مستثمر يطالب مجلس القضاء الأعلى ومجلس القيادة الرئاسي بإنصافه وإنفاذ الأوامر القضائية

 

طالب المستثمر ماهر رياض علوان مجلس القضاء الأعلى ومجلس القيادة الرئاسي بإنصافه وإنفاذ الأوامر القضائية القاضية بوقف العمل في أرض يتنازعها مع الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني.

 

وقال المستثمر ماهر إنه لجأ للقضاء لاسترداد حقه في أرض "المحند" الواقعة في منطقة بئر فضل الا ان السلطات في العاصمة المؤقتة عدن لا تعيل اي اهتمام بأوامر القضاء.

 

واشار الى ان محافظ عدن وهو رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظ هو أحد المعرقلين لأوامر القضاء القاضية بوقف الاستحداثات في الأرض التي يملك وثائق ملكيتها من السجل العقاري.

 

ولفت المستثمر ماهر إلى أن رئيس محكمة استئناف عدن وجه الجهات الإدارية والأمنية بالمحافظة بوقف الاستحداثات الا ان هذا التوجيه لم ينفذ وبتواطئ من محافظ عدن الذي اتهمه بالوقوف مع النافذين والمشرعن لنهب أراضي المواطنين بدلا من اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الحقوق.

 

كما وطالب النائب العام القاضي قاهر مصطفى بمحاسبة محافظ عدن احمد لملس وفتح تحقيق معه لعرقلته تنفيذ أوامر القضاء مستغلا نفوذه وسلطته لصالح الكسب غير المشروع، وتمرير أوامر مدير فرع الهيئة العامة للأراضي دون تحويلها للشؤون القانونية في حين يجري تحويل أوامر القضاء للشؤون القانونية وعرقلتها دون تنفيذها رغم كونها تحمل توجيهات واضحة وصريحة لا تحتمل التأويل.

 

وأكد المستثمر ماهر رياض محمد علوان امتلاكه كافة الوثائق المؤيدة لحقه فضلا عن تمسكه بالطرق القانونية لأخذ حقه، داعيا جميع الجهات المسؤولة والأصوات الحرة للوقوف معه وإنصافه ووقف ما يتعرض له من تعسف ونهب لحقه دون وجه حق.