الدكتوراه بامتياز للباحث جمال أبوبكر من جامعة عدن عن أطروحته "الجريمة وعلاجها على ضوء الهدي النبوي"

نال الباحث جمال عبدالله علي أبوبكر، درجة الدكتوراه بامتياز من قسم الدراسات الإسلامية بكلية العلوم الاجتماعية والتطبيقية، جامعة عدن، عن أطروحته الموسومة بـ(الجريمة السلوكية وعلاجها في ضوء الهدي النبوي «مدينة عدن نموذجًا»).

وتكونت لجنة مناقشة الأطروحة التي تمت عبر الاتصال المرئي عن بُعد، من الأستاذ دكتور الخضر حنشل رئيسًا ومناقشًا داخليًا، والأستاذ دكتور مشارك محمد سعيد الحيدري عضوًا ومناقشًا خارجيًا من جامعة لحج، والأستاذ دكتور ناظم خالد محسن عضوًا ومشرفًا علميًا.

وتمت المناقشة بحضور وكيل أول محافظة عدن، محمد نصر شاذلي، وعميد كلية العلوم الاجتماعية والتطبيقية بجامعة عدن الأستاذ دكتور علي ناصر الزامكي، وعدد من الأكاديميين والمهتمين.

وأشادت لجنة المناقشة بالرسالة وأهميتها، والجهد المبذول من الباحث، واختياره عنوانًا وموضوعًا معاصرًا جدير بالدراسة، بل ويتزامن مع وضع راهن لا تخفى تداعياته على أحد.

اللجنة العلمية أكدت أن الباحث ساهم من خلال أطروحته النوعية في تلمس بعض المعالجات الواقعية والشرعية للجريمة، خاصةً في مدينة عدن المسالمة التي شهدت العديد من الظواهر الأمنية الدخيلة عليها، لم تكن متواجدة فيها من قبل.

ولفتت لجنة المناقشة إلى أن الدراسة كشفت عن جهود علمية كبيرة بُذلت من قبل الباحث، من خلال أسلوب الكتابة والعرض وتحرير نصوصها بصبغة الباحث الحريص على معالجة الجرائم وإيجاد حلول شرعية ومجتمعية لها.

وكان الباحث جمال عبدالله علي أبو بكر قدم في مستهل المناقشة شرحًا وجيزًا عن أطروحته، حدد فيها أهمية المشكلة التي تعالجها، وفرضياتها وأهدافها، والمنهجية التي سار عليها في رسالته، كما استعرض حيوية القضية محل الدراسة وتأثيراتها المرتبطة بكافة فئات المجتمع في مدينة عدن.

كما تطرق الباحث إلى العوامل والأسباب التي أدت إلى تفاقم الجرائم في مدينة عدن، وارتباطات تزايدها بتبعات الحرب الدائرة في البلاد منذ أكثر من ثماني سنوات، وما تسببت به الأزمات السياسية والأمنية التي عاشتها البلاد.

الباحث أوصى في ختام أطروحته بضرورة السعي لاستعادة وظائف مؤسسات الدولة ودور الأجهزة الأمنية والرقابية؛ في سبيل محاربة الجريمة والحد من انتشارها، ومكافحة أسبابها كالبطالة والفقر، ومعالجتها وفق الهدي النبوي، بحسب تخصصات كل وزارة ومؤسسة ومرفق، وبما يسهم في فرض هيبة الدولة واستقرار أمن مواطنيها.

كما أوصى الباحث بتفعيل دور وزارات التربية والتعليم، والأوقاف، والثقافة والإعلام؛ للاضطلاع بواجباتها وغرس التعاليم الدينية والقيم الأخلاقية التي أمر بها الإسلام وحث عليها، وذلك عبر المناهج الدراسية، وقيام المدارس والمساجد بوظائفها التربوية والإرشادية.

بالإضافة إلى توصيات أخرى بنشر المفاهيم الصحيحة وتأهيل المرشدين لتوعية المجتمع وتعريفه بأخطار الجريمة وآثارها، وتجنب البرامج الخادشة للحياء والمخلة بالأخلاق والآداب حتى لا تثير العنف والشهوة، وكذا العناية بالأسرة والحفاظ عليها وصون كرامتها وتعزيز عرى الترابط بين أفرادها.