عدن وبتمويل اماراتي.

نصت الاتفاقية على تجهيز موقع المحطة في عدن خلال ثلاثة أشهر على أن تدخل المحطة الخدمة في شهر يونيو المنصرم، أي خلال 6 أشهر من توقيع الاتفاقية.

وفي 22 مارس الماضي اي بعد ثلاثة أشهر من التوقيع وصلت شحنة معدات المحطة الإماراتية إلى ميناء الزيت في مديرية البريقة وكان في مقدمة استقبالها محافظ عدن ومدير المؤسسة العامة للكهرباء، وقال لملس حينها مانصه " إن الأعمال والتجهيزات لموقع محطة الطاقة الشمسية بدأت عقب توقيع الإتفاقية، في ديسمبر الماضي، مؤكدًا حرص وتفاني الجميع، كلًا من موقعة ومسؤولياته في سبيل استمرارية ومواصلة العمل لإنجاز المشروع في أسرع وقت ممكن".

وحددت مساحة ارض المشروع ب مليون و500 الف متر مربع من اراضي حقول آبار المياه بير احمد التابعة للدولة وتم تسليمها للمؤسسة العامة للكهرباء لإقامة محطة الطاقة الشمسية بقوة 120 ميجاوات٠

إلى هنا يبدوا الكلام منطقيا ومتسلسلا، لكنه وفجأة وبدون اي مقدمات فوجئ أهالي عدن يتم تركيب المحطة الإماراتية وانتهت الفترة المتضمنة بالاتفاقية ومدتها ستة أشهر لدخول المحطة للخدمة والتي كان موعدها في شهر يونيو الماضي دون انجاز المشروع.

صمت جميع المسؤولين  لم يخرج وزير الكهرباء ولا محافظ عدن لتوضيح اسباب هذا التأخير في حين كانت عدن وأهلها تعاني الأمرين من انقطاعات الكهرباء التي وصلت إلى 20 ساعة في اليوم الواحد.

فضيحة تكشف فشل القائمين على الملف وتحديدا وزير الكهرباء ومحافظ عدن، وماهي الاسباب التي ادت الى بطء إنجاز المشروع المهم لمدينة عدن، ولماذا السكوت وعدم اطلاع الرأي العام على التفاصيل.

 في مدينة المخا تم إنجاز 90٪ من الأعمال الإنشائية لمشروع مشابه وبدعم اماراتي أيضا بعد مرور 4 أشهر فقط من بدء العمل.

فيما محطة عدن لازالت تراوح المرحلة الانشائية، والمعدات التي وصلت من الامارات قبل أربعة أشهر لاتزال مكدسة في المخازن.

الأحد الماضي نشرت وسائل الإعلام خبر يفيد بنزول فريق مكلف من عضو مجلس الرئاسة عبدالرحمن المحرمي للاطلاع على اعمال تجهيز محطة الطاقة الشمسية ومعرفة أسباب التأخير.

الخبر انف الذكر خلا من موعد لدخول المحطة الإماراتية إلى الخدمة وماهي اسباب البطء في الانجاز.

نحن أمام جريمة متكاملة الأركان تستوجب الإحالة للتحقيق والمحاكمة بحق القائمين على هذا الملف بتهمة التقصير والاهمال، في ظل شواهد تؤكد أن أزمة الكهرباء تظل أزمة إدارة سيئة اكثر منها أزمة إمكانيات.

 حجم البطء الشديد في إنجاز المشروع  يعكس حجم اللامبالاة والتجاهل لمعاناة أبناء عدن، ويعزز الاتهامات ضد الانتقالي بانشغاله  بالتصعيد السياسي والاعلامي في حضرموت على حساب الاهتمام بقضايا المواطن والخدمات في عدن.

وجاء وصول محطة الطاقة الشمسية الإماراتية إلى عدن في وقت تشهد فيه المدينة أزمة في الطاقة، بعد خروج عدد من محطات التوليد الكهربائي عن الخدمة؛ نتيجة عدم توفر الوقود اللازم لتشغيلها.